رئیس‌کل دادگستری قم خبر داد؛ ۴۴۴ میلیون یورو تعهد ارزی ایفا نشده در استان
به گزارش برنا از قم، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی روز یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه، با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی برای صیانت از حقوق عمومی و بیت‌المال، گفت: افرادی که موظف به بازگرداندن ارزهای حاصل از فعالیت‌های اقتصادی بوده‌اند، باید به تعهدات خود عمل کنند و اجازه نخواهیم داد حقوق مردم در این زمینه تضییع شود.
وی با بیان اینکه افراد مورد نظر در دسترس دستگاه قضایی قرار دارند، افزود: هشدارهای لازم به آنان داده شده و محدودیت خروج از کشور نیز برای این افراد اعمال شده است؛ در صورت بازنگرداندن ارزها، اقدامات قضایی لازم انجام خواهد شد.
بازگشت ۹ هزار میلیارد تومان به بیت‌المال در پرونده‌های مختلف
رئیس‌کل دادگستری استان قم با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای صیانت از حقوق بیت‌المال، گفت: در یکی از پرونده‌های اخیر، زمینی به مساحت ۵۰ هکتار که در معرض خروج از مالکیت دولت قرار داشت، با پیگیری محاکم حقوقی به بیت‌المال بازگردانده شد.
موسوی ارزش این زمین را حدود چهار هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: همچنین در پرونده‌های کثیرالشاکی، طی سال جاری پنج هزار میلیارد تومان به بیت‌المال بازگشته است.
کاهش پرونده‌های قدیمی دادگستری قم به ۱۳ فقره
وی با اشاره به روند رسیدگی به پرونده‌های قدیمی در استان اظهار کرد: پیش از آغاز مسئولیت بنده، نزدیک به ۹۰۰ پرونده قدیمی در دادگستری قم وجود داشت که این تعداد تا پایان سال ۱۴۰۴ به ۱۳ فقره کاهش یافت و در ابتدای سال ۱۴۰۵ نیز روند کاهشی ادامه پیدا کرد.
رئیس‌کل دادگستری قم کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها را از دیگر محورهای عملکرد دستگاه قضایی استان دانست و گفت: در سال ۱۴۰۴، دادگستری استان قم در اجرای سند تحول و تعالی قوه قضائیه و برنامه‌های عملیاتی ابلاغی معاونت راهبردی، رتبه نخست کشور را در میان ۳۱ استان به دست آورد.
۶۲ درصد پرونده‌های شوراهای حل اختلاف به سازش ختم می‌شود
موسوی با اشاره به عملکرد شوراهای حل اختلاف استان قم بیان کرد: ۶۲ درصد پرونده‌های ارجاعی به این شوراها به صلح و سازش منتهی می‌شود که نشان‌دهنده ظرفیت اجتماعی و فرهنگی استان برای حل اختلافات است.
وی افزود: حدود ۸۴ درصد آرای صادرشده در دادگستری قم نقض نمی‌شود و این موضوع بیانگر پذیرش بخش قابل‌توجهی از آرای قضایی و کیفیت رسیدگی‌هاست.
وی با تأکید بر ضرورت تقویت اعتماد عمومی به دستگاه قضایی، خاطرنشان کرد: هدف ما این است که قم در حوزه قضایی نیز در کشور پیشرو باشد و به الگویی برای جهان اسلام تبدیل شود؛ هرچند برای رسیدن به نقطه مطلوب همچنان باید تلاش کرد.
ارجاع هوشمند یک‌هزار و ۹۰۰ پرونده در یک شب
رئیس‌کل دادگستری استان قم توسعه فناوری‌های نوین در فرآیندهای قضایی را از اقدامات انجام‌شده در استان عنوان کرد و گفت: در یک شب، یک‌هزار و ۹۰۰ پرونده به‌صورت هوشمند در قم ارجاع شد و بخش‌هایی از فرآیندهای اجرایی و پرداخت‌های مرتبط نیز به شکل الکترونیکی انجام می‌شود.
موسوی هدف از اجرای این اقدامات را کاهش مراجعات غیرضروری، تسریع در رسیدگی‌ها و تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی دانست و افزود: رضایت مردم یکی از معیارهای مهم ارزیابی اجرای سند تحول و تعالی قوه قضائیه است.
وی همچنین از برگزاری دادگاه‌های علنی برخط و ارائه آرای مهم قضایی به مراکز علمی و دانشگاهی برای بررسی و نقد خبر داد و بر نقش رسانه‌ها در افزایش آگاهی حقوقی مردم و پیشگیری از وقوع جرم تأکید کرد.
کاهش جرائم خشن در قم
موسوی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت امنیت عمومی استان اظهار کرد: بر اساس ارزیابی دادگستری، جرائم مهم و خشن در قم روند کاهشی داشته است.
وی همچنین با اشاره به وضعیت تشکیل پرونده‌های طلاق در استان گفت: قم از نظر تشکیل پرونده‌های طلاق در رتبه سی‌ویکم کشور قرار دارد؛ البته این آمار مربوط به تشکیل پرونده است و لزوماً به معنای تعداد طلاق‌های ثبت‌شده نیست.
رئیس‌کل دادگستری قم از رسانه‌ها خواست در کنار پرداختن به مشکلات، ظرفیت‌ها و دستاوردهای استان را نیز منعکس کنند.
توقیف اموال در پرونده‌های مرتبط با امنیت ملی
وی در ادامه به پرونده‌های مرتبط با امنیت ملی اشاره کرد و گفت: در مواردی که افرادی در جریان جنگ اخیر مرتکب اقداماتی علیه امنیت کشور شده‌اند، اقدامات قضایی برای توقیف و مصادره اموال آنان انجام شده است.
موسوی با اشاره به پرونده مهدی نصیری اظهار کرد: آپارتمان وی در منطقه زنبیل‌آباد قم توقیف شده است.
وی همچنین درباره پرونده صادق ساعدی‌نیا گفت: در این پرونده، علاوه بر محرومیت از فعالیت کافه‌داری در قم، موضوع مصادره اموال منقول و غیرمنقول، از جمله دارایی‌های مرتبط با شرکت‌ها و رمزارزها و اموالی که در آینده تحصیل شود، در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: ارزش‌گذاری اموال شناسایی‌شده با همکاری کارشناسان در حال انجام است و دارایی‌هایی از جمله آپارتمان، خودرو و سهام شرکت‌ها بررسی می‌شود تا در صورت احراز شرایط قانونی، از محل آن‌ها نسبت به جبران خسارت‌های واردشده اقدام شود.
برخورد قانونی با تخلفات مرتبط با عفاف و حجاب
رئیس‌کل دادگستری استان قم در بخش دیگری از این نشست با اشاره به مطالبه برخی شهروندان درباره وضعیت عفاف و حجاب در قم گفت: دادگستری استان در این زمینه با جدیت عمل می‌کند و در مواردی که رفتارهای خلاف قانون احراز شود، مطابق مقررات اقدام خواهد شد.
وی با اشاره به پلمب برخی کافه‌ها، رستوران‌ها، فروشگاه‌ها و مجموعه‌هایی که به گفته وی در آن‌ها تخلفاتی در این زمینه رخ داده است، افزود: در اطراف حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) نیز گروه‌هایی از نیروهای امر به معروف ساماندهی شده‌اند.
موسوی با تأکید بر ضرورت همکاری مردم، روحانیت و دستگاه‌های مسئول، خاطرنشان کرد: در کنار اجرای قانون، فرهنگ‌سازی و تذکر خیرخواهانه نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
تشکیل پرونده قضایی برای مجموعه تفریحی کهکشان
وی در پاسخ به پرسشی درباره یکی از مجموعه‌های تفریحی و حاشیه‌های مرتبط با حضور یک ورزشکار مشهور در این مجموعه اظهار کرد: این مجموعه در همان شب وقوع اتفاق پلمب شد و برای مالک آن پرونده قضایی تشکیل شد.
موسوی افزود: پرونده در شعبه بازپرسی در حال رسیدگی است و چنانچه تخلف و مسئولیت اشخاص مربوط در جریان رسیدگی اثبات شود، مطابق قانون با آنان برخورد خواهد شد.
پیگیری طرح فرودگاه قم با همکاری دستگاه‌های استان
رئیس‌کل دادگستری استان قم با اشاره به همکاری میان دستگاه قضایی، استانداری و سایر مجموعه‌های اجرایی گفت: هماهنگی میان دستگاه‌ها از ظرفیت‌های مهم استان برای پیشبرد طرح‌های عمومی و حل مسائل مردم است.
وی با اشاره به طرح فرودگاه قم بیان کرد: این طرح سال‌ها متوقف مانده بود و با همکاری دستگاه قضایی و استانداری، روند پیگیری آن بدون تشکیل پرونده قضایی پیش رفته است.
موسوی با اشاره به روند پیگیری این پروژه، بهره‌برداری از فرودگاه در سال آینده را منوط به فراهم شدن شرایط لازم دانست.
تأکید بر نظارت بر عملکرد کارکنان قضایی
وی در پایان با تأکید بر ضرورت صیانت از سلامت دستگاه قضایی اظهار کرد: همان‌گونه که با فساد و تخلف در خارج از دستگاه قضایی برخورد می‌شود، نظارت بر عملکرد کارکنان و همکاران قضایی نیز اهمیت دارد.
رئیس‌کل دادگستری استان قم خاطرنشان کرد: کاهش پرونده‌های قدیمی، کوتاه‌تر شدن زمان رسیدگی و بازگشت منابع به بیت‌المال از جمله محورهای عملکرد دستگاه قضایی استان است و دادگستری همچنان خود را موظف به بهبود خدمات و افزایش رضایتمندی مردم می‌داند.
انتهای پیام
