جمالی‌نژاد: اجرای مصوبات جوانی جمعیت باید مستمر رصد شود؛ تسهیلات ازدواج و فرزندآوری تسریع شود
به گزارش برنا از اصفهان، مهدی جمالی‌نژاد، استاندار اصفهان، در نشست جمعیت و خانواده، بر ضرورت اجرای دقیق قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و پیگیری مستمر مصوبات و تفاهم‌نامه‌های مرتبط با این حوزه تأکید کرد و خواستار هماهنگی بیشتر دستگاه‌های اجرایی برای رفع موانع و تحقق تعهدات شد.
وی با تأکید بر اجرای دقیق طرح فتحان، خواستار ابلاغ تکالیف مربوط به این طرح به همه دستگاه‌های اجرایی استان و همکاری همه‌جانبه برای تحقق اهداف آن شد. همچنین پیگیری تفاهم‌نامه‌های جوانی جمعیت در سطح شهرستان‌ها و تسریع در تأمین و تخصیص اعتبارات این حوزه را ضروری دانست.
استاندار اصفهان با اشاره به اهمیت حمایت از خانواده‌ها، تسریع در پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری را از اولویت‌های این حوزه برشمرد و بر ضرورت همکاری شبکه بانکی، رفع موانع اداری و اعتباری و رسیدگی سریع‌تر به درخواست متقاضیان واجد شرایط تأکید کرد.
جمالی‌نژاد همچنین تعیین‌تکلیف زمین‌های اختصاص‌یافته در چارچوب قانون جوانی جمعیت و تسریع در واگذاری آن‌ها به واجدان شرایط را خواستار شد و حمایت از مادران باردار و شیرده و توسعه پوشش بیمه‌ای خدمات درمان ناباروری را از دیگر محورهای مهم حمایت از خانواده عنوان کرد.
وی با تأکید بر ضرورت پیگیری اقدامات پیشگیرانه در حوزه سقط جنین، خواستار نظارت مؤثر بر فعالیت شبکه‌های غیرمجاز و انجام اقدامات قانونی از سوی دستگاه‌های مسئول شد.
استاندار اصفهان در ادامه، اجرای قوانین حمایتی از مادران شاغل، از جمله بهره‌مندی از مرخصی زایمان و امکان دورکاری در چارچوب ضوابط قانونی را ضروری دانست و بر توجه ویژه مدیران دستگاه‌های اجرایی و فرمانداران به مسائل و نیازهای بانوان تأکید کرد.
وی با اشاره به نقش تشکل‌های مردمی، گروه‌های جهادی و رسانه‌ها در ترویج فرهنگ خانواده و فرزندآوری، خواستار استفاده هدفمند از ظرفیت این مجموعه‌ها برای ارتقای آگاهی عمومی و تقویت مشارکت اجتماعی در اجرای سیاست‌های جوانی جمعیت شد.
جمالی‌نژاد در پایان با تأکید بر ضرورت نظارت مستمر بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی در سطح استان و شهرستان‌ها، تصریح کرد: تکالیف قانونی هر دستگاه باید به‌صورت مشخص تعیین و میزان اجرای آن‌ها به‌طور مستمر ارزیابی شود. همچنین جلسات مرتبط باید با جدیت و رویکردی مطالبه‌گرانه برگزار شود و ملاحظات و رودربایستی نباید مانع پیگیری مسئولیت‌ها و اجرای مصوبات شود.
