معاون توسعه مشارکت‌های اجتماعی: امنیت حقوقی، پیش‌شرط سرمایه‌گذاری پایدار در اقتصاد دیجیتال است

به گزارش گروه سیاسی و بین‌الملل برنا، جلسه کارگروه مشورتی اقتصاد دیجیتال با حضور سیدبهرام احمدی، معاون توسعه مشارکت‌های اجتماعی، با هدف بررسی الزامات حقوقی و اجرایی توسعه اقتصاد دیجیتال و شناسایی راهکار‌های تقویت امنیت و حمایت از کاربران برگزار شد.

احمدی در این جلسه با تشریح تحولات اقتصاد جهانی و ضرورت حرکت از اقتصاد سنتی به اقتصاد دیجیتال اظهار کرد: حقوق معمولاً در پاسخ به تحولات و ضرورت‌های جدید شکل می‌گیرد. همان‌طور که با ایجاد امکان دسترسی به حوزه‌هایی مانند فضا، موضوعات حقوقی مرتبط با آن نیز مطرح شد، توسعه اقتصاد دیجیتال نیز به شکل‌گیری الزامات و چارچوب‌های حقوقی متناسب با خود نیاز دارد.

وی با بیان اینکه اقتصاد سنتی بر منابعی مانند صنعت، نیروی انسانی، سرمایه و منابع فیزیکی متکی بود، افزود: امروز اقتصاد جهانی با سرعت به سمت اقتصاد دیجیتال حرکت می‌کند؛ اقتصادی که در آن داده، فناوری‌های الکترونیکی، اینترنت و هوش مصنوعی نقش محوری دارند.

اقتصاد دیجیتال، معیاری برای سنجش توسعه جوامع

معاون توسعه مشارکت‌های اجتماعی با تأکید بر ارتباط مستقیم اقتصاد دیجیتال با رشد و توسعه اقتصادی جوامع تصریح کرد: برای ارزیابی میزان توسعه‌یافتگی یک کشور، باید وضعیت اقتصاد دیجیتال آن را نیز بررسی کرد؛ چراکه افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها، تسهیل مبادلات، توسعه بازارها، ایجاد مشاغل جدید و ارتقای رقابت‌پذیری بنگاه‌ها از جمله دستاورد‌های توسعه این نوع اقتصاد است.

احمدی اقتصاد دیجیتال را ضرورتی برای حیات اجتماعی نوین دانست و گفت: امروز نمی‌توان درباره توسعه اقتصادی صحبت کرد، اما اقتصاد دیجیتال را نادیده گرفت. این حوزه دیگر صرفاً بخشی کوچک از اقتصاد نیست، بلکه به شیوه‌ای جدید برای اداره و توسعه بخش‌های مختلف جامعه تبدیل شده است.

وی با اشاره به سرعت تحولات این حوزه، اقتصاد دیجیتال را هم‌زمان فرصتی مهم و چالشی جدی توصیف کرد و افزود: اگر نتوانیم متناسب با سرعت تحولات جهانی حرکت کنیم، فاصله ما با کشور‌های پیشرو به‌تدریج افزایش می‌یابد و جبران این عقب‌ماندگی دشوارتر خواهد شد. بنابراین، ضروری است با شناخت این فرصت و استفاده صحیح از ظرفیت‌های موجود، هم‌سو با روند جهانی حرکت کنیم.

ضرورت تغییر نقش دولت از تصدی‌گری به زیرساخت‌سازی

معاون توسعه مشارکت‌های اجتماعی با تأکید بر نقش حاکمیت در توسعه اقتصاد دیجیتال اظهار کرد: دولت می‌تواند به‌جای تمرکز بر تصدی‌گری، با ایجاد زیرساخت‌های مناسب، تدوین مقررات شفاف و عادلانه و فراهم کردن شرایط رقابت منصفانه، زمینه فعالیت مؤثر بخش‌های مختلف جامعه در بستر اقتصاد دیجیتال را فراهم کند.

احمدی با بیان اینکه اقتصاد از الگوی مبتنی بر فعالیت‌های فیزیکی به سمت الگوی داده‌محور حرکت کرده است، ادامه داد: یکی از مسائل اساسی در این مسیر، پراکندگی قوانین و نبود انسجام کافی در چارچوب‌های حقوقی است. اقتصاد دیجیتال علاوه بر زیرساخت‌های فنی، به اعتماد و امنیت حقوقی معتبر نیاز دارد.

وی توضیح داد: در اقتصاد دیجیتال، افراد می‌توانند بدون حضور فیزیکی و از طریق بستر‌های الکترونیکی قرارداد‌های مختلفی منعقد کنند؛ اما تحقق این ظرفیت مستلزم آن است که کاربران از امنیت اطلاعات خود اطمینان داشته باشند، از دسترسی‌های غیرمجاز و سوءاستفاده از داده‌هایشان جلوگیری شود و اطلاعات و دارایی‌های دیجیتال آنان مورد حفاظت قرار گیرد.

امنیت حقوقی؛ شرط سرمایه‌گذاری پایدار در اقتصاد دیجیتال

احمدی با تأکید بر اینکه پیشرفت فناوری به‌تنهایی برای توسعه پایدار این حوزه کافی نیست، گفت: بدون امنیت حقوقی، حتی پیشرفته‌ترین فناوری‌ها نیز نمی‌توانند زمینه‌ساز سرمایه‌گذاری پایدار در اقتصاد دیجیتال باشند. ازاین‌رو، باید سازوکار‌های حقوقی و اجرایی متناسب با ماهیت فعالیت‌های دیجیتال طراحی و تقویت شوند.

وی با اشاره به ضرورت هوشمندسازی قرارداد‌ها در پلتفرم‌ها و بستر‌های الکترونیکی افزود: استفاده از سامانه‌های هوشمند می‌تواند به شناسایی تخلفات، کاهش زمینه‌های کلاهبرداری و پیشگیری از سوءاستفاده در مبادلات کمک کند. در این زمینه، هوش مصنوعی نیز می‌تواند یکی از ابزار‌های مهم پیشگیری از تخلفات اقتصادی باشد.

کلاهبرداری‌های اینترنتی و کندی رسیدگی‌ها از چالش‌های موجود است

معاون توسعه مشارکت‌های اجتماعی با اشاره به برخی کاستی‌های موجود در حمایت حقوقی از کاربران اقتصاد دیجیتال اظهار کرد: ضعف مبانی حقوقی، کندی فرایند‌های رسیدگی، فراهم بودن فرصت برای سوءاستفاده، کلاهبرداری‌های اینترنتی و آسیب‌های ناشی از افشای اطلاعات یا هک سامانه‌ها از جمله چالش‌های این حوزه است.

احمدی با تأکید بر ضرورت تقویت ظرفیت‌های حقوقی و اجرایی برای حمایت از کاربران گفت: در مواردی مانند افشای هویت و اطلاعات کاربران، هک سامانه‌ها یا سوءاستفاده از داده‌ها، باید سازوکار‌هایی وجود داشته باشد که امکان حمایت مؤثر و به‌موقع از افراد آسیب‌دیده را فراهم کند. ایجاد چنین بستر‌هایی مستلزم رفع خلأ‌های موجود و هماهنگی میان نهاد‌های مسئول است.

وی هدف از تشکیل کارگروه مشورتی اقتصاد دیجیتال را بهره‌گیری از ظرفیت دستگاه‌های مختلف و ایجاد هم‌افزایی برای شناسایی مسائل و ارائه راهکار‌های عملیاتی عنوان کرد و افزود: در این کارگروه، دستگاه‌های مختلف ظرفیت‌ها و توانمندی‌های خود را مطرح می‌کنند تا با همکاری و هماهنگی بیشتر، راهکار‌های لازم برای تقویت امنیت حقوقی و حمایت از فعالان و کاربران اقتصاد دیجیتال تدوین شود.

احمدی در پایان تأکید کرد: با توجه به سرعت تحولات اقتصاد دیجیتال، باید با رویکردی پیشگیرانه و با استفاده از ظرفیت‌های حقوقی، اجرایی و فناوری، زمینه ایجاد پوشش حفاظتی مؤثر برای کاربران فراهم شود و حرکت در مسیر پیشگیری از تخلفات و سوءاستفاده‌ها با سرعت بیشتری دنبال شود.

انتهای پیام/