رئیس اتاق بازرگانی لرستان : اوراق گام و اصلاح قوانین بخشودگی جرایم راهکار کاهش فشار بر واحدهای تولیدی است

به گزارش  برنا ازلرستان؛ محمد خاکی در نشست با مدیرکل تأمین اجتماعی لرستان که در محل اتاق بازرگانی برگزار شد، با اشاره به ظرفیت ابزارهای نوین بازار سرمایه برای حل مشکلات مالی بنگاه‌های اقتصادی ، اظهار کرد: در بازار سرمایه ایران روش‌های متعددی برای تأمین مالی وجود دارد که برخی از آن‌ها مورد تأیید مراجع فقهی نیز قرار گرفته‌اند و می‌توانند فرصت مناسبی برای تأمین نقدینگی و ایفای تعهدات مالی کارفرمایان باشند.

وی با بیان اینکه استفاده از این ابزارها نیازمند طی مراحل قانونی و رعایت سازوکارهای نظارتی است، افزود: اوراق گام یکی از ظرفیت‌های قابل استفاده در این زمینه است که با وجود انتشار آن از سوی مجموعه‌هایی همچون وزارت صنعت، معدن و تجارت و ایدرو، به دلیل برخی مشکلات و محدودیت‌های اجرایی، استفاده از این ابزار متناسب با ظرفیت‌های موجود نبوده است.

رئیس اتاق بازرگانی لرستان با اشاره به مشکلات کارفرمایان در پرداخت بدهی‌های معوق و جرایم تأمین اجتماعی تصریح کرد: بخش خصوصی در شرایط فعلی با محدودیت‌های جدی مالی مواجه است و در کنار اصل بدهی‌ها، جرایم و هزینه‌های مترتب بر آن نیز فشار مضاعفی بر بنگاه‌ها وارد می‌کند. از این رو، لازم است در کنار ابزارهای تأمین مالی، موضوع اصلاح برخی مقررات و ایجاد مشوق‌های قانونی برای کارفرمایان نیز مورد توجه قرار گیرد.

خاکی با اشاره به اینکه بخشی از پیشنهادهای مطرح‌شده برای بخشودگی جرایم نیازمند اصلاح قانون و تصمیم‌گیری در سطوح ملی است، ادامه داد: اتاق بازرگانی آمادگی دارد با همکاری سازمان تأمین اجتماعی، این موضوعات را از مسیرهای قانونی پیگیری کند تا زمینه استفاده مؤثرتر از ظرفیت‌های موجود و کاهش فشار بر فعالان اقتصادی فراهم شود.

وی با اشاره به حجم مطالبات سازمان تأمین اجتماعی در استان گفت: بر اساس اطلاعات مطرح‌شده، حدود چهار همت از مطالبات سازمان تأمین اجتماعی در لرستان مربوط به بدهی کارفرمایان است؛ رقمی قابل توجه که در استانی با نرخ بالای بیکاری و جمعیت قابل توجه مستمری‌بگیران، ضرورت اتخاذ راهکارهای عملی برای وصول مطالبات و هم‌زمان حمایت از استمرار فعالیت بنگاه‌های اقتصادی را دوچندان می‌کند.

رئیس اتاق بازرگانی لرستان پیشنهاد کرد تمرکز اصلی برای استفاده از اوراق گام بر واحدهای بزرگ و بدهکاران عمده قرار گیرد و افزود: اگر بتوانیم بنگاه‌های بزرگ را به استفاده از این ابزار تشویق کنیم، علاوه بر کمک به تسویه مطالبات سازمان تأمین اجتماعی، فشار بر واحدهای کوچک و متوسط نیز کاهش پیدا می‌کند. البته برای بنگاه‌های کوچک و متوسط نیز باید متناسب با توان مالی آن‌ها راهکارهایی برای پرداخت بدهی و جلوگیری از انباشت تعهدات در نظر گرفته شود.

خاکی با اشاره به ظرفیت استفاده از اوراق گام برای تسویه بدهی شهرداری‌ها و سایر مجموعه‌های اقتصادی خاطرنشان کرد: نباید اجرای این راهکار را صرفاً به تصویب یا ابلاغ مقررات مربوط به بخشودگی جرایم موکول کنیم؛ بلکه می‌توان از ظرفیت‌های موجود برای تسهیل پرداخت بدهی‌ها استفاده کرد و به‌تدریج دامنه اجرای آن را گسترش داد.

وی همچنین با اشاره به محدودیت‌های موجود در دستورالعمل‌های اجرایی اوراق گام اظهار کرد: برخی محدودیت‌ها و شرایط تعیین‌شده در دستورالعمل‌ها، از جمله محدودیت‌های مرتبط با بدهکاران و دامنه شمول آن، نیازمند بازنگری است. به نظر می‌رسد با توجه به تجربه اجرایی و میزان استقبال از این ابزار، اصلاح تدریجی دستورالعمل‌ها می‌تواند زمینه استفاده بیشتر از ظرفیت باقی‌مانده را فراهم کند.

رئیس اتاق بازرگانی لرستان با تأکید بر ضرورت همکاری میان اتاق بازرگانی و تأمین اجتماعی برای معرفی این ابزار به فعالان اقتصادی گفت: اوراق گام این امکان را فراهم می‌کند که با مشارکت بانک‌ها و ناشران اوراق، بخشی از تعهدات مالی کارفرمایان از مسیر سازوکارهای جایگزین پرداخت شود و هم کارفرما و هم سازمان تأمین اجتماعی از مزایای آن بهره‌مند شوند.

انتهای پیام