باورهای غلط باید شکسته شود/خشونت محصول ساختارهای مردسالارانه است

معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده در همایش جهانی عاری از خشونت علیه زنان به همت انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده حقوق دانشگاه آزاد مشهد و جمعی از وکلای زن کانون وکلای دادگستری استان و فعالان اجتماعی برپا شد، به ایراد سخنرانی پرداخت. 

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا، شهیندخت مولاوردی گفت: از زمانی که اولین بار در سال 70 اولین مرکز امور زنان در دوره ریاست جمهوری آیت الله هاشمی رفسنجانی شکل گرفت موضوع زنان و خشونت علیه آنان در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: آن زمان بعد از اجلاس پکن برنامه عمل ملی زنان نوشته شد که یکی از مباحث آن خشونت بود و برنامه عمل سه ساله مربوطه هم تدوین شد اما با جابه جایی دولت و آمدن دولت اصلاحات برنامه عمل مربوط به دوره هاشمی کنار گذاشته شد.

مولاوردی تاکید کرد: در دولت اصلاحات کمیته ملی امحای خشونت علیه زنان در مرکز مشارکت زنان تشکیل شد و پس از جلسات متعدد به ضرورت انجام یک بررسی و پژوهش کلی در کشور در این حوزه رسیدند.

معاون رییس جمهوری در امور زنان و  خانواده اظهار داشت: پروژه ملی بررسی اشکال خشونت خانگی از آن روز در 28 استان کشور توسط وزارت کشور و دانشگاه های سراسر ایران انجام شد که 32 جلد کتاب نتیجه این طرح است. از این تعداد 28 جلد مربوط به گزارش های مراکز استانی است، سه جلد آن وضعیت خشونت خانگی از دیدگاه زنان به عنوان قربانی مورد بررسی قرار گرفته و یک جلد هم گزارش وضعیت خشونت خانگی از دیدگاه مردان به عنوان عاملان خشونت است. 

وی تصریح کرد: با اتمام دوره دولت هشتم این گزارش ها به کنار گذاشته شده و توسط دولت نهم و دهم مورد استفاده قرار نگرفت. 

مولاوردی گفت: هم اکنون ما هیچ نسخه ای از این 32 جلد گزارش را نمی توانیم در مرکز وزارت کشور و یا معاونت امور زنان پیدا کنیم. همزمان با این پژوهش 32 نسخه ای، بررسی خشونت خانگی در پنج استان و شهرستان کشور شامل سیستان و بلوچستان، کردستان، بوشهر، گلستان و اسلام شهر انجام شد و عملا با همین هدف موضوع بررسی شد که یافته های این گزارش هم اکنون در دسترس نیست.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده عنوان کرد: در واقع زمانی که این گزارش ها به اتمام رسید، همزمان با پایان دولت اصلاحات بود و کمیته ملی امحای خشونت هم منتظر دریافت این یافته ها عملا تا آن زمان کار خاص و برنامه ای را انجام نداده بود. با پژوهش هایی که انجام شده در واقع نیازی به پژوهش مجدد و صرف وقت و هزینه و تعریف طرح مجدد وجود ندارد، باید تلاش شود نسخه ای از طرح ملی انجام شده را به دست آورده و به تحلیلی جامع از این وضعیت و نحوه مقابله با خشونت علیه زنان و کاهش آن برسیم. 

وب ادامه داد: امروز به رغم همه تحولات جهان به ویژه در فناوری های نوین، ارتباطات و اطلاعات آنچه که تغییری در آن احساس نمی شود میزان اعمالی است که با عنوان خشونت علیه زنان رواج دارد. هم اکنون در جوامع توسعه یافته و در حال توسعه شاهد این پدیده جهانی هستیم، پدیده ای که مرزهای جغرافیایی و اجتماعی را در نوردیده و نه تنها از زندگی زنان رخت بر نبسته بلکه اشکال آن فرق کرده و در همه جا نمود دارد. 

مولاوردی افزود: طبق آمار از هر سه زن یک نفر در مقطعی از زندگی خود از طریق خشونت فیزیکی، جسمی و روانی و جنسی از تجاوز و خشونت خانگی گرفته تا آزار و توهین در محل کار و تهدید در فضای مجازی رنج می برد. این پدیده به حدی گسترده است که از عام ترین انواع نقض حقوق بشر و مانعی در رشد و امنیت صلح محسوب می شود.

وی گفت: ریشه اصلی خشونت علیه زنان ساختارهای مردسالارانه است و از خانواده که نخستین مکان آغاز خشونت است شروع می شود، چنانکه افراد خشن امروزی، کودکان قربانی و یا شاهدان خشونت دیروزی هستند. 

مولاوردی خاطرنشان کرد: واقعیت دیگر اینکه موارد خشونت علیه زنان گزارش نمی شود و وقتی موارد آن گزارش نشود در آمارها هم گنجانده نمی شود و عزم و اراده ای هم در اکثر کشورها در این رابطه وجود ندارد از این رو آمار درستی هم برای مقابله با این امر نیست. در واقع امروز مسوولیت مقابله و پیشگیری از آن متوجه همه ما و مشارکت همه اقشار و بخش ها است. باید همبستگی جهانی و ملی ایجاد شود به ویژه از سوی نیمی از جمعیت جهان یعنی مردان برای حمایت نیمی دیگر که زنان هستند.

وی ادامه داد: تا زمانی که این همکاری و مشارکت ایجاد نشود، روند رو به رشد خشونت علیه زنان ادامه می یابد و شاهد قطع این فرآیند نخواهیم بود. باورهای غلط باید شکسته شده و به سمت یک برنامه ریزی درست حرکت کرد.

وی ادامه داد: با وجود کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان و اسناد و قوانین جهانی مختلف در حوزه مقابله با خشونت علیه زنان، این موارد تاکنون کارآیی لازم را نداشته و مشارکت و اجماع همگانی در این زمینه ضروری است. 

مولاوردی در پایان تاکید کرد: در قبال خشونت علیه زنان همه اعم از آموزش و پرورش ، آموزش عالی ، رسانه ها ، دستگاه ها و غیره مسوول هستند و همه باید در یک برنامه مشترک این پدیده را هدف قرار داده و به نتیجه برسانند.