از ناترازی برق تا تحول فناورانه؛ چرا صنعت برق به نوآوری و تأمین مالی جدید نیاز دارد؟

|
۱۴۰۵/۰۸/۱۶
|
۱۲:۳۵:۰۰
| کد خبر: ۲۴۱۱۸۹۹
صنعت برق
صنعت برق کشور با وجود نقش زیربنایی در فعالیت‌های اقتصادی و تولید صنعتی، با چالش‌هایی نظیر ناترازی تولید و مصرف، فرسودگی بخشی از زیرساخت‌ها، محدودیت منابع مالی و وابستگی بالا به سوخت‌های فسیلی مواجه است.

هادی ادیب-کارشناس اقتصادی و تامین مالی
بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، سهم بخش تأمین آب، برق و گاز طبیعی از تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۳ حدود ۳٫۲ درصد بوده است؛ رقمی که اهمیت اقتصادی این بخش را نشان می‌دهد، هرچند سهم مستقل صنعت برق در این طبقه‌بندی به‌صورت جداگانه اعلام نشده است.
ابعاد ناترازی برق کشور نیز ضرورت تحول در این صنعت را آشکار می‌کند. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در تابستان ۱۴۰۳ نیاز مصرف برق در اوج بار به حدود ۸۰ هزار مگاوات رسید، در حالی که حداکثر توان تولید هم‌زمان شبکه حدود ۶۲ هزار مگاوات بود؛ بنابراین شکاف عرضه و تقاضا در اوج مصرف به حدود ۱۸ هزار مگاوات رسید. همچنین در برآورد پیش از تابستان ۱۴۰۴، با توجه به رشد تقاضا و محدودیت توان تولید، احتمال افزایش ناترازی به بیش از ۲۴ هزار مگاوات مطرح شده بود.
این ارقام نشان می‌دهد که صنعت برق کشور برای پاسخ‌گویی به تقاضای آینده، علاوه بر افزایش ظرفیت نیروگاهی، به ارتقای راندمان نیروگاه‌ها، کاهش تلفات شبکه، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، ذخیره‌سازی برق و مدیریت هوشمند مصرف نیاز دارد. نکته مهم آن است که جبران ناترازی صرفاً با احداث نیروگاه‌های جدید امکان‌پذیر نیست؛ بلکه باید هم‌زمان توان عملی تولید و بهره‌وری کل زنجیره برق افزایش یابد.
یکی از مهم‌ترین الزامات این تحول، حمایت هدفمند از نوآوری و شرکت‌های دانش‌بنیان است. این حمایت نباید صرفاً به پرداخت تسهیلات یا تأمین هزینه‌های تحقیقاتی محدود شود، بلکه باید مراحل پژوهش، توسعه فناوری، ساخت نمونه اولیه، اجرای طرح‌های پایلوت و تجاری‌سازی محصولات را پوشش دهد. ایجاد بازار اولیه برای محصولات داخلی از طریق خرید نوآورانه، تسهیل دسترسی شرکت‌ها به زیرساخت‌های آزمایشگاهی و فراهم‌کردن امکان اجرای پروژه‌های آزمایشی می‌تواند ریسک ورود فناوری‌های جدید به صنعت برق را کاهش دهد.
در کنار حمایت فناورانه، اصلاح سازوکار‌های تأمین مالی نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. استفاده از ظرفیت بازار سرمایه از طریق صندوق‌های پروژه و انرژی، انتشار اوراق مالی، سرمایه‌گذاری خطرپذیر و مشارکت بخش خصوصی از طریق ابزار بدهی خصوصی می‌تواند منابع موردنیاز توسعه فناوری و اجرای پروژه‌های نوآورانه را فراهم کند. همچنین هلدینگ‌های بزرگ صنعتی، معدنی و پتروشیمی می‌توانند با ایجاد اتحاد‌های استراتژیک، تجمیع منابع مالی و استفاده از ظرفیت شرکت‌های زیرمجموعه، در توسعه نیروگاه‌های خودتأمین، انرژی‌های تجدیدپذیر و فناوری‌های مدیریت انرژی نقش مؤثرتری ایفا کنند.
از سوی دیگر، توسعه نوآوری بدون اصلاح محیط اقتصادی و تنظیم‌گری صنعت برق با محدودیت مواجه خواهد شد. ایجاد ثبات در قرارداد‌های خرید برق، کاهش عدم‌قطعیت سرمایه‌گذاری، توسعه قرارداد‌های دوجانبه و فراهم‌کردن امکان مشارکت فعال بخش خصوصی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند جذابیت سرمایه‌گذاری در این صنعت را افزایش دهد. همچنین توسعه شرکت‌های خدمات انرژی و اجرای طرح‌های مدیریت مصرف باید در کنار افزایش ظرفیت تولید مورد توجه قرار گیرد. همچنین دولت باید از تصدی‌گری مستقیم در اجرای پروژه‌های نوآورانه به سمت تسهیل‌گری، تنظیم‌گری هوشمند و حمایت از سرمایه‌گذاری خصوصی حرکت کند. اختصاص منابع هدفمند برای تحقیق و توسعه، تضمین بخشی از ریسک پروژه‌های فناورانه، حمایت از تجاری‌سازی محصولات دانش‌بنیان و ایجاد مراکز آزمون و توسعه فناوری، از جمله اقداماتی است که می‌تواند این رویکرد را عملیاتی کند.
در نهایت، عبور پایدار از ناترازی برق مستلزم پیوند هم‌زمان سه مؤلفه فناوری، تأمین مالی و اصلاح حکمرانی اقتصادی است. اگر سیاست‌های حمایتی دولت به‌گونه‌ای طراحی شوند که نوآوری را به بازار، سرمایه‌گذاری را به تولید فناوری و دانش را به بهره‌وری اقتصادی متصل کنند، صنعت برق ایران می‌تواند از یک صنعت زیرساختی با مشکلات مزمن به صنعتی فناورانه، سرمایه‌پذیر و رقابت‌پذیر تبدیل شود.

نظر شما
captcha
پیشنهاد سردبیر
پرونده ویژه