سخنگوی قوه قضاییه: ارتباط مدعیان نفوذ با کارکنان دستگاه قضا احراز نشد

گروه سیاسی و بین‌الملل برنا/ سیدعلی کاظمی در نشست خبری امروز سه‌شنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۵، در پاسخ به پرسش خبرنگار برنا درباره آخرین وضعیت پرونده افرادی که با ادعای ارتباط با مقامات و کارکنان قوه قضاییه از شهروندان سوءاستفاده می‌کردند، اظهار کرد: در پرونده‌ای که با نظارت رئیس قوه قضاییه مورد بررسی قرار گرفت، ارتباط خاصی میان افراد مورد اشاره و کارکنان یا مسئولان قوه قضاییه احراز نشد و مشخص شد این افراد با جعل عنوان، مدعی برخورداری از نفوذ و ارتباطات در دستگاه قضایی بوده‌اند.

وی با بیان اینکه احتمال برقراری ارتباط برخی افراد سودجو با کارکنان دستگاه قضایی در پرونده‌های دیگر منتفی نیست، افزود: چنانچه چنین ارتباطاتی احراز شود، برخورد با این موارد قاطعانه‌تر و شدیدتر خواهد بود. قوه قضاییه نسبت به سلامت کارکنان خود حساسیت دارد و نظارت‌های لازم را در این زمینه اعمال می‌کند.

سخنگوی قوه قضاییه با هشدار نسبت به فعالیت افرادی که با ادعای ارتباط با مقامات قضایی، اقدام به فریب شهروندان و دریافت اموال آنان می‌کنند، تأکید کرد: مردم نباید فریب این ادعا‌ها را بخورند و اموال و سرنوشت پرونده‌های خود را در اختیار چنین افرادی قرار دهند، زیرا همکاری با این اشخاص در برخی موارد می‌تواند برای افراد تبعات قانونی داشته باشد.

کاظمی از شهروندان خواست در صورت مواجهه با مدعیان نفوذ در دستگاه قضایی، موضوع را از طریق شماره تلفن ۱۵۸۰ مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه گزارش کنند تا اقدامات قانونی لازم انجام شود.

بازگشت شبنم نعمت‌زاده به زندان از ۱۵ مهرماه

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت پرونده شبنم نعمت‌زاده اعلام کرد: ویلای متعلق به وی در لواسان توقیف و به مبلغ ۱۲۵ میلیارد تومان فروخته شده است.

وی درباره وضعیت مرخصی این محکوم توضیح داد: نعمت‌زاده در آخرین نوبت از ۲۷ تیر تا دوم مرداد ۱۴۰۳ از مرخصی استفاده کرده بود، اما با توجه به مسائل پزشکی و ضرورت بررسی وضعیت جسمی، موضوع معرفی وی به پزشکی قانونی و درخواست‌های مربوط در دستور کار قرار گرفت.

کاظمی افزود: از آنجا که مدت حضور وی در مرخصی از موعد مقرر فراتر رفته بود، موضوع به‌صورت جدی پیگیری شد و در نهایت شبنم نعمت‌زاده در تاریخ ۱۵ مهر ۱۴۰۵ به زندان بازگشت.

سخنگوی قوه قضاییه با تأکید بر لزوم رعایت مقررات مرخصی زندانیان گفت: محکومان موظف‌اند در موعد مقرر به زندان بازگردند و در صورت بروز شرایط خاص، باید موضوع را از طریق مراجع قانونی پیگیری کنند. عدم بازگشت در موعد مقرر نیز می‌تواند حسب مورد ضمانت‌اجرا‌های قانونی به دنبال داشته باشد.

پرداخت غرامت بیماران پروانه‌ای از محل فروش محموله نفتکش توقیف‌شده

کاظمی در تشریح آخرین وضعیت پرداخت غرامت به بیماران پروانه‌ای گفت: در پرونده‌ای که با شکایت ۷۷۱ نفر از بیماران پروانه‌ای در شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی تهران مطرح شد، حکم پرداخت خسارت‌های مادی و معنوی علیه آمریکا صادر شد.

وی افزود: پس از صدور رأی و درخواست وکلای پرونده برای توقیف اموال، یک فروند نفتکش با نام «ادونچر سوئیت» و پرچم جزایر مارشال که حامل نفت خام از منطقه مشترک عربستان و کویت بود، پنجم اردیبهشت ۱۴۰۲ در بندر شهید رجایی توقیف شد.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اینکه در حکم صادرشده برای هر خواهان پنج میلیون دلار خسارت مادی و هشت میلیون دلار خسارت معنوی در نظر گرفته شده بود، اظهار کرد: پس از طی مراحل قانونی و فروش محموله نفتی، مبالغ حاصل در اختیار بیماران پروانه‌ای مشمول پرونده قرار گرفت.

کاظمی ادامه داد: هفته گذشته نیز مراسمی در دادگستری تهران برگزار شد و بخشی از مبالغ به‌صورت نمادین به تعدادی از بیماران اهدا شد.

وی با بیان اینکه مبالغ پرداخت‌شده ممکن است تمام هزینه‌های درمانی و خسارت‌های بیماران را جبران نکند، تأکید کرد: تاکنون مورد مشخصی از نارضایتی به دستگاه قضایی منعکس نشده است، اما در صورت وجود مطالبه یا مشکل، دادگستری آماده بررسی آن خواهد بود.

صدور قرار جلب به دادرسی در پرونده سکوی فروش آنلاین طلا

سخنگوی قوه قضاییه از ثبت ۴۲۹ فقره شکایت در ارتباط با فعالیت سکوی فروش آنلاین طلای «زرپاد» خبر داد و گفت: بررسی‌های قضایی نشان داده است این سکو حدود هشت کیلوگرم طلا فروخته، در حالی که میزان طلای موجود نزد آن تنها یک کیلو و ۳۰۰ گرم بوده است.

وی افزود: در این پرونده برای ۲۴۴ نفر از متهمان به اتهام کلاهبرداری قرار جلب به دادرسی صادر شده و پرونده آنان به دادگاه ارسال شده است. همچنین پرونده ۱۸۵ نفر دیگر همچنان مفتوح است و تحقیقات قضایی درباره ابعاد مختلف آن ادامه دارد.

کاظمی با هشدار نسبت به مخاطرات معاملات و سرمایه‌گذاری‌های اینترنتی، از شهروندان خواست پیش از خرید یا سرمایه‌گذاری در سکو‌های برخط، نسبت به اعتبار و وضعیت فعالیت آنها اطمینان حاصل کنند.

قصور مدیریتی در خشک‌شدن درختان چیتگر احراز نشد

سخنگوی قوه قضاییه درباره خشک‌شدن حدود ۲۵ هزار اصله درخت در بوستان چیتگر اظهار کرد: پس از انتشار گزارش‌های مربوط به آسیب‌دیدگی درختان، دادستانی تهران به موضوع ورود کرد و بازدید‌های میدانی با حضور مسئولان قضایی، دستگاه‌های اجرایی و کارشناسان انجام شد.

وی تنش آبی، خشکسالی، تأمین نشدن حقابه بوستان، شرایط اقلیمی و شیوع آفات را از عوامل مؤثر در خشک‌شدن درختان عنوان کرد و افزود: بررسی‌های قضایی تاکنون قصور یا ترک فعل شخص مشخصی را احراز نکرده است.

کاظمی با اشاره به برنامه احیای بوستان چیتگر گفت: مقرر شده است درختان آسیب‌دیده و کنده‌های باقی‌مانده جمع‌آوری شوند و عملیات کنترل آفات و کاشت گونه‌های جدید در دستور کار قرار گیرد.

وی افزود: در انتخاب درختان جایگزین، استفاده از گونه‌های بومی و درختان مثمر مورد توجه قرار گرفته و گونه‌هایی مانند انجیر و ارس از جمله پیشنهاد‌های مطرح‌شده هستند.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین از برنامه ایجاد تصفیه‌خانه‌های مستقل برای تأمین آب فضای سبز تهران خبر داد و گفت: اجرای این طرح در هشت منطقه پیش‌بینی شده و عملیات اجرایی آن در چهار منطقه آغاز شده است.

راه‌اندازی سامانه جدید برای کاهش بازداشت‌های غیرضروری

کاظمی در تشریح اقدامات دستگاه قضایی برای کاهش بازداشت‌های غیرضروری از راه‌اندازی سامانه مربوط به وثایق و ضمانت‌ها خبر داد و گفت: بخشی از بازداشت‌ها ناشی از طولانی‌شدن مراحل معرفی کفیل، ارزیابی املاک و پذیرش وثیقه است.

وی افزود: سامانه جدید با دریافت اطلاعات از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دسترسی به اطلاعات بیش از ۳۰ میلیون ملک راه‌اندازی شده است. اطلاعات کارکنان دولت نیز برای تسریع در بررسی شرایط کفالت در اختیار این سامانه قرار گرفته است.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه در یکی از موارد، فرآیند پذیرش وثیقه و کفالت تنها دو دقیقه طول کشیده است، اظهار کرد: این سامانه می‌تواند مدت بازداشت‌های ناشی از تأخیر در پذیرش تأمین را کاهش دهد و امکان نظارت متمرکز و برخط بر وضعیت بازداشت‌ها را فراهم کند.

علت توقف اجرای حکم اعدام متهم پرونده «خانه وحشت»

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی درباره توقف اجرای حکم اعدام متهم پرونده معروف به «خانه وحشت» گفت: این پرونده به سال ۱۴۰۱ بازمی‌گردد و پس از رسیدگی قضایی، برای متهم اصلی در ارتباط با قتل یک زن حکم قصاص و به اتهام تجاوز به عنف حکم اعدام صادر شده است.

وی افزود: خانواده مقتول تاکنون برای پیگیری اجرای حکم قصاص مراجعه نکرده‌اند، اما در زمان اقدام برای اجرای حکم اعدام، محکوم با ارائه توبه‌نامه خواستار بررسی توبه خود شده است.

کاظمی با استناد به ماده ۵۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری اظهار کرد: بر اساس این ماده، محکوم می‌تواند پیش از اجرای حکم، یک بار درخواست بررسی توبه خود را مطرح کند و مرجع مربوط موظف است ظرف دو ماه موضوع را بررسی و نتیجه را اعلام کند.

وی تأکید کرد: درخواست محکوم برای بررسی ارسال شده و توقف اجرای حکم در این مرحله بر اساس سازوکار قانونی صورت گرفته است.

امکان ثبت گزارش‌های مردمی درباره عملکرد کارکنان دستگاه قضایی

سخنگوی قوه قضاییه درباره اقدامات انجام‌شده برای صیانت از حقوق شهروندی گفت: سامانه‌ای برای دریافت گزارش‌های مردمی درباره رفتار کارکنان دستگاه قضایی راه‌اندازی شده است تا شهروندان بتوانند موارد تخلف یا رفتار‌های نامناسب را گزارش کنند.

وی افزود: رویکرد این سامانه صرفاً رسیدگی به شکایات نیست و شهروندان می‌توانند کارکنانی را که عملکرد مناسب و رفتار شایسته‌ای داشته‌اند نیز معرفی کنند تا زمینه تقدیر و الگوسازی فراهم شود.

کاظمی با اشاره به امکان دسترسی شهروندان از طریق سامانه «ثامن» اظهار کرد: این سازوکار با هدف افزایش پاسخگویی، نظارت و ارتقای رضایت عمومی از خدمات قضایی پیش‌بینی شده است.

نظارت برخط بر شعب قضایی و ضبط رسیدگی در برخی دادگاه‌ها

کاظمی درباره استفاده از دوربین در محاکم گفت: در سند تحول قضایی، نظارت برخط بر مراجع قضایی پیش‌بینی شده است، اما این موضوع به معنای نصب دوربین و ضبط تمام رویداد‌ها در همه شعب نیست.

وی افزود: در برخی پرونده‌ها، از جمله پرونده‌های امنیتی، خانوادگی، مربوط به اطفال یا مواردی که اطلاعات محرمانه مطرح می‌شود، محدودیت‌های قانونی برای ضبط و انتشار اطلاعات وجود دارد.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در برخی شعب دادگاه کیفری یک، روند رسیدگی ثبت و ضبط می‌شود و در بسیاری از مراجع نیز امکان نظارت برخط برای مراجع نظارتی فراهم شده است.

دستورالعمل ساماندهی کافه‌ها در دستور کار دادستانی کل کشور

سخنگوی قوه قضاییه از برگزاری نشست دادستانی کل کشور با کافه‌داران خبر داد و گفت: تدوین دستورالعملی برای ساماندهی کافه‌های کشور در دستور کار قرار گرفته است.

کاظمی با اشاره به رویکرد فرهنگی دادستانی کل کشور در این زمینه، این اقدام را مثبت ارزیابی کرد و از آغاز گفت‌و‌گو با فعالان این حوزه خبر داد.

برخورد قضایی با مداخله‌گران غیرمجاز در امور پزشکی

سخنگوی قوه قضاییه درباره فعالیت افراد فاقد صلاحیت در حوزه پزشکی گفت: مداخله‌گران غیرمجاز شامل افرادی هستند که فاقد تحصیلات و تخصص پزشکی‌اند، افرادی که بدون مجوز در حوزه‌ای خارج از صلاحیت خود فعالیت می‌کنند و مواردی از مداخلات بین‌رشته‌ای در حرفه‌های پزشکی.

وی با اشاره به شناسایی یک مرکز در منطقه ستارخان تهران اظهار کرد: در جریان بررسی این مرکز، ۱۵ نفر بازداشت شدند که برخی از آنها حتی مدرک دیپلم داشتند و در زمینه خدمات پزشکی و زیبایی فعالیت می‌کردند.

کاظمی با بیان اینکه مجازات‌های مربوط به مداخلات غیرمجاز پزشکی در مرداد ۱۴۰۳ افزایش یافته است، افزود: حداقل جریمه در این زمینه به ۵۸ میلیون تومان و حداکثر آن به ۵۸۰ میلیون تومان رسیده و در صورت تکرار جرم، مجازات‌ها تشدید خواهد شد.

وی همچنین از پیگیری دادستانی کل کشور برای تعیین حدود صلاحیت حرفه‌های پزشکی و تدوین آیین‌نامه‌های مربوط خبر داد و از مردم خواست پیش از مراجعه به مراکز درمانی و زیبایی، از اعتبار پروانه فعالیت و صلاحیت حرفه‌ای ارائه‌دهندگان خدمات اطمینان حاصل کنند.

فعالیت مالی خیریه‌ها و سمن‌ها باید در سامانه شفاف ثبت شود

کاظمی با اشاره به اصلاح آیین‌نامه مربوط به ماده ۱۴ قانون مبارزه با پول‌شویی اظهار کرد: بر اساس سازوکار پیش‌بینی‌شده، فعالیت‌های مالی سازمان‌های مردم‌نهاد، خیریه‌ها و سایر مؤسسات اجتماعی باید در بستری اینترنتی و شفاف ثبت شود.

وی افزود: وزارت کشور مسئول فراهم‌کردن این بستر است و انتظار می‌رود سامانه مربوط هرچه سریع‌تر راه‌اندازی شود.

سخنگوی قوه قضاییه با تأکید بر نقش عام‌المنفعه بسیاری از این تشکل‌ها گفت: ایجاد شفافیت مالی می‌تواند از بروز آسیب‌ها جلوگیری کند و در صورت دریافت گزارش درباره تخلفات احتمالی، موضوع از سوی دستگاه قضایی بررسی خواهد شد.

حمایت قضایی از تولید و پیگیری موانع فعالیت بنگاه‌های اقتصادی

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به مسئولیت دولت در سیاست‌گذاری اقتصادی گفت: دستگاه قضایی در چارچوب اختیارات قانونی خود برای رفع موانع حقوقی تولید، حمایت از بنگاه‌های اقتصادی و تسهیل فعالیت سالم فعالان اقتصادی اقدام می‌کند.

وی با اشاره به بازدید‌های میدانی مسئولان قضایی از گمرک، انبار‌های اموال تملیکی و واحد‌های تولیدی افزود: این اقدامات با هدف شناسایی مشکلات و پیگیری راهکار‌های قانونی برای رفع موانع انجام می‌شود.

کاظمی به بازدید اخیر دادستان تهران از شرکت ایران‌تایر اشاره کرد و گفت: در جریان این بازدید، مشکلات ارزی این مجموعه شناسایی و پیگیری شد و اقدامات انجام‌شده به رفع مشکل کمک کرد.

وی همچنین از فعالیت ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه به ریاست معاون اول این قوه خبر داد و افزود: در مکاتبه‌ای با معاون اول رئیس‌جمهور و وزرای اقتصادی از دستگاه‌های اجرایی خواسته شده است موانعی را که رفع آنها نیازمند ورود دستگاه قضایی است، شناسایی و اعلام کنند.

شناسایی بیش از ۲۰۰ گلوگاه فسادزا و رفع حدود ۷۵ مورد

سخنگوی قوه قضاییه درباره اقدامات دستگاه قضایی در مبارزه با فساد گفت: رویکرد جدید صرفاً برخورد با افراد متخلف نیست، بلکه شناسایی ساختار‌ها و بستر‌های فسادزا نیز در اولویت قرار گرفته است.

وی افزود: سازمان بازرسی کل کشور با بررسی حدود دو هزار مسئله در دستگاه‌های اجرایی، بیش از ۲۰۰ گلوگاه فسادزا را شناسایی کرده که تاکنون حدود ۷۵ مورد از آنها برطرف شده و سایر موارد در حال پیگیری است.

کاظمی مدیریت تعارض منافع، افزایش شفافیت و توسعه نظارت‌های هوشمند را از ابزار‌های پیشگیری از فساد عنوان کرد و گفت: ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها بر اساس شاخص‌های سند تحول قضایی نیز انجام شده و نتایج آن برای تقدیر از دستگاه‌های برتر و تذکر به مجموعه‌های دارای عملکرد ضعیف‌تر مورد استفاده قرار گرفته است.

وی همچنین از تدوین لایحه همکاری‌های بین‌المللی برای پیگیری پرونده‌های فساد و بازگرداندن متهمان و اموال مرتبط با جرایم اقتصادی خبر داد و گفت: این لایحه در مجلس شورای اسلامی در حال پیگیری است.

اصلاح آیین‌نامه کمیسیون‌های عفو پس از ۱۸ سال

سخنگوی قوه قضاییه از آغاز روند اصلاح آیین‌نامه تشکیل کمیسیون‌های عفو خبر داد و گفت: این آیین‌نامه که در سال ۱۳۸۷ تصویب شده بود، پس از ۱۸ سال در حال بازنگری است و پیش‌نویس اصلاحی آن از معاونت قضایی به معاونت حقوقی قوه قضاییه ارسال شده است.

وی افزود: رئیس قوه قضاییه دستور داده است بررسی وضعیت محکومان در زندان‌ها و استان‌ها توسعه یابد و سه کمیسیون عفو به‌صورت فعال به پرونده‌ها رسیدگی کنند.

کاظمی اعلام کرد: هفته گذشته ۴۸۰ مورد و این هفته ۴۰۰ مورد در کمیسیون عفو بررسی شده که برخی از آنها مربوط به محکومان به اعدام بوده است.

تکذیب ادعای قتل بیماران و فروش اعضای بدن از سوی یک پزشک در تهران

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی درباره انتشار ادعایی در فضای مجازی مبنی بر قتل بیماران و فروش اعضای بدن آنان از سوی یک پزشک زن در تهران گفت: بررسی‌ها و استعلام‌های انجام‌شده از مراجع قضایی مرتبط نشان می‌دهد چنین پرونده‌ای نه در سال جاری و نه در سال‌های گذشته در تهران مطرح نشده است.

وی افزود: درباره اینکه منتشرکننده این ادعا واقعاً وکیل بوده یا خیر نیز اطلاعات قطعی وجود ندارد و باید در این زمینه با احتیاط اظهارنظر کرد.

کاظمی با تأکید بر اینکه فعالیت آموزشی و اطلاع‌رسانی حقوقی در فضای مجازی می‌تواند مفید باشد، گفت: در صورت انتشار مطالب خلاف واقع و تحقق عناوین مجرمانه، موضوع بر اساس قانون بررسی خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: تاکنون درباره این ادعا نه گزارشی به دستگاه قضایی رسیده و نه شکایتی مطرح شده است.

تأکید بر حمایت از معیشت کارکنان دستگاه قضایی

سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از نشست خبری با اشاره به ضرورت توجه به وضعیت معیشتی کارکنان دستگاه قضایی، بر پیگیری مطالبات این کارکنان و تأمین منابع مورد نیاز در بودجه تأکید کرد.

وی همچنین بر اهمیت توجه دولت و مجلس به نیاز‌های اعتباری دستگاه قضایی و استمرار ارائه خدمات مطلوب به مردم تأکید کرد.

کاظمی در ابتدای این نشست نیز با گرامیداشت فرارسیدن روز ۱۳ آبان، به پیشرفت‌های علمی و دستاورد‌های دانش‌آموزان کشور اشاره کرد و یاد دانش‌آموزان جان‌باخته در حوادث و درگیری‌های مختلف، از جمله دانش‌آموزان میناب، را گرامی داشت.

انتهای پیام/