ورود دوشغلهها ممنوع!
به گزارش سرویس ورزشی برنا، قانون همیشه فصل الخطاب است. این جمله كلیدی قانونی اساسی ایران به شمار می رود. آنجا كه می گوید هر فردی در این جامعه از بزرگ گرفته تا كوچك باید مطیع قانون باشد و به آن احترام بگذارد. قانون یك پدیده جهان شمول است و در حقیقت تنها پدیده ای است كه استثنا ندارد و همه در محكمه آن برابرند. اتفاقی كه اگر در هر حكومتی و هر جامعه ای نهادینه شود، بی تردید تبعاتی مثبت خواهد داشت و مانع از هرج و مرج و تشتت خواهد شد.
ركن اصلی دموكراسی همین پایبندی به قانون است. آنجا كه دموكراسی واقعی زمانی معنا پیدا می كند كه همه آحاد یك جامعه صرفنظر از موقعیت، جایگاه و نام در برابر قانون یكسان باشند و به یك چشم دیده شوند و البته به آن تمكین كنند.
اهمیت قانون در ساز و كار یك جامعه تا بدانجاست كه یك تئوری قدیمی می گوید قانون بد و اشتباه از بی قانونی بهتر است. جمله ای نغز و پرمعنای كه در كنه خود اشاره به اهمیت و جایگاه قانون دارد.
ورزش نیز از این قاعده مستثنی نیست. ورزش اگرچه در بدنه خود از قوانین خاصی پیروی می كند اما در كلیت ماجرا باید در برابر قانون فرمانبردار باشد.
در حقیقت هیچیك از اعضای كلانشهر ورزش به دلیل جایگاه و موقعیت خود نباید از زیر پرچم قانون خروج كنند و به اصلاح مصونیت قانونی داشته باشند.
این دقیقا مثل آن است كه بگوییم داور در مستطیل سبز از خطاهای کریس رونالدو و لیونل مسی چشم پوشی كند و آنها آزاد باشند هر كاری كه دلشان می خواهد در زمین انجام دهند!
اتفاقی كه این روزها در بحث مدیریت ورزش ایران و به طور مشخص فدراسیون وزنه برداری رخ داده، مصداق بارز این مثال است.
حسین رضازاده رئیس فدراسیون وزنه برداری از دو سال پیش به عضویت شورای شهر تهران درآمده تا به دنیای سیاست ورود كند و همانند سایر همقطارانش نظیر هادی ساعی، علیرضا دبیر و عباس جدیدی تنه به تنه سیاستمداران بزند. اتفاقی كه بی تردید تنها به مدد سابقه و آوازه ورزشی قهرمان سابق وزنه برداری میسر شده.
حسین رضازاده پس از ورود به ساختمان خیابان بهشت عملا بدل به یك مدیر دوشغله شد. مدیری كه بطور مداوم در میان ورزش و سیاست در حال رفت و آمد است. حال آنكه قانون به روشنی اعلام كرده كه روسای فدراسیون های ورزشی نباید دوشغله باشند و برای آن هیچ استثنایی قائل نشده.
قانونی كه بعد از تخلف نهان و آشكار در ادوار قبلی پای سازمان بازرسی را به ماجرا باز كرد و سبب شد تا این نهاد نظارتی به صراحت از وزارت ورزش و جوانان خواستار توقف این بی قانونی در دستگاه ورزش شود.
آنچه همانند بقیه تخلفات و بی قانونی های دولت قبل هرگز جدی گرفته نشد اما در دولت تدبیر و امید احترام به قانون یك اصل است. همان اصلی كه البته بزرگ و كوچك نمی شناسد و همه باید به آن تمكین كنند.
همین قانون سبب شد تا از حضور ساعی در انتخابات فدراسیون تكواندو جلوگیری شود و یا دنیامالی یكی از مدیران ورزش ایران به رغم پیروزی در انتخابات فدراسیون قایقرانی نتواند بر صندلی مدیریت این فدراسیون جلوس كند.
حالا نوبت به حسین رضازاده رسیده. مدیری كه پیش از این وزارت ورزش بارها و بارها به او تاكید كرده تا در این زمینه تكلیف خود را روشن كند و یكی از صندلی های مدیرت خود را چه در فدراسیون چه در شورای شهر رها كند چرا كه حضور او در هر دو صندلی مخالف قانون است و سازمان بازرسی به صراحت به آن تاكید كرده.
رضازاده البته با سیاست مدارا و مماشات تا امروز این قضیه را معلق نگه داشته اما فرا رسیدن موسم انتخابات فدراسیون وزنه برداری سبب شده تا دیگر رئیس فدراسیون نتواند این بی قانونی را ادامه دهد.
به نظر می رسد كه حسین رضازاده باید به طور قاطع و با صراحت تكلیف خود را در این قضیه روشن كند.
او اگر خواستار تداوم حضور در عرصه ورزش و در انتخابات فدراسیون وزنه برداری است باید دل از سیاست كنده و از شورای شهر استعفا دهد و اگر همنشینی با سیاسیون را می پسندد، پس میدان ورزش و وزنه برداری را خالی كند تا دیگران بیایند و كار را در دست گیرند.
اتفاقی كه با توجه به مشكلات و ناكامی های ریز و درشت وزنه برداری در سال های اخیر قطعا به سود وزنه برداری خواهد بود.
