لیلاز: اشخاصی در بدنه دولت قبل عملاً اقتصاد را به مرز تحریم رساندند

عصر شنبه مراسمی با موضوع ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت در یک سال اخیر، با حضور سعید لیلاز و جمشید پژویان در دفتر مرکزی سازمان دانشجویی حزب اسلامی کار برگزار شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا، جمشید پژویان در خصوص سیاست های کلی اقتصادی دولت را تا به امروز چگونه دیده گفت: دولت یازدهم در شرایطی زمام کشور را به دست گرفت که وضعیت اقتصادی کشور در حال تعادل نبود و بستر مناسبی برای سرمایه گزاری در کشور وجود نداشت.

وی ادامه داد: سیاست های اقتصادی که دولت تدبیر و امید تاکنون اجرا کرده، اجازه نداده تا شوک جدیدی به اقتصاد کشور وارد شود و به نوعی کشور را در شرایط بعد از شوک اقتصادی 3 سال قبل نگه داشته است. همچنین بانک مرکزی برنامه هایی برای کنترل قیمت ارز و شرایط کلی نظام پولی کشور اجرا کرده که عموما برنامه های مناسبی بوده، البته به نظر من تا کنون نقشه راه مناسبی از سوی دولت ارا‍‍‍‍یه نشده است.

استاد دانشگاه علامه طباطبایی در خصوص کاهش قیمت نفت اظهار داشت: بدون شک این کاهش قیمت ناشی از فشار های اقتصادی و سیاسی است که غربی ها بر روی برخی کشور های عضو اوپک آورده اند و کاهش قیمت به این گونه و بای این سرعت کاملا قابل پیش بینی بوده است.

پژویان ادامه داد: راهکاری از سوی جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد که بخواهد از کاهش قیمت نفت جلوگیری کند، زیرا به لحاظ حجم تولید ایران سهم چندانی را از بازار عرضه نفت در اختیار ندارد.

وی در پایان اظهار داشت: تنها راهکار مقابله با کاهش قیمت نفت، اتخاذ سیاست های اقتصادی مناسب می باشد که متاسفانه از درچند سال اخیر اصلا توجهی به این مساله نشده است.

پس از صحبت های جمشید پژویان، سعید لیلاز اظهار داشت: همان گونه که می دانید دولت آقای روحانی زمانی روی کار آمد که کشور با رکود تورمی مواجه بود، یعنی رشد اقتصادی منفی و تورم بالا.که یک حالت نادر در اقتصاد است و جالب است بدانید که ایران و زیمباوه تنها کشور هایی هستند که با این مشکل دست به گریبان اند وابته به تازگی ونزوئلا هم با این مشکل مواجه شده است.

این اقتصاد دان ادامه داد: مردم در چند سال اخیر با مشکلات اقتصادی زیادی روبرو شده اند که به عنوان مثال می توان از کاهش قدرت خرید نیمی از جامعه بین سال های 89 تا 91 نام برد. و یا مرگ نیمی از بیماران در این سال ها به دلیل افزایش قیمت دلار و به تبع آن افزایش قیمت دارو که باز هم به خاطر کاهش قدرت خرید نیمی از مردم جامعه به دلیل ناتوانی در تهیه دارو های مورد نیاز جان خود را از دست دادند.


سعید لیلاز با اشاره به این نکته که دولت در ایران بیش از 25 تا 30 درصد قدرت را در اختیار ندارد افزود: بر تمامی اقتصاد دانان محرز شده است که طلایه مشکلات اقتصادی دو، سه سال اخیر از سال 86 دیده می شد؛ که روند سرمایه‌گذاری از همان سال ها در کشور مختل شد.

لیلاز با اشاره به این نکته که تحریم‌ها مشکلات اقتصادی را تشدید کرد اما کسری سرمایه ربطی به تحریم‌ها ندارد، گفت: تحریم حکم افزایش تعرفه گمرک را داشت چرا که واردات ما در سال 92 سه برابر سال 83 بود و درست زمانی که کشور در اوج تحریم ها قرار داشت و می بایست از میزان واردات کم می شد، ما 65میلیارد دلار کالا وارد کشور کردیم، یعنی افزایش 70درصدی واردات نسبت به سال قبل، و سه برابری نسبت به سال83 که اگر حتی نیمی از این مبلغ هم به بخش تولید صنعتی و کشاورزی اختصاص می یافت، به جرات می توانستیم بگوییم که امروز قدرت اول اقتصادی منطقه می بودیم.

وی تاکید کرد: بنده اطمینان کامل دارم اشخاصی در بدنه دولت قبل بودند که اقتصاد ایران را به سقف وابستگی رساند و به نظر من عملاً اقتصاد را به مرز تحریم رساندند چون تحریم برای آنها منافعی داشت و در ایران تحریم را دکانی برای کسب و کار قرار دادند.

استاد دانشگاه شهید بهشتی در خصوص سیاست های اقتصادی کنونی دولت یازدهم گفت: به نظر من با سیاست هایی که دولت در بخش های اقتصادی در پیش گرفته می توان با وجود کاهش قیمت نفت به رشد اقتصادی در سال های آینده ادامه داد، البته به نظر تمامی کارشناسان عرصه ی اقتصاد برای اینکه مردم بتوانند تاثیر این رشد را حس کنند می بایست تا نیمه های سال 95 صبر کنند. درست مثل مشکلات اقتصادی سال های90 و91 که از سیاست های غلط سال 86 به بعد سرچشمه می گرفت.

این اقتصاددان بیان کرد: در سه ماهه اول سال 93 رشد تشکیل سرمایه بعد از سقوط 17 درصدی در سال 91 و 6 درصدی در سال 92 به 6 درصد رسید اما در سه ماه دوم به 15 تا 16 درصد رسید و من خیلی متاسفم که سقوط قیمت جهانی نفت خام این روند را مختل می‌کند اما باز هم رشد اقتصادی منفی نخواهیم داشت.

لیلاز استراتژی دولت را خروج از بحران بی‌سابقه در تاریخ ایران و آزادسازی اقتصادی پس از عبور از سال 93 دانست و تاکید کرد: افزایش خوراک پتروشیمی که منبع اصلی رانت‌خواری و دزدی بود و نیز کم کردن فاصله بین نرخ دلار آزاد و دولتی که یکی دیگر از منابع دزدی بود می‌تواند کمک‌کننده باشد.