متولیان ماده ۴۱ قانون برنامه پنجم توسعه به یاری وزارت ورزش و جوانان بیایند

ماده 41 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، شاید شروعی جدید برای جوانان تلقی می شد.

زمانی که همه دستگاه های مرتبط به حوزه جوانان دست به دست هم دادند و قرار بود که وضعیت جوانان را از این که هست منظم تر کنند و برای آنها روشنگری به وجود آورند. در تمامی زمینه ها این ماده می توانست راهنما و راهبری باشد.

با توجه به بند الف این ماده، آورده شده است: دستگاه های اجرایی و موسسات عمومی غیر دولتی ذی ربط که از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند، بر اساس منشور تربیتی نسل جوان و سند ملی توسعه و ساماندهی امور جوانان مصوب دولت ضمن ایجاد «برنامه ساماندهی امور جوانان» ذیل بودجه سنواتی خود از طریق ستاد ملی و استانی ساماندهی امور جوانان اقدامات لازم را جهت اجرایی شدن این اسناد در طول سال های برنامه به عمل آورند.

بهتر است کمی به عقب تر بازگردیم. زمانی که این ماده تصویب شد و دست به دست در میان همه سازمان ها و وزارتخانه های ذی ربط چرخید.

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 205280 مورخ 20/10/1388 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394 ـ 1390) مصوب جلسه علنی مورخ 15/10/1389 مجلس شورای اسلامی که با عنوان لایحه برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1393 ـ 1389) به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (112) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود با تأیید آن مجمع به پیوست ارسال می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

تمامی دستگاه های اجرایی موظف به انجام این ماده شدند. هزینه ها و تمامی برنامه ها باید نوشته و در جلسات متعدد شورایعالی جوانان عنوان می شد.

اما...

تمامی «اما» ها از جایی آغاز می شود که از سال 90 تا سال 92 هیچ حرکتی در راستای ماده ای که در خانه ملت، تصویب شد، صورت نگرفت و جالب تر از همه اینکه طبق روال همیشگی بسیاری  از سازمان ها، توپ از زمینی به زمین دیگر انداخته می شد و در این میان تنها قشری که آسیب دید، جوان ایرانی بود.

کمی راه را به جلوتر بیاییم. زمانی که در بند ب- ماده 41 این برنامه، تحت عنوان برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، آورده شده است که دستگاه های اجرایی و موسسات عمومی غیر دولتی، ذی ربط که از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند، با همکاری سازمان ملی جوانان، میزان تحقق شاخص های مصوب شورای عالی جوانان را در خصوص اجرایی نمودن «برنامه ساماندهی امور جوانان» مورد سنجش و پایش قرار دهند.

با خواندن این بند تمامی نگاه ها شاید معطوف به ستاد ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان شود ولی آیا بهتر نیست که کمی از دورتر نگاه کنیم شاید وضوح دیدمان بهتر شود؛ دستگاه های اجرایی و موسسات عمومی غیر دولتی ذی ربط که از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند ... نیاز به توضیح بیشتر نیست چرا که تمامی این دستگاه ها تا به امروز باید به میانه میدان جوانان می آمدند و راه را برای رسیدن به ساماندهی امور جوانان هموار می کردند.

اندر حکایت تماس ها
تمامی تماس های ما با سازمان ها و دستگاه های ذی ربط ادامه دارد. زمانی که صحبت از ماده 41 برنامه پنجم توسعه به میان می آید، شاید نگاهی به راه نیمه کاره قبل انداخته می شود یا شاید هنوز این برنامه به تمامی در این سازمان ها جاری نشده است. هزینه ها باید به روشنی عنوان شود، برنامه ها باید به صورت مکتوب در دستور کار هر سازمان و موسسه ای قرار بگیرد.

و اما بند ج- ماده 41 برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران چه می گوید؟
دولت لایحه ساماندهی تکالیف دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری را با هدف بازنگری و شفاف سازی وظایف آنها در مواجهه با مسایل و چالش های فراروی جوانان تهیه و در سال اول برنامه جهت  تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

سئوال اینجا پیش می آید که آیا تاکنون تکالیف دستگاه ها به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است و اگر ارائه نشده، چرا و تا چه زمانی باید منتظر ماند؟

گفتنی است، آیین نامه اجرایی این ماده، منشور، سند ملی و لایحه موضوع بند (ج) توسط سازمانی ملی جوانان و معاونت در سال اول برنامه تهیه و به تصویب هیات وزیران رسید و ابلاغ شد اما مانند بسیاری از ابلاغیه های بی سرانجام دولت گذشته، این بار قرعه به نام جوانان افتاده است. 

اما وزارت ورزش و جوانان به تنهایی نمی تواند راه ناهموار گذشته را هموار کند و این وزارت خانه با تشکیل جلسات مختلف شورای راهبردی جوانان سعی در اجرای این ماده دارد و آستین ها را به نگاه و امید به همت بقیه سازمان ها بالا زده است.

اگر این ماده واقعا می تواند گره گشای مسایل و مشکلات جوانان باشد، آیا کوتاهی کردن تمامی دستگاه ها که شاید نام بردن از برخی از آنها باعث از قلم افتادن برخی دیگر شود، می تواند آینده ای روشن را پیش روی جوان ایرانی که به عنوان سرمایه ملی تلقی می شود قرار دهد؟

جوان ایرانی تا چه زمانی باید منتظر بماند که این مواد و لوایح از زیر گرد و غبار سازمان های ذی ربط بیرون کشیده شود و به کمک وزارت ورزش و جوانان که متولی مسایل مربوط جوانان است بیاید؟
 
تمامی پیگیری ها و ارتباطات تا حصول نتیجه این ماده از این قانون تنها برای رسیدن به توسعه میهن عزیزمان، ایران اسلامی یا بهتر است بگوییم جمهوری اسلامی ایران صورت خواهد گرفت.

غزاله پورخاکی