بودجه بخش سلامت در سال ۹۴ تنها ۵/۵ درصد رشد داشته است

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت گفت: مجموع اعتبارات بخش سلامت در لایحه بودجه 1394 در نگاه اول رشدی مناسب را نشان می دهد، ولی تحلیل نهایی ارقام پیش بینی شده در لایحه و ترکیب آنها مبین آن است که رشد اعتبارات هزینه ای بخش سلامت تنها و تنها 5/5 درصد است.

به گزارش گروه سلامت جوان خبرگزاری برنا، مهندس طاهر موهبتی ضمن بیان این مطلب به تحلیل بودجه سال 94 حوزه سلامت پرداخت و گفت: لایحه بودجه سال 1394 كه در 16 آذرماه سال جاری در موعد مقرر قانونی از سوی رئیس جمهور محترم به مجلس شورای اسلامی ارائه شد در بخش سلامت از چند منظر قابل بررسی است.

وی گفت: قبل از هر چیر باید توجه داشت كه این لایحه اولین بودجه‌ای است كه بعد از ابلاغ سیاست‌های كلی سلامت از سوی مقام معظم رهبری، تدوین گردیده و علی‌الاصول باید سیاستهای یاد شده به ویژه بند 10 آن که بر تأمین منابع مالی پایدار در بخش سلامت تأكید دارد به عنوان یكی از مهمترین رویكردهای بودجه سلامت مورد توجه قرار گیرد.

مهندس موهبتی افزود: نکته مهم دیگری که در تنظیم لایحه بودجه باید به آن توجه شود ضرورت تحقق احكام قوانین برنامه توسعه می‌باشد.در قانون برنامه پنجم توسعه احكام مهمی در مورد حوزه سلامت پیش بینی شده است كه عمدتا ماهیت مالی و بودجه‌ای دارد که ازآن جمله می توان به مواد 32 تا 38 قانون برنامه اشاره کرد. یکی از مهمترین احکام برنامه پنجم توسعه دراین خصوص بند ب ماده 34 است که به موجب آن به منظور تحقق شاخص عدالت در سلامت و كاهش سهم هزینه‎های مستقیم مردم به حداكثر معادل 30 درصد هزینه‎های سلامت، ایجاد دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی درمانی، كمك به تأمین هزینه‎های تحمل‎ناپذیر درمان، پوشش دارو، درمان بیماران خاص و صعب‎العلاج، تقلیل وابستگی گردش امور واحدهای بهداشتی درمانی به درآمد اختصاصی و كمك به تربیت، تأمین و پایداری نیروی انسانی متخصص مورد نیاز، 10 درصد خالص كل وجوه حاصل از اجرای قانون هدفمندكردن یارانه‎ها علاوه بر اعتبارات بخش سلامت افزوده می‎شود.

وی افزود: بر اساس این ماده دولت موظف است اعتبار مزبور را هر سال برآورد و در ردیف خاص در لایحه بودجه ذیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی منظور کند تا برای موارد فوق‎الذكر هزینه شود.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت گفت: مطلب دیگری كه به طور خاص در حوزه سلامت قابل توجه است، مطالبات عمومی مردم در ارتقاء كیفی و كمی خدمات دریافتی، اقدامات مفید و ارزشمند دولت در حوزه سلامت و مهمتر از همه اجتناب ناپذیر بودن تداوم و پایداری طرح تحول سلامت است كه مورد اقبال عموم شهروندان و نمایندگان آنها در خانه ملت قرار گرفته و تاكنون نیز از حمایت قوای سه گانه و در رأس همه مقام معظم رهبری برخوردار بوده است.

وی خاطرنشان کرد: با توجه با این که در تنظیم بودجه کل کشور همه محدودیت ها و سیاست های مربوط بودجه ریزی رعایت می شود باید منابع لازم برای تداوم طرح مهم تحول نظام سلامت پیش بینی و لحاظ شود.

مهندس موهبتی گفت: در نگاه اول مجموع اعتبارات بخش سلامت در لایحه بودجه 1394 رشدی حدود 70 درصد را نشان می دهد، ولی تحلیل ارقام پیش بینی شده در لایحه و ترکیب آنها مبین آن است که در تحلیلی نهایی باید از این ظاهر صرف نظر کرد. واقعیت این است که رشد اعتبارات هزینه ای بخش سلامت تنها و تنها 5/5 درصد است.

وی اعتبارات بخش سلامت را در چهار حوزه اعتبارات دانشگاه‌ها، اعتبارات ردیف‌های متمركز وزارت بهداشت، اعتبارات ردیف‌های غیرستادی وابسته به وزارت بهداشت و نهایتاً اعتبارات بیمه‌ای تقسیم کردو در تشریح گفت: مجموع اعتبارات هزینه ای از محل درآمد عمومی بخش سلامت شامل آموزش، پژوهش، بهداشت، درمان و بیمه های خدمات درمانی در سال 93 به میزان 244.201.756 میلیون ریال و در سال 94 به میزان 257.582.730 میلیون ریال بوده است که نسبت به سال 93 رشد 5.5 درصدی داشته است.

مهندس موهبتی گفت: آنچه که موجب این تصور گردیده است که اعتبارات بخش سلامت 70 درصد رشد داشته، رشد 112 درصدی ارقام درآمد اختصاصی در لایحه سال 1394 است. به عبارت دیگر پیش بینی شده است که در سال 1394 بخش سلامت بیش از دو برابر سال 1393 فروش خدمت و در نتیجه درآمد خواهد داشت اما این پیش بینی با توجه به سایر ارقام مندرج در لایحه ، تحقق یافتنی نیست.
 
وی یادآور شد: درآمد اختصاصی بخش سلامت عمدتا مربوط به فروش خدمات سلامت است که هزینه آن از دو بخش شامل پرداختی از سوی بیمه های درمانی و پرداختی مستقیم از سوی مردم تامین می شود.

معاون حقوقی و امور مجلس با بیان این که یکی از اهداف و محورهای اصلی طرح تحول نظام سلامت کاهش پرداختی مستقیم از سوی مردم است، خاطرنشان کرد: در سال 94 پرداخت از جیب مردم اصولا رشدی نخواهد داشت بنابراین آنچه که باید منجر به افزایش بیش از دو برابری درآمد اختصاصی شود،سهم پرداختی بیمه هاست. که متاسفانه پیش بینی لازم برای این منظور در لایحه بودجه صورت نگرفته است به نحوی که در لایحه بودجه سال 1394 رشد اعتبارات بیمه ها نسبت به سال گذشته صرفا حدود 13 درصد است.

مهندس موهبتی یادآور شد: البته علاوه بر اعتبارات فوق مبلغ 48.000 میلیارد ریال نیز از منابع هدفمند کردن یارانه ها بدون تغییر نسبت به اعتبار قانون بودجه سال 1393 به بخش سلامت اختصاص یافته است.

وی در توضیح گفت: مجموع اعتبار 59 ردیف دانشگاههای علوم پزشکی از محل درآمد عمومی و تملک دارایی از محل درآمد عمومی در سال 93 به ترتیب 81.447.131 و 4.899.586 میلیون ریال و در سال 94 99.947.227 و 6.436.611 میلیون ریال بوده است و در واقع این آمار نشان می دهد که اعتبارات دانشگاهها از محل منابع عمومی در قسمت هزینه ای 23% و در قسمت تملک دارایی معادل 31% نسبت به سال 1393 رشد کرده است.

وی گفت: آنچه موجب تورم كاذب بودجه سلامت در دانشگاه‌ها می‌گردد پیش بینی درآمدهای اختصاصی دانشگاه‌هاست كه رشد حدود صد و بیست درصدی را نشان می‌دهد این در حالیست كه بخش اصلی درآمد اختصاصی دانشگاه (بیمارستان‌ها) از سوی صندوق‌های بیمه‌ای تأمین می‌گردد. به عبارت دیگر یكی از منابع مالی اصلی بیمارستان خرید خدمتی است كه صندوق‌های بیمه از مراكز درمانی وزارت بهداشت می‌كنند و دقیقاً تحقق درآمد اختصاصی بیمارستان‌ها منوط به افزایش بودجه و اعتبارات صندوق‌های بیمه‌ای است این درحالیست كه در لایحه بودجه سال 94 رشد اعتبارات بخش بیمه‌ای نسبت به سال گذشته 13 درصد بوده و عملاً تحقق درآمد اختصاصی وزارت بهداشت درمان در سال 1394 را غیر ممکن می کند.

وی در ادامه به تحلیل بودجه سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان بیمه سلامت ایران ، برنامه بیمه خدمات درمانی کمیته امداد امام (ره) و سازمان بهزیستی پرداخت و گفت: در سال 93 درآمد اختصاصی بیمه ها 93.210569 میلیون ریال و در سال 94 این درآمد 205.449.873 میلیون ریال بوده که رشدی 120 درصدی را نشان می دهد همچنین هزینه مجموع اعتبارات بیمه ها از محل درآمد عمومی در سال 93 به میزان 65.599.000و در سال 94 به میزان 74.273.400 میلیون ریال بوده و رشدی 13 درصدی را نشان می دهد.

مهندس موهبتی در ادامه به مجموع اعتبارات ردیفهای متمرکز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اشاره کرد و گفت : در سال 93 میزان هزینه از محل درآمد عمومی و تملك دارایی از محل درآمد عمومی به ترتیب 35.933.161 و 1.252.470 میلیون ریال و این هزینه ها در سال 94 به میزان 35.055.201 و 1.029.836 میلیون ریال است که میزان هزینه از محل درآمد عمومی سال 94 در مقایسه با سال 93 به میزان 2 درصد رشد منفی و تملك دارایی از محل درآمد عمومی سال 94 در مقایسه با سال 93 نیز 18 درصد رشد منفی داشته است.

وی گفت: مجموع اعتبارات ردیفهای ستادی شامل وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی (129000)، که شامل ایجاد دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی و اجرای پزشک خانوده، کمک به بیمارستانهای روانی ، مسمومیتهای دارویی، سوختگی و مناطق محروم و اجرای قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی و کمک به درمان بیماران نیازمند، فعالیتهای ورزشی دانشجویان، مازاد درآمد اختصاصی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، فعالیتهای آموزشی و دانشجویی، امور فن آوری و تحقیقات پزشکی و تحقق قطب های کشور. است در قسمت هزینه ای 2 درصد و در قسمت تملک دارایی معادل 18 درصد و در مجموع اعتبارات منابع عمومی معادل 17 درصد کاهش دارد.

موهبتی گفت: در این بخش نیز ما شاهد افزایش 80 درصد درآمد اختصاصی می‌باشیم كه امكان تحقق آن غیرمحتمل می‌باشد و صرفاً موجب تورم كاذب اعتبارات بخش سلامت می‌شود.

وی در خصوص مجموع اعتبارات هزینه‌ای ردیفهای غیر ستادی وابسته به به وزارت بهداشت نیز گفت: هزینه های این بخش نیز در سال 93به میزان 26.598.026 میلیون ریال و در سال 94 به میزان 25.026.371 میلیون ریال بوده که این آمار نیز کاهش 6 درصدی اعتبارات هزینه ای ردیف های غیر ستادی وابسته به وزرات بهداشت درمان و آموزش پزشکی را از محل درآمد عمومی نشان می دهد.

معاون حقوقی و امور مجاس وزارت بهداشت در ادامه ضمن قدردانی از حمایت‌های ارزشمند مادی و معنوی دولت و در رأس ایشان رئیس جمهور گفت: بدون تردید چنانچه بخش سلامت بعنوان اولویت اول دولت مورد توجه قرار نمی‌‌گرفت شاهد چنین تحولی در نظام سلامت كشور نمی‌بودیم و قدر مسلم تداوم آن نیز نیازمند حمایتهای مستمر دولت و مجلس خواهد بود.

وی علت تحلیل واقعی بودجه حوزه سلامت را صرفاً ناشی از فضای رسانه‌ای موجود عنوان کرد كه رشد اعتبارات حوزه سلامت را 70 درصد اعلام نمود ه اند و گفت: درصد رشد اعلام شده كه عملاً تحقق آن دور از ذهن است مطالبات عمومی را افزایش داده و سایر دستگاه‌های اجرائی كه مأموریت و وظایف ارزشمند دیگری را عهده‌ار می‌باشند را نگران خواهد نمود و این در حالی است كه رشد اعتبارات هزینه‌ای حوزه سلامت با لحاظ صندوق‌های بیمه‌ای از محل درآمد عمومی 5/5 درصد و بدون لحاظ آن کمتر از درصد مذکور خواهد بود.

وی افزود: نكتة دیگری كه باید توسط حوزه برنامه‌ریزی كشور با دارا بودن شخصیت‌های علمی ذیصلاح و صاحبنظر بدان توجه گردد رابطه مستقیم فیمابین درآمد اختصاصی دانشگاه‌ها (بیمارستان‌ها) و افزایش اعتبار صندوق‌های بیمه‌ای است. به عبارت دیگر به هر میزان كه درآمد اختصاصی افزایش می‌یابد اعتبارات بخش بیمه‌ای به عنوان منابع تأمین كننده این درآمد باید افزایش یابد در غیراینصورت درآمد پیش‌بینی شده محقق نخواهد گردید. این در حالیست كه در مقابل رشد 120 درصدی درآمد اختصاصی دانشگاه‌ها اعتبارات صندوق‌های بیمه در خوشبینانه ‌ترین حالت کمتر از 15 درصد است.
 
موهبتی در پایان بر پایداری منابع مالی بخش سلامت در لایحه بودجه سال 94 تاکید کرد و گفت: خوشبختانه اعتبارات مرتبط به 1% مالیات بر ارزش افزوده و 10% هدفمندی یارانه ها در راستای سیاست های كلی سلامت ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری به عنوان مهمترین بخش اعتبارات حوزه سلامت در لایحه بودجه سال 94 عیناً تكرار گردیده و بدون تردید در صورت تصویب بودجه پیشنهادی بخش سلامت توسط مجلس شورای اسلامی كه بارها از این طرح ملی حمایت کرده است شاهد استمرار و ارتقاء طرح تحول نظام سلامت در سال 94 خواهیم بود.