حراج علم در میدان انقلاب
به گزارش خبرگزاری برنا، قادر باستانی در روزنامه آرمان نوشت: پرسه در حوالی گذر انقلاب، برای اهالی درس و مدرسه خالی از لطف نیست.
دانشجویان با جیبهای خالی، ویترین كتابفروشیها را چندباره برانداز میكنند. كتاب كه گران است و خریداری ندارد، اما زیر پوست همین گذر انقلاب، تجارت پُرسودی جریان دارد:علمفروشی.
طبقات بالای كتابفروشیها كه زمانی مؤسسات تایپ و ترجمه بود، اغلب نام خود را به مؤسسه پژوهشی تغییر دادهاند و خدمات علمی! چون تدوین پایاننامه، تهیه مقاله، چاپ مقاله در هر مجله معتبر علمی خارجی، انجام پروژه دانشجویی و هر آنچه یك دانشجو برای اخذ مدرك بالاتر بدان نیاز دارد و انجام آن سخت است، به مشتریان جوان و میانسال خود ارائه میدهند. از حق نگذریم، قیمتشان هم پُربیراه نیست و مناسب است. تز دكترا هم مینویسند؛ تضمینی و درست.
اگر مدیر باشید و بخواهید برای تكمیل سوابق علمی خود، كتابی هم بهنامتان منتشر شود، در هر موضوع دلخواه شما كتاب مینویسند و بهنام خودتان چاپ میكنند. دیگر چه میخواهید؟! همه این خدمات را فارغالتحصیلان باهوش و نخبهای كه فرصتی برای اشتغال نیافتهاند، انجام میدهند.
اگر میل به شركت در آزمون مقطع بالاتر دارید، انواع سؤالات آزمونها، جزوههای خلاصه شده دروس و كتابهای كمكی آماده فروش است. وزارت علوم، با تن خسته از كشمكش چندماهه انتخاب وزیر، به ظاهر كاری با این تجارت پُرسود ندارد؛ لابد مردم عاقلاند و خودشان صلاح خود را بهتر تشخیص میدهند كه پولشان را چطور خرج كنند.
بگذریم كه در دنیا معمول است، دولت نیازسنجی میكند و رشتههای دانشگاهی بر اساس میزان نیاز كشور در سالهای آتی، تنظیم و برنامهریزی میشود، اما در كشور ما، فعلاً به نظر میرسد چنین كاری نشده است والا معنی ندارد كه اینهمه دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی ریز و درشت، در اقصی نقاط كشور، كارخانه مدركسازی راه بیندازند و لشكر فارغالتحصیلان بیكار درست كنند.
پارسال كنكور دكترای تخصصی در دانشگاه آزاد و سراسری، غلغله بود و فكر میكنم دانشگاه آزاد، امسال به خاطر میزان جذب دانشجو در كنكور فوقلیسانس و دكترا، قابلیت ثبت در كتاب ركوردهای جهانی گینس را به دست آورد.
مگر كجای دنیا، یك دانشگاه میتواند در عرض یك سال، ظرفیت دورههای دكترای تخصصی خود را به ده برابر و بیشتر افزایش دهد. در هر حال خانوادهها مستأصل هستند؛ آنها عمری است كه توش و توان خود را صرف تحصیل و آموزش فرزندانشان كردهاند، بدون اینكه این زحمت بسیار، حاصل مشخصی برای اشتغال فرزندانشان داشته باشد. هزینههای كمرشكن انواع كلاسهای زبان، تقویتی، كنكور، شهریه دانشگاه، دوره فوق لیسانس و اكنون دكترا، بر گُرده خانوادهها سنگینی میكند.
كسی نبوده به این خانوادهها بگوید، مگر در هر رشته تحصیلی به چند نفر كارشناس، كارشناسارشد و متخصص نیاز هست كه این همه برای گرفتن مدرك بالاتر سر و دست میشكنند.
موافقان البته میگویند، چه ایرادی دارد؛ بهتر از این است كه جوان، بیكار در كوچهها پرسه بزند؛ به هر حال یك مدركی میگیرد. از آن طرف، نام كشورمان به دلیل درصد بالای تقلب علمی در مقالات محققان، در دنیا مطرح شده است.
اخیراً مجله علمی«ساینس»، از تحقیقی خبر داده كه بر پایه آنالیز صدها مقالهای که از سال ۱۹۹۱ تا ۲۰۱۲ ذخیره شدهاند، صورت گرفته و مشخص شده كه از میان ۱۰۵۴ مقاله محققان ایرانی، ۱۶۴ مقاله مشکوک به تقلب علمیهستند و كشورمان با حدود ۱۵ درصد مقالات مشکوک به تقلب، در جایگاه مناسبی نیست.
وزارت علوم در واكنش به این گزارش، با احتیاط اعلام كرده كه گاهی به صورت ناخودآگاه و ندانسته، استانداردهای مقالات علمیاز سوی اساتید رعایت نمیشود و اعضای هیأت علمیو دانشجویان، باید آموزشهایی در خصوص استانداردهای مقالات علمیببینند.
دولت در سال گذشته، با ارسال لایحه «برخورد با تقلب در پایاننامهها» به مجلس، سعی کرده از موارد تقلب علمی بکاهد. در ایران، سرقت پایاننامه و مقاله، طبق قانونی که چهل سال پیش تصویب شده، عملی مجرمانه است و کسی که دست به این نوع از سرقت بزند، باید با مجازات حبس بین ششماه تا یک سال روبهرو شود.
کپیکردن جملاتی از تحقیقات دیگران و استفاده از آنها در مقالههای خود، بدون ذکر منبع یا جعل آمار یا آمارسازی، از جمله مواردی است که پیگرد قانونی دارد. البته وزارت علوم، مجموعهای از اخلاق پژوهشی و استانداردهای پژوهشی را تهیه کرده تا موضوع رعایت استانداردهای علمی، در کشور فرهنگسازی شود؛
گرچه تجارت علمی گذر خیابان انقلاب، با مشتریان پروپاقرص خود، به خوبی جریان دارد و فعلاً در آمار تقلب علمی، اشاره خاصی به این مؤسسات نمیشود.
