بیتوجهی بهترین پاسخ دولت به مخالفان کارشکن است
محمدرضا راهچمنی دبیرکل حزب همکاری و وحدت ملی در گفتگو با خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری برنا در خصوص مشکلات دولت در تحقق وعده های خود گفت: دکتر روحانی دولت منتخب مردم در حماسه 24 خرداد 92 بوده است که توانسته آرای بیش از 50درصد مردم را به خود اختصاص طبیعی است گروه ها و برخی چهره های سیاسی که مخالف دیدگاه وی هستند به طور قطع از وی حمایت نخواهند کرد لذا دولت باید بدون توجه به این عقاید و در چهارچوب قانون وعده های خود را جامه عمل بپوشاند.
وی در ادامه با بیان اینکه مخالفین دولت یازدهم و سیاست های روحانی به طور قطع اکنون نیز از وی حمایت نخواهند کرد،افزود: دولت باید به دور از حاشیه سازی ها و در حاشیه قرار گرفتن ها، برنامه های وعده داده شده در بحث سیاست خارجی و داخلی و اجتماعی و اقتصادی را محقق کند.
راه چمنی با بیان اینکه مخالفین ممکن است حتی افرادی صاحب منصب در دستگاههای اجرایی باشند که نگرش حزب خود را منتقل می کنند افزود: رئیس جمهور اختیارات قانونی وسیعی دارد که باید بدون ورود به بحث های غیرضروری و حاشیهای شود برنامه هایش را در چهارچوب قانون انجام داده و اگر لازم شد در خصوص کارشکنانی که قصد دارند با ارائه اطلاعات ناصحیح را جو جامعه را ملتهب کنند ، روشنگری کند.
وی با اشاره به موضوع اسیدپاشی ودرگیر بودن چند وزارتخانه به صورت مستقیم و غیرمستقیم پیرامون این موضوع افزود: دولت در قالب وزارتخانه های درگیر این موضوع میتواند با ارائه اطلاعات روشنگری کند که آیا مرتکبین این عمل خلاف شرع و قانون و اخلاق متصل به جریان سیاسی و جناحی هستند یا نه و متعاقب آن به مراجع قضایی معرفی شوند به نظر من دولت وظیفه اطلاع رسانی در خصوص این گونه عملکردها را داشته ولی از این توان خود استفاده نکردهاست و رسیدگی لازم را اعمال نکرده است.
راه چمنی در ادامه با اشاره به برخی اقدامات خودسرانه فاقد مرجع قانونی در لغو مجوز های مورد تایید وزارت ارشاد گفت: برخورد قاطع وزارت ارشاد در حمایت از اقدامات در چهارچوب قانون و وظایفش بهترین پاسخ به اینگونه مخالفت هاست.
وی ادامه داد: لازم است وزیر ارشاد ضمن احترام به نمایندگان از اختیارات قانونی خود دفاع کرده و اگر کاری خلاف قانون مرتکب شده است نمایندگان میتوانند با اشاره مشخص به مورد نقض قانون خواستار پاسخ دهی وزیر باشند در غیر این صورت نمایندگان مخالف نظراتشان در حد توصیه بوده و دخالت در تصمیمات قانونی نهاد متولی رانخواهند داشت.
