تعامل بخش خصوصی و دولتی منجر به خروج از تنگنا خواهد شد/چرا در دولت قبل به آقای ب. ز. مسوولیت دادند

اسحاق جهانگیری معاون اول ریاست جمهوری در چهل و سومین جلسه هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به پتانسیل بخش خصوصی در رونق بخشیدن به اقتصاد کشور گفت: این جلسات که بین بخش خصوصی و دولت صورت می گیرد بسیار بهتر از قرار گرفتن افراد در پشت تریبون است، که نشان از بلوغ فکری بخش خصوصی ما در زمینه سیاسی دارد. این جلسات می بایست مداوم باشد تا بتوانیم تهدیدها و فرصت های پیش رو را بهتر بررسی نماییم.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، وی اظهار داشت: بخش خصوصی و دولتی می توانند در تعامل با یکدیگر ظرفیت اقتصادی و پولی کشور را بالا ببرند تا در کنار هم کشور را از تنگنای موجود خارج کنند.

وی اضافه کرد: برطرف کردن مشکلات اقتصادی کشور چه در برنامه های کوتاه مدت و چه برنامه های بلند مدت و راهبردی تنها به عهده دولت نیست و از وظایف هر سه قوه و همچنین بخش خصوصی و جامعه مردمی است، که با همکاری یکدیگر به دولت کمک کنند تا وظایف خود را به نحو احسن اجرایی کند.

وی در ادامه در خصوص مشکلاتی که دولت در ابتدا با آن ها مواجه بود، گفت: ما در شروع کار با مشکلات و آمارها آشنایی کامل داشتیم و خود را برای مبارزه با آن ها آماده کرده بودیم اما بعد از اخذ مسوولیت دیدیم که وضعیت کشور از آن چیزی که خود را آماده کرده بودیم کاملا بدتر است. مشکلات اصلی ما شدت تحریم ها در کنار عدم مدیریت درست اقتصادی در کشور بود.

وی تاکید کرد: خوشبختانه امروز نتیجه مذاکرات این شد که تحریم جدیدی علیه کشور وضع نشود و در کنار آن بخشی از منابع مالی ما آزاد شد هرچند که بسیار کم است.

معاون اول رییس جمهوری ادامه داد: تنش های بین المللی که کشور با آن ها مواجه بود امروز بسیار کم شده و می بینیم که نظر رئیس جمهور مبنی بر جهانی عاری از خشونت با رای بالا در سازمان ملل به تصویب رسید.

جهانگیری در خصوص روند مذاکرات هسته ای گفت: امیدوارم دنیا به حق قانونی ما احترام بگذارد و ما هم مطمنا از حقوق ملت دفاع می کنیم و ذره ای از خطوط قرمز و ارزش های انقلاب عقب نشینی نخواهیم کرد. اما من فکر می کنم می توانیم با گفت و گو و مذاکره این حق را به اثبات برسانیم.

وی در ادامه گفت: نیاز به کنترل تورم و جلوگیری از رکود مهمترین نیاز برای رونق اقتصاد کشور است و تیم اقتصادی که رئیس جمهور تعیین کرده در نوع خود از ابتدای انقلاب تا کنون کاملا بی نظیر بوده است و می بینیم که با وجود مشکلات زیاد در کوتاه مدت به نسبت موفق بوده اند.

وی در خصوص کاهش سریع قیمت نفت در چند ماه اخیر اظهار کرد: کاهش قیمت نفت می تواند به اقتصاد ایران ضربه بزند. ما دیدیم که در سال 90 درآمد نفتی کشور 118 میلیارد دلار بوده که در مجموع درآمد غیرنفتی 150 میلیارد دلار درآمدرا نسیب کشور کرده است. همین اتکای شدید به بشکه های نفت باعث شد تا در سال 91 تورم 30درصد رشد یابد و رشد اقتصادی ما منفی دو درصد شد که با ادامه این روند در سال 92 رشد اقتصادی کشور به منفی شش درصد کاهش یافت.

معاون اول رئیس جمهور بیان کرد: این مشکلات باعث شد تا درصد رشد اشتغال نسبت به دهه گذشته صفر شود.

وی اضافه کرد: دولت قبل برای اینکه با تحریم نفتی مقابله کند دست به اقداماتی زد که باعث به وجود آمدن برخی فسادها شد. سوال من این است که چرا در دولت قبل به آقای ب. ز. مسوولیت دادند تا نفت را به فروش برساند که این کار باعث شد دو میلیارد و هفتصد میلیون دلار از پول کشور ناپدید شود و امروز بگویند که این پول قابل بازگشت نیست.

جهانگیری تصریح کرد: یک نفر چگونه می تواند در عرض دو سال این رقم بالا را خرج کند؟ پس نتیجه می گیریم که این پول قابل بازگشت است و ما باید با پیگیری و برنامه ریزی آن را به خزانه دولت باز گردانیم و تمرکز امروز دولت بازگرداندن این پول به کشور است. اما نکته اصلی این است که این فرد چگونه وارد سیستم شده که بتواند به راحتی وارد وزارتخانه ها و بانک مرکزی شود و با مسوولان آن ها به گفت و گو بنشیند.

وی تصریح کرد: من شنیده ام وقتی وی وارد بانک مرکزی و یا وزارتخانه می شد می توانست وزیر و رئیس را از جلسه مهم بیرون بکشد و او را پای میز مذاکره خود بنشاند. اما اگر یکی از تولیدکنندگان ما می خواستند با معاونین وزرا و یا روسا دیدار کنند تا مشکلات خود را مطرح کنند باید ماه ها پیگیر می بودند که شاید بتوانند دقیقه ای با آن ها گفت و گو کنند.

وی در ادامه گفت: نکته اصلی این است که چرا برای مبارزه با تحریم در دولت قبل اجازه فروش نفت را به سازمان هایی مثل اتاق بازرگانی ایران ندادند. در حالی که آن ها هم یک مجموعه هستند که امکان وجود رانت در آن ها بسیار کم است و هم اینکه قوانین محکمی بر آن ها نظارت دارد.

وی خاطرنشان کرد: ما می بایست راه های ورود این افراد را به وزارتخانه ها ببندیم تا از ورود امثال ب.ز. به دستگاه های کشور جلوگیری کنیم.

معاون اول رییس جمهوری درخصوص مبارزه با فساد گفت: مبارزه با فساد اداری و مالی زمانی مطلوب است که توسط رسانه ها لحظه به لحظه به مردم گزارش شود.

جهانگیری تاکید کرد: اعتماد به بخش خصوصی باید از اولویت های اصلی دولت باشد و دولت نباید خود را رقیب بخش خصوصی در بخش تولید بداند. بنابراین اتاق می تواند با اختیار و اهدافی که دارد به عنوان پیش قدم بخش خصوصی این کار را انجام بدهد.

معاون اول رئیس جمهوری بیان کرد: ما در سال 94 نیازمند همکاری و تعامل بیشتر اتاق و دولت هستیم، و ما می بایست برای رشد اقتصادی توجه ویژه ای به صادرات داشته باشیم.

وی اضافه کرد: ما در همین شرایط تحریم می توانیم به کشورهای اطراف و روسیه و چین صادرات زیادی داشته باشیم. طبق درخواست هایی که این کشورها در مذاکرات دو جانبه و چندجانبه از ایران داشتند می توانیم حجم مبادلات را تا حد زیادی افزایش دهیم.

وی عنوان کرد: دولت جمهوری اسلامی ایران بنا دارد تا در سفر رئیس جمهوری چین به ایران این مسئله را مطرح کند که مبادلات تجاری بین دو کشور از 15 میلیارد دلار در سال به 50 میلیارد دلار برسد.

جهانگیری در خصوص اعطای جایزه به تولیدکنندگان و صادرکنندگان اظهار داشت: در سال 93 قرار است به تمامی صادرکنندگان فنی- مهندسی تا حد توان جایزه دهیم.

اسحاق جهانگیری در پایان تاکید کرد: ما باید در سال آینده هشت درصد رشد اقتصادی داشته باشیم که پیش نیاز آن رشد سرمایه گذاری به پانزده درصد است.