سه تاکتیک نخ نماشده تندروها برای انحراف افکار عمومی از پرونده های فساد اقتصادی
: اختلاس 3000 هزار میلیاردی و سکوت، فساد 6000 هزار میلیاردی و سکوت، فساد 9000 هزار میلیاردی بابک زنجانی و بازهم سکوت، فساد 12 هزار میلیاردی و پدیده شاندیز و سکوت و سکوت .....
این رویه معمول و متداول رسانه هایی بوده که با بودجه های کلان اداره می شوند و فریاد عدالت خواهی آنان گوش ها را کر و چشم ها را خیره می کرد اما به هنگامه ای که باید، نه خبری از پیگیری و واکنش بود نه کمترین اهتمام معمول و متداولی جامه عمل می پوشید.
رسانه های تندرو و منتقد دولت فعلی طی چند سال گذشته با رو شدن پرونده های بزرگ فساد اقتصادی که در دولت مورد حمایت و عنایت آنان به منصه ظهور می رسید، ترجیح می دادند یا سکوت اختیار کنند یا اخبار را به نحوی انعکاس دهند که گویی نه خانی آمده و نه خانی رفته است. البته طیف آتشین و دلواپس تر این گروه ها، رویه های دیگری را نیز در پیش می گرفته اند و هم اکنون نیز در قبال محکومیت محمد رضا رحیمی معاون اول دولت دهم به سراغ روش های قدیمی و نخ نما شده خود رفته اند.
روش کی بود کی بود من نبودم
کیست که نداند بابک زنجانی با توصیه نامه پنج تن از اعضای کابینه دولت دهم، میلیاردها دلار نفت را دریافت و سپس از بازپرداخت آن به دولت سرباز زده است؟ کیست که نداند یک کلاهبرد خرده پا با محکومیت های قبلی چگونه یک شبه ره هزار ساله رفته و تبدیل به یکی از ثروتنمدان نه ایران و خاورمیانه که جهان شد و این اتفاق در چه دولت و با حمایت چه افرادی انجام شد. کیست که نداند فسادهای چند هزار میلیاردی چگونه و در چه دولتی به منصه ظهور رسیده و چه آسیب ها و خدشه ای با ساختار اقتصاد کشور و اعتماد عمومی وارد آورده است؟ همه جواب این پاسخ ها را می دانند اما حامیان پر و پا قرص دولت مهرورز نمی خواهند و به نفع شان نیست که مسئولیت خطاها و اشتباهات را پذیرفته و پاسخگو باشند. آنان سال ها مدعای ساده زیستی و پاکدستی داشته اند و اکنون ارقام اختلاس ها دود از سر همگان بلند می کند و حال چگونه می توانند میان آن ادعاها و این عملکردها پاسخی منطقی ارائه دهند و مخاطبان را راضی و قانع کنند. پس آنان ساده ترین راه حل ممکن را انتخاب کرده اند، سکوت و سپس فرافکنی، سکوت می کنند تا شاید تب و تاب ها بخوابد و افکار عمومی زودتر این دست از تخلفات و بانی ها و عاملین و آمرین آن را به فراموشی بسپارند اما فاجعه آنقدر بزرگ و حساسیت برانگیز است که جایی برای فراموشی باقی نماند، راهکار دوم پاس دادن تخلفات به سمت و سوی رقیب است آنهم به شکلی مضحک و خنده آور. همه می دانند در چه دولتی تخلف ها رخ داده و چه افرادی در این میان عامل و آمر بوده اند و خط و ربط های آنان به کدامین سو است اما با وصله و پینه های عجیب و مسخره آمیز طیف مقابل سیاسی با برچسب های ناچسب به این پرونده ها الصاق می شوند تا شاید مرهمی باشد بر افتضاح های سیاسی و اقتصادی آنان هر چند خلق از این قیاس به خنده می افتد. مثال آنکه بابک زنجانی سال ها پیش در یک دیدار عمومی عکسی در کنار آیت الله هاشمی داشته و آنان سال ها حمایت و توصیه نامه و ساز و کار برکشیدن وی در دولت گذشته را از یاد می برند و عکس ده سال پیش می شود سندی برای ارتباط زنجانی با طیف مقابل سیاسی!!.
روش آدرس های اشتباهی برای ماستمالی
یکی از سبک های مواجهه تندروها با موضوع فساد اقتصادی رواج یافته در دولت گذشته ارجاع به آدرس های اشتباهی و لوث کردن پرونده های پرشمار در دولت مهرورز است. آنان که می بینند در دولت تازه و با پیگیری های مجدانه، دانه؛ دانه تخلفات پرشمار در حال رو شدن است و جلوه طیف حامی دولت سابق در نزد عموم دچار خدشه فراوان شد و در مقابل مردم با اعتماد دو چندان به دولت مردان فعلی می نگرند، برای تغییر این وضعیت دست به جعل اخبار و اطلاعات می زنند و با پروپاگاندای پر حجم از هیچ معضلی می سازند تا افکار عمومی را تحت الشعاع قرار داده و با این بمباران خبری لااقل فساد در دوران دولت سابق را لوث کنند. جنجال پیرامون برداشت غیر قانونی از صندوق توسعه ملی به مبلغ 4.1 میلیارد دلار که برخی نمایندگان و سپس رسانه های منتقد دولت فعلی روی آن مانور گسترده ای دادند نمونه بارزی در این زمینه است. برداشتی که نه تنها واقعیت نداشته و توسط مقامات دولتی به ضرس قاطع تکذیب گردید که با تصریح رئیس سازمان بازرسی کل کشورهیچ محلی از اعراب نیز نداشت اما طرح کنندگان این موضوع نه نتها به تکذیب وارونه نمایی خود نپرداختند که حتی یک عذرخواهی خشک و خالی را هم شاهد نبودیم و در اقدامی بس جالب و تعجب برانگیز در حالی که این اتهام زنی اثبات نشده بود، چند مورد دیگر هم از سوی نماینده منتقد دولت مطرح و روزنامه تحت مدیریت یکی از نمایندگان نام و نشان دار حامی احمدی نژاد بر اساس این گفته ها کاریکاتوری توهین آمیز را علیه رئیس جمهوری انتشارداده و دولت را متهم به دزدی از صندوق توسعه ملی کرد! بدون اینکه هیچ سند و مدرکی ارائه شود. طرفه آنکه اگر این برداشت غیر قانونی هم به وقوع پیوسته بود تنها تخلف، صرف بودجه در محلی غیر از ردیف های قانونی تعیین شده بود نه آنکه مبلغی از بیت المال برداشته و صرف منافع فردی و طیفی شده و اختلاس یا سوء استفاده مالی شکل گرفته بود.
بازی با افکار عمومی برای لوث تخلفات نمایان
محمد رضا رحیمی معاون اول دولت محمود احمدی نژاد توسط قوه قضاییه به 5سال و 91 روز زندان و رد مال و پرداخت جریمه محکوم شده است. با این وصف دیگر جایی و مجالی برای فرافکنی و ارائه آدرس های اشتباهی باقی نمی ماند. حال در اقدامی جالب برخی رسانه های تندرو و شناخته شده به جای آنکه پاسخگو در این زمینه بوده و به یاد بیاورند که با چه شور و حرارتی از دولت مهرورز به دفاع می پرداختند و به این نکته اذعان و اعتراف کنند که دولت محمود احمدی نژاد طی هشت سال مورد حمایت چه طیف و جریانی قرار داشت، اکنون که رحیمی محکوم شده است به یادشان افتاده که وی با حمایت آیت الله هاشمی استاندار شده است، گویی این اختلاس و ارتشاء رخ داده در دوران استانداری وی بوده است و یا همسویی میان رویکردهای هاشمی با تندترین منتقدانش در دولت نهم و دهم وجود داشته است. شاید بهترین مثل در این مورد این مصرع باشد: گنه کرد در بلخ آهنگری/ به شوشتر زدند گردن مسگری. کیست که نداند که تندترین منتقدان آیت الله هاشمی چه طیف و جریانی هستند و رحیمی در طول تمامی سال های گذشته در چه اردوگاهی قرار داشته و این گفتارها اوج استیصال و ناتوانی رسانه های تندرو و البته عمق فرافکنی و عدم مسئولیت پذیری آنان را نشان می دهد. البته این تنها واکنش نبوده است، پس از اعلام محکومیت رحیمی در اقدامی جالب توجه رسانه های تندرو به سراغ پرونده مهدی هاشمی رفته و مانورهای رسانه ای خود را روی آن متمرکز کرده اند تا موضوع محکومیت قطعی رحیمی را تحت الشعاع قرار دهند در حالیکه پرونده مهدی هاشمی بدون هیچ اغماض و ملاحظه کاری مراحل قانونی خود را به طور کامل طی کرده وآیت الله هاشمی نیز اعلام کرده بود فرزند وی با بچه های مردم هیچ فرقی ندارد و تنها نگرانی وی اجرای کامل و بدون نقض قانون است و بس اما این رسانه های تندرو از همان ابتدا بر خلاف ادعاهای همیشگی جنگ روانی و رسانه ای براه انداختند تا روند معمولی دادگاه را تحت الشعاع قرار دهند.
هر چه هست تندروهای رسانه ای نمی خواهند حقایق بدیهی را پذیرفته و اذعان و اعتراف کنند که چه تخلفات واضح و آشکاری در دوران دولت پیشین رخ داده و حامیان و آمران آن چه کسانی بوده اند و باید مسئولیت اقدامات خود را بپذیرند.
