قوه قضائیه تکلیف این شایعات را روشن کند/ ترس تندروها از تبرئه هاشمی و پوچ شدن تبلیغات دروغین
سرویس سیاسی برنا: پس از وقایع سال 88 بخشی از تندروها پس از اینکه حذف آیت الله هاشمی رفسنجانی از دایره نظام را «نشدنی» دیدند حملاتی را متوجه خانواده وی کرده و بر پایه شایعه پردازی های دیرین آنان را به فساد اقتصادی و سیاسی متهم کردند، در همان زمان فرزندان آیت الله هاشمی رفسنجانی نامه ای خطاب به آیت الله آملی لاریجانی نوشته و از رئیس دستگاه قضا درخواست کردند که بدون هیچ اغماض و ملاحظه کاری به تمامی اتهاماتی که تندروها علیه خانواده هاشمی مظرح می سازند رسیدگی کرده تا مشخص شود که حقیقت چیست .
روزها و ماه ها گذشت، این اتهامات و موج آفرینی های جریان مخالف آیت الله هاشمی رفسنجانی هر روز بیشتر از قبل شد، خروج مهدی هاشمی از کشور هم مزید بر علت شد تا هجمه ها افزایش یابد. نکته جالب این بود که هرگاه اعلام می شد مهدی هاشمی قرار است به کشور باز گردد، هجمه های تندروها افزایش می یافت و تلاش می شد با تهدید و اتهام سازی ورود وی به کشور منتفی شود. مخالفان آیت الله هاشمی رفسنجانی که دوست نداشتند این بهانه جدید برای تخریب او را از دست دهند همه تلاش خود را به کار گرفتند تا فرزند رئیس مجمع تشخیص مصلحت به ایران بر نگردد ولی او بالاخره بازگشت و پس از یک ملاقات کوتاه با خانواده راهی بازداشتگاه شد تا کارشناسان قوه قضائیه در دوران بازداشت موقت مهدی هاشمی تحقیقات لازم را انجام دهند و طبق روال قانونی پس از پایان تحقیقات وی آزاد شد تا روند رسیدگی به اتهامات او در دادگاه پیگیری شود.
شروع محاکمه مهدی هاشمی، آغاز مجدد حمله به آیت الله هاشمی رفسنجانی بود، عده ای اصلا با اصل دادگاه و اصل محاکمه کاری نداشتند بلکه برای آن ها فشار به قوه قضائیه و ایجاد شرایط حذف آیت الله هاشمی رفسنجانی اولویت داشت. این در حالی بود دادگاه روال عادی خود را پی می گرفت و هر چند روز یکبار مهدی هاشمی روبروی قاضی و دادستان می نشست و پاسخگوی اتهامات خود بود.
روند دادگاه هر قدر به انتها نزدیک می شد به همان میزان فشارهای رسانه ای طیف تندرو افزایش می یافت و این طیف سیاسی تلاش می کردند با هوچی گری و جنجال آفرینی هزینه صدور حکم برای قاضی مقیسه را افزایش دهند.
ماجرای پرونده هاشمی از آنجایی جالب تر و تعجب برانگیز شد که مخالفان آیت الله هاشمی از صدور حکم اعدام به صدور حکم 5 سال زندان تعزیری در دادگاه بدوی و نهایتا دو سال حبس تعلیقی در دادگاه تجدید نظر راضی شدند! در واقع ظاهرا اخباری از دادگاه به بیرون درز کرده بود که برای محکومیت سنگین مهدی هاشمی به دلیل نبود مدارک امکان پذیر نیست، شاید به همین دلیل هم بود که یکی از مخالفان جدی آیت الله هاشمی رفسنجانی در یک سخنرانی با دزد حرفه ای خواندن مهدی هاشمی، مدعی شد «او هیچ ردی از خود بر جای نگذاشته است».
محکومیت رحیمی در دادگاه و صدور حکم زندان برای معاون اول او نیز مزید بر علت شد تا تندروها با استدلال «خون در برابر خون» همه فشار خود را وارد آورند شاید بتوانند محکومیت مدنظر مهدی هاشمی از دادگاه را بگیرند. این فشارها با پایان دادگاه مهدی هاشمی بیشتر هم شد و این بار در یک اقدام غیراخلاقی و غیرقانونی رسانه های تندرو با ایجاد یک حرکت هماهنگ مدعی شدند «قوه قضائیه تحت فشار برای صدور حکم تبرئه یا حداقلی برای فرزند رئیس تشخیص مصلحت نظام است».
در واقع حکم تبرئه مهدی هاشمی از سوی قوه قضائیه به مثابه ضربه ای هولناک و جبران ناپذیر برای جماعت و طیفی است که سال های سال بر بال شایعات ساختگی و بی اساس سوار شده و به داستان سرایی و هوچی گری های بی امان پرداخته بودند و بدیهی است که آنان این ضربه سهمگین را تاب نیاورده و از هر فرصت و روزنه ای برای تحت فشار قرار دادن قوه قضائیه بهره بگیرند. آنان که می بینند و می دانند در دستگاه قضا خیال پردازی و افسانه سرایی جای نداشته و بر اساس ادله و مدارک مستند حکم قضایی صادر می گردد برای تحت فشار گذاشتن دادگاه خبر از محکومیت های دو سال و غیره برای مهدی هاشمی داده و خود نیز به انتقاد از آن پرداخته و این موضوع را ناشی از فشار بر قاضی و دستگاه قضا می خوانند و فرمایش می کنند که چه نشسته اید که بر اثر فشار حکم مهدی هاشمی تقلیل یافته و به این میزان اندک رسیده است!! حال باید از آنان پرسید که شما قاضی هستید یا دادستان یا نماینده قوه قضائیه که از جانب خود قضاوت کرده و حکم صادر می کنید و خود نیز در مقام مدعی بدان ایراد می گیرید؟ آیا این فشارها و سناریو نویسی ها ناشی از ترس و بیم از تبرئه مهدی هاشمی نیست که آنان را به تکاپو واداشته که با چنین ادعاهایی قاضی را تحت فشار قرار دهند تا حکمی ولو اندک برای هاشمی صادر و بدین واسطه آنان چیزی برای ادامه روندهای تبلیغاتی تخریبی خود داشته باشند و بیش از این آبروی سیاسی آنان زیر سئوال نرفته و دروغ پردازی هایشان بیش از پیش پوچی و تهی در نزد عامه نشود.
واقعیت این است که به قول یکی از بزرگان «همانطور که محاکمه محمدرضا رحیمی چه در صورت تبرئه و چه با محکومیت عزت نظام بود، محاکمه مهدی هاشمی نیز عزت نظام است.» اتفاقا در این محاکمه و برگزاری این دادگاه آیت الله هاشمی رفسنجانی و فرزندانش پیشقدم بودند و ضمن اینکه شخصا درخواست بررسی اتهامات را مطرح کردند بلکه مهدی هاشمی علیرغم برخی توصیه ها و اخطارها، شخصا به ایران بازگشت و راهی بازداشتگاه شد، در همه این مدت نه آیت الله هاشمی از خط قرمز و فشار بر قوه قضائیه سخنی گفت و نه علیرغم اطلاع از ماهیت این خبرها و گزارش های تخریبی، واکنشی نسبت به آن ها نشان داد. مهدی هاشمی و وکلای وی نیز در خصوص دادگاه نه تنها اظهار نظر تند و خلافی بر زبان نراندند بلکه در قبال همه ادعاها با سکوت، همه چیز را به رای دادگاه سپردند.
شأن قوه قضائیه ایران بسیار بالاتر از این ادعاهاست، در واقع در همین پرونده، محمدرضا رحیمی مشخص شد که قوه عدلیه کشور نه تنها تحت هیچ فشار نمی رود بلکه با اتکا به اسناد و مدارک موجود در پرونده حکم می دهد. به همین دلیل هم لازم است این نهاد برای تنویر افکار عمومی برای اولین و آخرین بار تکلیف کسانی که قوه قضائیه اتهام می زنند بایستد و اجازه ندهد عده ای با هوچی گری و هولیگانیسم هزینه صدور حکم توسط قاضی را بالا ببرند. فراموش نکنیم اگر این هولیگانیسم رسانه ای رسم شود دیگر هیچ محکمه ای نخواهد توانست عادلانه حکم دهد.
