گره گشای لحظههای حساس نظام
مجلس خبرگان رهبری به عنوان یکی از رکنهای اصلی نظام مقدس جمهوری اسلامی محسوب میشود. این مجلس یکی از حساسترین وظایف را در چارچوب نظام بر عهده دارد. انتخاب رهبری، نظارت و عزل رهبری از مهمترین وظایف این مجلس است.
مجلس خبرگان بعد از رحلت حضرت امام(ره) در مقطعی حساس با انتخاب سریع جانشین ایشان، بار دیگر لزوم وجود و اهمیت خود را نشان داد. در زیر وظایف این مجلس را بررسی میکنیم.
وظایف خبرگان
الف) انتخاب رهبر
رهبرى در زمان حضور معصوم، بر مبناى «نص الهى» تعیین می گردد و نصّ، فرد واجد شرایط ولایت را معرفى و پس از آن مردم موظفاند كه با وى بیعت نموده و زمینه تحقق حاكمیت او را فراهم آورند ولى در عصر غیبت كه نصّى براى تعیین رهبر وجود ندارد، با "انتخاب مردم" برگزیده مىشود.
«علامه طباطبایى» در اینباره مینویسد: پس از رسول خدا، جمهور از مسلمین، تعیین خلیفه را به «انتخاب مسلمانان» مىدانستند و شیعه معتقد بود كه خلیفه از جانب خدا و پیامبر «منصوب» بوده و امامان دوازدهگانه معیّن شدهاند، ولى بهر حال در عصر غیبتِ امام و در زمان حاضر، تردیدى وجود ندارد كه حكومت اسلامى بر عهده «مسلمانان» بوده و آنان، خود باید بر مبناى كتاب خدا، فرمانرواى جامعه را بر اساس سیره رسول اكرم، تعیین كنند.
بر مبناى نظریه ولایتفقیه چون نصب فقها براى ولایت، «عام» بوده و ناظر به فرد خاصى نیست، لذا با استفاده از شیوه انتخاب مردمى، باید فردى را كه داراى صفات لازم براى رهبرى است، تعیین نمود.
پس از این انتخاب و با تعیین «ولىّ منتخب»، فقهاى دیگر، مسئولیّتى در اداره حكومت نداشته و این تكلیف، از آنان ساقط میشود و چون دخالت ایشان در حیطه رهبرى نظام، به تزاحم با ولىّامر مىانجامد، نمىتواند مشروع باشد.
نحوه انتخاب رهبر در ایران
انتخاب رهبرى در ایران، مانند بسیارى از كشورها به صورت دو مرحلهاى است؛ مردم در مرحله اول، به خبرگان مورد اعتماد خود رأى مىدهند و در مرحله دوم، نمایندگان مردم، از فقهاى واجد شرایط، بهترین آنان را براى رهبرى انتخاب مىنمایند. بسیارى از صاحب نظران، انتخابات دو مرحلهاى را براى تعیین رهبر، مناسبتر مىدانند، زیرا معتقدند علاوه بر اینكه نمایندگان مردم، در فضایى به دور از هیجانات و تبلیغات، به بررسى و تصمیمگیرى مىپردازند، تجربه نیز نشان داده كه وقتى فردى با رأى مستقیمِ اكثریت مردم به ریاست مىرسد، بیشتر در معرض سوء استفاده از قدرت قرار دارد و كشور را به سوى دیكتاتورى پیش مىبرد.
این شیوه، معقولترین راه براى تعیین رهبر است، زیرا در بسیارى از نظامهاى مبتنى بر انتخابات، براى دستیابى به بالاترین مقام اجرایى كشور، اگر داوطلبان از نظر: «سنّ»، «تابعیتِ» آن كشور و «اقامتِ» در آن، واجد شرایط باشند، مىتوانند خود را كاندیداى ریاست كنند و این شرایط به سهولت، براى مجریان انتخابات قابل تشخیص است، ولى در نظام اسلامى، رهبرى نظام باید از صلاحیت بالاى علمى و شایستگى اخلاقى و قدرت مدیریّت برخوردار باشد. همانگونه كه براى گزینش مهندس متبحّر یا پزشك حاذق، نمىتوان به رأى عمومى اكتفا نمود و باید به متخصصین آن امر رجوع شود، در گزینش «فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبّر» نیز باید با مراجعه به خبرگان، برترین فرد از واجدین شرایط را شناسایى نمود.
حتى در مواردى كه میتوان با انتخاب مستقیم مردم به این گزینش دست یافت، ولى باز براى تصمیمگیرى در باره «كنارهگیرى» رهبر و «نظارت» بر او، به گروه خاصّى نیاز است.
خبرگان به دلیل آن كه نمایندگان برگزیده مردم اند، لذا «رأى آنان»، نقش «بیعت مردم» را ایفا میكند و بر مبناى جعل ولایت از سوى خدا، هر چند بیعت مردم، «مبدأ ولایت» نیست، ولى «تولّى امور مسلمین»، بدان بستگى دارد و بدون آراى اكثریت، نمىتوان قدرت را در دست گرفت.
انتخاب رهبری در قانون اساسی
قانون اساسى، تعیین رهبرى، را وظیفه مجلسخبرگان دانسته است. اصل یكصدوهفتم مىگوید: پس از مرجع عالىقدر تقلید و رهبر كبیر انقلاب جهانى اسلام و بنیانگذار جمهورى اسلامى ایران، حضرت آیة الله العظمى امام خمینى كه از طرف اكثریت قاطع مردم، به مرجعیت و رهبرى شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است.
معیارهای رهبر
همچنین معیارهاى انتخاب رهبر توسط مجلسخبرگان در اصل یكصدوهفتم آمده است:
خبرگان رهبرى در باره همه فقهاى واجد شرایط مذكور در اصول پنجم و یكصدونهم، بررسى و مشورت مىكنند، هرگاه یكى از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهى یا مسائل سیاسى و اجتماعى یا داراى مقبولیت عامه یا واجد برجستگى خاص در یكى از صفات مذكور در اصل یكصدونهم تشخیص دهند، او را به رهبرى انتخاب مىكنند و در غیر این صورت، یكى از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفى مىنمایند.
ب) عزل رهبر
«تداوم رهبرى» ولى امر، به «استمرار صلاحیت و شایستگى» وى بستگى دارد و با فقدان هر یك از شرایطِ لازم براى رهبرى، مشروعیّت آن از بین مىرود. البته برخى از فرق اسلامى عقیده دارند كه این شرایط در آغاز مورد نیاز است و پس از تحقق ولایت، هیچ عاملى از قبیل فسق و ظلم، خللى در مشروعیت حاكم پدید نمىآورد و نمىتوان بدین وسیله عقد خلافت و امامت را بر هم زده و حاكم را عزل كرد. ولى شیعه اصرار دارد كه با كمترین انحراف، رهبرى منصب خود را از دست داده و باید او را بركنار نمود: حضرت امام(ره) در اینباره میفرماید: « فقیه، اگر یك كلمه دروغ بگوید، یك قدم بر خلاف بگذارد، ولایت ندارد.»
با هرگونه انحراف فكرى یا عملى، شخص به صورت قهرى معزول است و پیش از آنكه مردم به عدم صلاحیّت وى رأى دهند، خود به خود ساقط مىشود و البته مردم هم باید قدرت را از دست او بگیرند.
مورادی که باعث عزل رهبری میشود
در قانوناساسى در سه مورد بركنارى رهبرى پیشبینى شده است:
1. ناتوانى از انجام وظایف رهبرى؛
2. از دست دادن یكى از شرایط رهبرى؛
3. كشف فقدان یكى از شرایط از آغاز.
در هر یك از این موارد، قانوناساسى، تشخیص و تصمیم را بر عهده مجلسخبرگان نهاده است. اصل یكصدویازدهم مىگوید: هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونى خود ناتوان شود، یا فاقد یكى از شرایط مذكور در اصول پنجم ویكصدونهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضى از شرایط بوده است، از مقام خود بركنار خواهد شد. تشخیص این امر، به عهده خبرگان مذكور در اصل یكصدوهشتم مىباشد.
مجلسخبرگان براى اجراى این اصل، داراى كمیسیونى مركب از یازده نفر عضو اصلى و چهار نفر علىالبدل است. بستگان نزدیك سببى و نسبى رهبر نمىتوانند در این كمیسیون عضو باشند. كمیسیون موظف است اطلاعات لازم در باره این اصل را به دست آورده و نسبت به صحت و سُقم گزارشات واصله، بررسى نماید. اگر دوسوم كمیسیون و هیئترئیسه، به تشكیل اجلاس خبرگان براى رسیدگى و عمل به اصل یك صدویازدهم، رأى دهند، اجلاس خبرگان در اولین فرصت تشكیل مىشود و پس از بررسىهاى لازم رأىگیرى انجام مىگیرد.
ج) نظارت بر رهبر
در جامعه اسلامى، دو نوع نظارت بر رهبرى وجود دارد: نظارت عام مردم كه در جهت ایفاى نقش «النصیحة لائمة المسلمین» و «امر به معروف و نهى از منكر» انجام مىگیرد. نوع دیگر، نظارت نهادینه كه توسط نهاد خاصى اعمال مىگردد و پشتوانه «حقوقى» دارد.
در این نظارت، صرفا به ارزیابى وقایع آشكار و موضعگیرىهاى پیدا اكتفا نمىشود، بلكه حق تفحص داشته و مىتواند از مقام مسئول پاسخ بخواهد.
در نظام اسلامى، رهبرى داراى دو مسئولیت «جزایى» و «سیاسى» است. از نظر جزایى، تشریفات خاصى براى بررسى اتهامات او در دادگاه وجود ندارد و در اصل یكصدوهفتم قانوناساسى تصریح شده كه «رهبر در برابر قوانین با سایر افراد كشور مساوى است». لذا رسیدگى به تخلفات او مانند سایر شهروندان است. در حالىكه در برخى كشورها مانند آمریكا، رئیس جمهور از نوعى مصونیت قضایى برخوردار است و در باره جرایمى از قبیل ارتشا، دادگاه عادى نمىتواند رسیدگى كند، بلكه ابتدا كنگره به موضوع مىپردازد و سپس پرونده در مجلس سنا مطرح مىشود و براى رأى به محكومیت رئیس جمهور، رأى دو سوم سناتورها لازم است.
علاوه بر این در جمهورى اسلامى، مجلسخبرگان عهدهدار نظارت بر رهبرى است. كه مستفاد از اصل یكصدویازدهم قانوناساسى است: تشخیص ناتوانى رهبر از انجام وظایف قانونى خود یا فقدان یكى از شرایط بر عهده مجلس خبرگان است. زیرا خبرگان مسئولیت «عزل رهبر» را بر عهده دارد - نص اصل یكصدویازدهم قانوناساسى - پس لازمه آن نظارت بر توانایى رهبرى و استمرار شرایط آن است و البته این نظارت، در تضاد با ولایت مطلقه نیست.
مجلس خبرگان براى انجام این وظیفه، داراى كمیسیون تحقیق است كه علاوه بر رسیدگى به گزارشات واصله و تحقیق در باره صحت و سقم آنها به تشكیلات ادارى رهبرى نیز توجه داشته و به آن مقام در جلوگیرى از نفوذ و دخالت عناصر نامطلوب در تشكیلات نهاد رهبرى مساعدت مىنماید.
انجام هر عملى كه بهطور مستقیم، در تأمین هدف مجلس خبرگان، مؤثر باشد، وظیفه اصلى این مجلس است و انجام اَعمالى كه اثر مستقیم آن، تأمین هدف مزبور نباشد، وظیفه فرعى تلقّى مىگردد. بدیهى است كه نتیجه نهایى وظایف جنبى، حُسن اجراى وظایف اصلى خواهد بود. از وظایف فرعى مجلس خبرگان، وضع قوانین مربوط به این مجلس و رسیدگى به بودجه سالانه این مجلس است.
وظیفه مجلس خبرگان رهبری، در حال حاضر نظارت بر بالاترین شخص نظام اسلامی یعنی ولی فقیه است و این مستلزم آن خواهد بود که اعضای این مجلس دارای درجه بالایی از بصیرت و وارستگی باشند. این نهاد در همه حال به عنوان پشتیبانی برای اصل ولایت فقیه خواهد بود.
