پرونده‌های منابع طبیعی ناشی از قانون‌گریزی مسئولان است

به گزارش خبرگزاری برنا، حجت‌الاسلام "موسی قربانی" در جلسه کارگروه شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی که به ریاست حسین ذبحی جانشین دبیر این شورا برگزار شد اظهار داشت: اگر بخواهیم سراغ مصداق‌ها برویم، باید به نمونه‌ای که در همین کهف‌الشهدا وجود داشت اشاره کنم. شهردار منطقه یک در برنامه‌ای از ما دعوت کرده بود که آنجا دیدم که بیرون از خط حریم، تابلوی شرکت تعاونی مسکن منابع طبیعی زده شده است.

وی با اشاره به اجرای صحیح قانون از سوی مسئولان گفت: ما در این زمینه هرچه پرونده در دیوان عدالت اداری داریم ناشی از قانون‌گریزی مسئولان است.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری با اشاره به فرمایش‌های مقام معظم رهبری تأکید کرد: مسئولان ما باید بعد از فرمایش ایشان در یکشنبه گذشته، سر خود را محکم به دیوار بزنند زیرا آنقدر کوتاهی کردیم که رهبر معظم انقلاب، تعیین مصداق کردند و این برای مسئولان بسیار بد است.

وی تأکید کرد: در همین تهران در مسئله پاساژ علا‌الدین قطعا مالک این پاساژ بدون هماهنگی مسئولان نمی‌توانست 2 طبقه اضافه کند. دیوان عدالت اداری در این موضوع محکم ایستاد و حکم به تخریب داد.

قربانی افزود: موارد متعددی را می‌توانم نشان بدهم که مسئولان مربوطه در وزارت جهاد کشاورزی برای تغییر کاربری به دادگستری شکایت نکردند. قانونی در مجلس چند سال قبل تصویب شد که موقت بود و تا پایان این قانون، وزارت جهاد می‌توانست اعلام شکایت کند که متأسفانه مهلت این قانون تمام شد اما شکایتی مطرح نشد.

وی گفت: لذا پیشنهاد اول من اجرای قانون است. قانون ممکن است ایراد داشته باشد اما چقدر در جاهایی که ایراد ندارد، قانون را اجرا کرده‌ایم. تمام ساخت‌وسازهای غیرمجاز در کشور، ناشی از تخلف شهرداری است؛ چرا اجازه می‌دهند برج یا ساختمانی ساخته شود و بعد حکم تخریب بدهند.

وی ادامه داد: متأسفانه در بسیاری از موارد ما قانون را اجرا نمی‌کنیم. اکنون 20 هزار پرونده از کمیسیون ماده 100 شهرداری در دیوان عدالت اداری داریم اگر شهرداری‌ها از همان ابتدا جلوی تخلف را می‌گرفتند، این مقدار پرونده تشکیل نمی‌شد. در برخی شهرستان‌ها، شهرداری‌ها می‌گویند بروید بسازید و بعدا باهم کنار می‌آییم که بعد از ساخت باهم کنار نمی‌آیند و پرونده تشکیل می‌شود.

قربانی با بیان اینکه دیوارکشی مطلقا به معنای تغییر کاربری نیست، افزود: بسیاری از باغ‌ها در شهرستان‌ها دیوار دارند اما اگر مسئولان این موضوع را مصداق تغییر کاربری می‌دانند، می توانند همین را مصوبه کنند تا قضات براساس قانون رأی دهند.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری با بیان اینکه باید برای تنبیه متخلف، تصمیم‌گیری شود گفت: امروز از فلان وزارتخانه 10 هزار رأی در دیوان عدالت داریم که وزارتخانه‌ای برخلاف قانون عمل کرده و دیوان عدالت هم رأی داده است اما متأسفانه دستگاه مربوطه روند خود را اصلاح نمی‌کند.

وی تأکید کرد: تغییر کاربری یا احداث غیرمجاز یک ساعته انجام نمی‌شود و اینها به دور از چشم مسئولان انجام نمی‌گیرد.