دولت از ایجاد یک شوک جدید اقتصادی جلوگیری کرد

ثبات اقتصادی در هر کشوری لازمه پیشرفت در آن کشور به حساب می آید، اقتصاد ایران در ادوار گذشته از رشد مطلوبی برخوردار نبوده است اما این را هم نمیتوان انکار کرد که در دولت یازدهم ثبات اقتصادی به وجود آمده است.

جمشید پژویان، اقتصاد دان برجسته کشور در گفت و گو با سرویس اقتصادی برنا در خصوص روند اقتصادی در دولت یازدهم گفت: به طور کلی سیاست کامل و مرجع در این زمینه به طور ملموس حس نشده است.

برای مثال قوانین مالیاتی که در دولت قبل با زحمت فراوان تنظیم شده بود، اخیرا با عنوان اصلاحات مالیاتی تغییر کرده است و ظاهرا عده ای که دارای درآمدهای بسیار و یا نامشروع هستند از قدرت نفوذی بسیاری در این مورد استفاده کرده اند اما از آغاز مذاکرات در دولت جدید آثار بسیار مطلوبی در ریشه اقتصاد ایران به وجود آمده است و به زودی خود را نمایان خواهد کرد. شاید بتوان گفت سیاست های اقتصادی دولت تعریف چندانی نداشته اما نمی توان انکار کرد که دولت در سطح بین الملل یا دیگر دستگاه های اجرایی به خوبی عمل کرده است.

وی در ادامه افزود: در سال 91 یک شوک به اقتصاد ایران وارد شد، این شوک به این معنا بود که هم درآمد نفتی را به یک سوم سال قبل رساند و هم ارزش پول کشور به شدت کاهش یافت، این در شرایطی بود که حدود 100 میلیارد دلار واردات اقلام را در همان سال شاهد بودیم که بیش از 70درصد آن کالاهای واسطه ای و سرمایه ای بوده است و عیان است که واردات این چنینی باعث آسیب پذیری در تولید داخلی خواهد شد. آغاز مذاکرات باعث جلوگیری از یک شوک جدید به اقتصاد ایران و همچنین جلوگیری از تداوم تحریم ها علیه کشور بوده است و جهش در سطح قیمت ها را شاهد نبودیم و ما تورم میانگین 30 سال گذشته را تجربه کردیم.

پژویان عدم کارآیی اقتصادی را مخرب ترین امر در اقتصاد دانست و تصریح کرد: عدم کارایی اقتصادی یکی از مخرب ترین موضوعات در حوزه اقتصادی کشور است، چرخه اقتصادی ایران از حالت طبیعی بسیار کندتر است و ما شاهد یک تولید ناکارآمد با کیفیت پایین و قیمت بالا را شاهد هستیم و در حال حاضر فقط با کمک درآمدهای نفتی این تنه نحیف اقتصاد را تا به امروز نگه داشته ایم. به همین دلیل دولت محترم باید تدابیر خاصی جهت چرخش سرمایه در تولید ملی را ایجاد نماید و از مسکوت ماندن پول در کشور جلوگیری کند تا شاهد تولید مطلوب با قیمت مناسب در کشور باشیم.