اختلاف بدهی میلیاردی شهرداری به بانک ها

به گزارش خبرگزاری برنا، دکتر مهدی چمران در نشست خبری امروز خود با اصحاب رسانه که به مناسبت سالروز شوراها برگزار شد، اظهار داشت: اصل هفتم و هشتم قانون اساسی به موضوع شوراها اختصاص یافته و یادآور شده که امور مملکت با حضور مجلس و شوراها اداره می‌شود و در واقع گذران کشور به دست آنها است.

وی افزود: اصل 100 تا یکصد و شش قانون اساسی نیز بازگوکننده همین موضوع اما با تفصیل بیشتر است. باقی مسائل مربوط به شوراها نیز به قانون مجلس سپرده شده که درسال 61 تهیه شد و در سال 75 تغییراتی در آن بوجود آمد.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: با وجود اینکه شوراها هنوز به صورت واقعی سامان نیافته‌اند اما می‌بینیم شوراهایی مانند شورای روستاها چگونه کار می‌کنند درحالی که مشخص نیست چه کسی مسئول رفت و آمدهای آنها است و درآمدشان چگونه تأمین می‌شود. درحالی که می‌بینیم مخارج و هزینه‌های زیادی به آنها تحمیل می‌شود اما تغییر و تحولات خوبی در روستاها بوجود آمده است. در شهرهای کشور نیز شاهدیم که تغییر و تحولاتی بوجود آمده است.

چمران  ادامه داد: نمی‌خواهم بگویم این تغییر و تحولات آنقدر بالا است که همه را راضی می‌کند چرا که این موضوع بستگی به امکانات و ظرفیت‌های طرح‌های مختلف دارد. ما از یک سو شاهد این تحولات در شهرها و روستاها هستیم اما از سوی دیگر قانونی مصوب می‌شود که براساس آن شهرداری‌ها مستقل شوند. اقدامی که همواره این پرسش را در پی داشت که شهرداری‌ها چگونه باید کسب درآمد کنند.

وی خاطرنشان کرد: به دلیل مشخص نبودن وضعیت درآمدی مدیریت شهری، شهرداری‌ها همواره با تنگناهایی مواجه بودند اما باز هم شاهدیم که تحولات قابل توجهی اتفاق افتاده است.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: سال گذشته سه لایحه مهم درباره شوراها به دولت داده شده که یکی از آنها اصلاح قانون شوراها و شهرداری‌ها بوده است. هردو قانون نیازمند بازنگری هستند ضمن اینکه قانون شهرداری‌ها متعلق به سال 1337 است. هرچند قانون بلدیه قدیم از قانون فعلی کامل تر بود زیرا مدیریت شهری یک پارچه در آن وجود داشت.

چمران افزود: لایحه دیگری که به دولت ارائه شد مربوط به اصلاح قانون درآمدهای شهرداری‌ها و لایحه دیگر نحوه پذیرش، استیضاح و برکناری شهرداران توسط دولت بود که هنوز به کمیسیون کلان‌شهرها ارجاع نشده اما در کمیته‌های زیرمجموعه در حال بررسی است.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره ساخت و ساز مصلی توسط شهرداری تهران گفت: درباره این موضوع نمی‌توانم نظری بدهم زیرا مصلی هیئت امنایی دارد که وزارت راه و شهرسازی برای آن بودجه تعیین می‌کرده و مجری کاری داشته که به انجام امور می‌پرداخته است. حالا نیز باید تصمیم بگیرند و زمانی که تصمیم گیری اعلام شد کار به اجرا درمی‌آید.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به پرسش دیگری درباره ارائه لیست اموال اعضای شورای شهر تهران در پایان دوره فعالیت خود گفت: این موضوع در سخنان یکی از اعضای شورا مورد اشاره قرار گرفت و برای آن طرحی ارائه نشد. اما در دوره دوم شورا دفترچه لیست اموال را تهیه و به قوه قضاییه اعلام کردیم.

چمران افزود: شهردار نیز این کار را انجام داد درحالی که در قانون چنین موضوعی دیده نشده است.در مجمع تشخیص مصلحت نظام روی این موضوع کار می‌شود و تحقق آن خوب است.

وی همچنین در پاسخ به پرسش دیگری درباره خروج صنایع آلاینده از شهر تهران گفت: تا به موضوع کارخانه‌های آلاینده ورود می‌کنیم می‌گویند مشکل مالی داریم و با تعطیل شدن صنایع کارگرها بیکار می‌شوند، از این رو مدیران مربوطه به آنها زمان و مدت بیشتری برای جابه‌جایی می‌دهند.

رئیس شورای شهر تهران ادامه داد: البته نمی‌توان یک شبه کارخانه‌ها را جابه‌جا کرد و باید سرمایه بسیاری در این زمینه صرف شود هرچند که شورا و شهرداری تلاش دارند تا پروسه خروج صنایع آلاینده از پایتخت سرعت بگیرد.

وی در پاسخ به پرسش دیگری درباره گودهای رها شده از جمله گود ایران زمین،‌ گفت: شهرداری از نظر قانونی نمی‌تواند به این موضوع ورود کند ضمن اینکه پر کردن گود ایران زمین نیز هزینه‌های بسیاری برای شهرداری تهران داشت به همین دلیل به کمیسیون عمران پیشنهاد داده شده تا لایحه‌ای را درخصوص نقش شهرداری در ایمن‌سازی گودها تدوین و برای بررسی به مجلس ارائه شود.

چمران در مورد زمین‌خواری در شهر تهران نیز اظهار داشت: برخورد با این پدیده جزء مسئولیت‌های شهرداری نیست اما شهرداری موظف است  حتی یک سانتیمتر بالای خط محدوده اجازه ساخت و ساز ندهد. بر این اساس به دنبال آن هستیم که با سیستم دوربینی به صورت آنلاین از محدوده حراست و اجازه ساخت و ساز ندهیم.

وی درخصوص ادعای مطرح شده درباره نقش داشتن اعضای شورای شهر در گودبرداری خیابان باران در محله ازگل، تصریح کرد: اعضای شورای شهر آمده‌اند که جلوی ساخت و سازهای غیرمجاز را بگیرند نه اینکه خودشان این کار را انجام دهند. اگر هرکدام از اعضای شورای شهر در این ساخت و ساز نقش داشته باشند هیچ ابایی از برخورد نداریم.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به پرسش دیگری درباره میزان بدهی شهرداری به بانک‌ها نیز گفت: علت این موضوع اختلاف بین بانک‌ها و شهرداری است؛ میزان سود بانک‌ها در سالهای مختلف متفاوت است آنها سود سال آخر تسویه حساب را در نظر می‌گیرند و شهرداری معتقد است باید سود سال نخست لحاظ شود. از این رو اختلافاتی بین بانک‌ها و شهرداری وجود دارد.

چمران در پاسخ به پرسش دیگری مبنی براینکه آیا بدهی 11 هزار میلیاردی شهرداری به بانک‌ها صحت دارد یا خیر گفت: این بدهی بین 5 تا 6 هزار میلیارد تومان است و رقم 11 هزار میلیارد صحت ندارد ضمن اینکه مقرر شده هزار میلیارد آن به صورت نقد و باقی به صورت تهاتر پرداخت شود.