استفاده از کالای تولید داخل به فرهنگ جامعه تبدیل شود

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، در ابتدای جلسه، دکتر روحانی با توجه به رهنمودهای اخیر مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از تولیدات داخلی و پیشگامی دولت در این خصوص، اظهار داشت: دولت تدبیر و امید از آغاز به کار حمایت از تولید داخلی را از مأموریت‌های مهم خود می‌داند و با استقبال از این موضوع، وزارت صنعت، معدن و تجارت را مأمور نمود که مصوبه خرداد ماه گذشته دولت مبنی بر تعیین فهرست کالاهای مشابه تولید داخلی و ممنوعیت خرید و واردات آن برای کلیه دستگاه‌های دولتی و عمومی را با توجه به افزایش مستمر قابلیت‌های تولیدی به ویژه در حوزه تولیدات دانش‌بنیان مورد بازنگری قرار داده و فهرست جدید این کالاها را به دولت ارایه نماید.

رییس‌جمهور اظهار امیدواری کرد که استفاده از کالای تولید داخل به فرهنگ جامعه تبدیل شود و یکی از مصادیق امر به معروف را حمایت از تولید داخلی عنوان نمود.

وی همچنین با اشاره به فرمایش رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه مبارزه با فساد بایستی در عمل صورت گیرد و نتایج حاصل از تلاش‌هایی که در این باره انجام می‌شود، به اطلاع مردم شریف رسانده شود، همه دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادهای مسئول در امر مبارزه با فساد را به اقدام عملی توصیه نمود و از برخی اظهارات شبهه افکن که اطلاعات غیر واقعی و کذب را اشاعه می‌دهد انتقاد کرده و اینگونه اقدامات را موجب زیر سؤال رفتن مبارزه واقعی با فساد دانست.

در ادامه جلسه، تعدادی از پیشنهادهای دستگاه‌های اجرایی پس از بررسی، به تصویب هیات وزیران رسید.

هیات وزیران به منظور بررسی و تبادل نظر و هماهنگی برای حل و فصل مشکلات و موانع فراروی واحدهای تولیدی، با تشکیل کارگروهی تحت عنوان «کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید» در همه استان‌های کشور موافقت نمود.

دولت همچنین به منظور سرعت بخشی به طرح توسعه خمین، اشتغالزایی، توانمندسازی و محرومیت زدایی آن با افزوده شدن این شهرستان به فهرست مناطق کمتتر توسعه یافته در امور حمایتی موافقت کرد.

آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از دیگر مصوبات جلسه امروز هیات وزیران بود. آیین نامه مذکور با هدف افزایش انگیزه کارکنان دستگاه‌های کاشف در امر کشف کالاهای قاچاق و نیز افزایش توان تجهیزاتی دستگاه‌های متولی در امر مقابله با قاچاق کالا و ارز به تصویب رسید.

هیات وزیران مبالغ جزای نقدی تخلفات ناشران اوراق بهادار، اسناد مالی و تشکل‌های خود انتظام و مدیران آنها را به تصویب رساند.

با اصلاح تصمیم‌نامه موضوع نحوه صدور پروانه فعالیت و جواز کسب دفاتر آژانس و اتومبیل کرایه، صدور پروانه کسب در امور مربوط به آژانس‌های حمل و نقل عمومی بار و مسافر درون شهری به عهده شهرداری‌ها موکول شد.

دولت به وزارت دادگستری اجازه داد نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقتنامه انتقال محکومین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت امارات متحده عربی و نیز موافقتنامه همکاری در زمینه بهداشت دام و دامپزشکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ آنها اقدام نماید.