ادغام وظایف نهادهای اداره شهر با سازمانهای اجتماعی شکل قانونی پیدا کند

به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا از لرستان ، علی جهان آرا در مراسم تجلیل از شوراهای نمونه شهر و روستای استان لرستان گفت: باتوجه به افزایش روند شهرگرایی، اکنون غالب جمعیت کشور شهرنشین شده اند به طوریکه اقبال گسترده مردم به شهرگرایی موجب افزایش تعداد شهرهای کشور با شیببی بسیار تند شده است و مطابق پیش بینی سازمان ملل ایران تا سال ۱۴۰۵ یک جامعه شهرنشین و ۷۵ درصد از جمعیت آن روز در مناطق شهری ساکن خواهند بود.

وی افزود: با این تفاسیر دستیابی به توسعه یافتگی و تحقق اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور بدون توجه ویژه به مناطق شهری و هم راستا سازی برنامه های توسعه شهری با چشم انداز کشور قابل تصور نخواهد بود.

رئیس شورای اسلامی شهر خرم آباد ادامه داد: بنابراین تدوین خط مشی های کلی توسعه شهری و اداره شهرهای کشور در امتداد اهداف چشم انداز بسیار ضروری است و برای رسیدن به این مهم، نزدیک سازی بدنه اداره شهر به نظام اجتماعی موجود در شهر می بایست مورد توجه قرار گیرد و ادغام وظایف و تکالیف نهادهای اداره شهر یعنی شهرداری با سازمانهای اجتماعی در جامعه شهری ایران شکل قانونی پیدا کند.

تنظیم و ابلاغ سند چشم انداز بیست ساله کشور در افق ۱۴۰۴ را می توان نقطه عطفی در نظام برنامه ریزی و توسعه کشور برای ترسیم یک نقشه راه جامع به منظور دستیابی به رشد و توسعه متوازن و همه جانبه دانست.

وی افزود: در این سند ملی اهداف کیفی و خصوصیات جامعه ایرانی به منظور تحقق توسعه یافتگی کشور و نیل به آینده مطلوب، مشخص شده است و در این میان توسعه مدیریت محلی و مردمی به مثابه یک نهاد مجری برنامه ها و پروژه های محلی و  نماینده حکومت مرکزی در محیط محلی، نقش مهمی در کاهش نابرابری، توسعه و عدالت اجتماعی، بهبود کیفیت زندگی شهری و ارتقاء فرآیند توسعه دارد.

جهان آرا یادآور شد: رفع مسائل و مشکلات شهری در قالب مدیریتی جامع و اصولی و تعامل همه جانبه امکان پذیر است و هدایت سرمایه های اجتماعی برای عمران و توسعه مستلزم مدیریت جامع و توانمند شهری است.

وی یکی از اصلی ترین موانع فراروی مدیریت شهری را چند پارگی مدیریت شهری در عرصه سیاست گذاری، تصمیم سازی، برنامه ریزی، هدایت و نظارت دانست و بیان داشت: تعدد سازمانهای دست اندرکار در تصمیم گیری، برنامه ریزی و ارائه خدمات و عدم هماهنگی آنها، ناکارآمدی در اجرای طرحها و برنامه های توسعه شهری موجود، صریح نبودن قانون شهرداریها و عدم پاسخگویی آن به مشکلات کنونی و در آخر عدم تناسب این قانون با تحولات ایجاد شده در جوامع شهری از دیگر مشکلات فراروی مدیریت شهری است.

جهان آرا تصریح کرد: با استناد به ماده ۱۳۷ برنامه سوم توسعه به دولت اجازه داده شده است با توجه به توانایی های شهرداریها، آن گروه از تصدی های مربوط به دستگاههای اجرایی را که در حیطه مدیریت شهری ضروری تشخیص می دهد براساس پیشنهاد مشترک وزارت کشور و سازمان امور اداری و استخدامی کشور همراه با منابع اعتباری ذیربط به این ارگان خدمت رسان و مردم نهاد واگذار کند که متاسفانه به رغم وجود ماده قانونی و پایان یافتن برنامه پنج ساله توسعه سوم به دلیل عدم اراده جدی نهادهای دولتی از یک سو و عدم آمادگی شهرداری ها اقدام خاصی در این زمینه صورت نگرفت.

وی افزود: همچنین قرار بود که ۲۲ وظیفه از سازمانهای دولتی در راستای مطالعاتی که در شورای اداری نیز مورد بررسی قرار گرفته بود به شهرداری ها واگذار شود که متاسفانه تاکنون عملی نشده است.

رئیس شورای اسلامی شهر خرم آباد یادآور شد: انتظار ما از شورای عالی استانها این است که باتوجه به طرح مجدد مدیریت یکپارچه شهری در برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و فرصت پیگیری این موضوع تا حصول نتیجه شورای عالی استانها به عنوان نهادی محلی و مردمی بعد از مطالعه امکان سنجی تصدیهای قابل واگذاری به شهرداریها را استخراج و برای بررسی و و تصویب به طور مستقیم و یا از طریق دولت به مجلس ارائه کند.

جهان آرا به برخی سرفصل های قابل پیگیری از طرف شوراهای اسلامی شهر در جهت توسعه مدیریت شهری اشاره کرد و بیان داشت: مدیریت مناسب شهرسازی در راستای کاهش بار ترافیکی، استفاده از فضای سبز در طراحی محله ها و اماکن، احداث خیابانهای امن و یا اصلاح ترافیکی آنها و ... از جمله این سرفصل ها است.

وی ارائه سیستم اطلاعاتی مدیریت بحران برای شهرداری الکترونیک، تهیه نقشه های آسیب پذیر یا مناطق پرخطر شهری و تعیین خطرات، محاسبه ریسک آنها و ارائه راهکارهایی برای کنترل و کاهش خطرات را از جمله سرفصلهای کاری در حوزه مدیریت بحران برشمرد.

رئیس شورای اسلامی شهر خرم آباد همچنین در ادامه سخنان خود گزارش از فعالیت های شورای اسلامی شهر خرم آباد ارائه کرد و بیان داشت: تشکیل کمیسیونهای راهبردی و حوزه های مشورتی با عضویت و دعوت از نخبگان، آگاهان و فعالان بخش های اقتصادی، اجتماعی، عمرانی و فرهنگی  به منظور رایزنی، گزینش و انتخاب بهترین و عملی ترین راهکارهای دستیابی به حل مسائل و مشکلات شهری از جمله این فعالیت ها بوده است.

وی تلاش در راستای توسعه پایدار شهری در بخش های مختلف، موظف کردن شهرداری به سرمایه گذاری در بخش های عمرانی، اجتماعی، فرهنگی و گردشگری با محوریت بخش خصوصی و مطالعه و طراحی منابع توسعه پایدار درآمدی را از دیگر فعالیت ها برشمرد.

جهان آرا یادآور شد: این ظرفیت های مطالعه شده و در دست اجراء حاصل بیش از ۴۰۰ مصوبه کلی است که ۴۰ مصوبه فرهنگی و ۱۶ مصوبه عمرانی به تناسب ظرفیت از حسن توجه بیشتری برخوردار است.