تفکیک میان شریعت و قانون صحیح نیست

به گزارش گروه قضایی خبرگزاری برنا، حجت الاسلام و المسلمین هادی صادقی در جمع نمازگزاران و پرسنل ستاد قوه قضائیه گفت: قوانین ما همه باید اسلامی باشد و بسیار هم سعی شده تا قوانین اسلامی باشد و به عبارت دیگر اگر گفتیم قصد اجرای شریعت را داریم منظور آن شریعتی است که تبدیل به قانون شده است و در مسیر مشخص خود مصوب شده و به تایید شورای نگهبان رسیده است و دولت هم باید همه آن را اجرا کند.

وی ادامه داد: در دستگاه قضایی و محاکم هم همین کار را انجام می دهیم؛ یعنی قانون را اجرا می کنیم، منتهی قانون ما اسلامی و برآمده از دین است.

معاون قوه قضائیه در پاسخ به عده ای که میان شریعت و قانون تفکیک قائل می شوند گفت: کسی نباید بگوید قانون را اجرا می کنیم، اما شریعت را اجرا نمی کنیم؛ چراکه اساسا این سخن نادرست بوده و نباید میان قانون و شریعت در حکومت اسلامی تفکیک قائل شد.

حجت الاسلام و المسلمین صادقی با بیان این که مجموعه قوانین ما همه شرعی هستند گفت: به خاطر این که قوانین از طریق شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام به صورت غیر مستقیم به تایید ولی فقیه می رسند همگی شرعی هستند و از شریعت جدا نیستند.

معاون فرهنگی قوه قضائیه برداشت های شخصی افراد از دین را خطرناک و نادرست خواند و افزود: افرادی که متصدی هر مسئولیتی هستند نباید برخورد سلیقه ای کنند و همچون یک مجتهد نظر داده و بگوید من می خواهم این جوری دین را فهمیده و اجرا کنم؛ چرا که این رفتار غلط بوده و اگر چنین باشد دیگر سنگ روی سنگ بند نمی شود.

صادقی با بیان این نکته که بایستی آن برداشتی از دین که تبدیل به قانون شده است اجرا شود، گفت: قانون ما قانون دینی است و وقتی آن قانون اجرا می شود در واقع هم قانون و هم دین، هر دو اجرا شده است.

وی ادامه داد: آن بخشی از دین که تبدیل به قانون نشده و مثلا بخش های خصوصی دین هست و هر شخصی ملزم است برای خودش آن را اجرا کند، الزام قانونی به همراه ندارند، همچون احکام مربوط به ارتباط شخص با فرزندان در حوزه تربیتی یا ارتباط فرد با خود یا خدا که تبدیل به قانون نشده اند.

حجت الاسلام و المسلمین صادقی با بیان این که تعزیر بر اساس گناهان در ید حاکم است و حاکم می تواند شخص گناهکار را تعزیر کند، خاطر نشان کرد: اما باید به این نکته توجه کرد آن گناهی که علنی می شود و جنبه عمومی و اجتماعی پیدا می کند، باید توسط حاکم برخورد شود و تعزیر گردد، ولی اگر کسی در نهان خانه خودش تخلفی مرتکب شده و گناهی کرده است، معنایی ندارد کسی به دنبال اکتشاف آن برود؛ چراکه پرسش و جستجوی آن جایز نبوده و شرعا حرام است.

معاون قوه قضائیه با بیان این که جستجو از گناهان خانه مردم یا حریم های خصوصی مردم صحیح نیست گفت: کسی حق ندارد به حریم خصوصی افراد از جمله موبایل ها وارد شود.

صادقی تبیین و تعریف صحیح حریم خصوصی و عمومی در این برخوردها را مهم برشمرد و افزود: به طور مثال بعضی ها به غلط می گفتند کل ماشین حریم خصوصی است، ولی درست آن است که آن بخشی از خودرو که نمایان است و در معابر دیده می شود جز حریم عمومی حساب می شود و آن بخش هایی که خود به خود مخفی است مثل داشبورد یا صندوق عقب حریم خصوصی محسوب می شود و پلیس یا همکاران قضایی اگر تخلف مشهودی را در خودرو ها دیدند باید جلوگیری و برخورد کنند و اگر مشهود و مشاهده پذیر نبود، نباید تجسس کنند.

معاون فرهنگی قوه قضائیه با بیان این که این تفکیک ها بایستی به دقت رعایت شود، گفت: حضرت امام (ره) در پیام هشت ماده ای خود که اوایل انقلاب آن را صادر فرمودند به زیبایی به این موراد تاکید کرده اند؛ به عنوان نمونه ایشان فرمودند اگر کسی با مجوز قضایی به منظور بررسی مسائل امنیتی برای بازرسی از منزل ضد انقلابی که احیانا قصد بمب گذاری دارد ورود کرد؛ اما در کنار آن، جرایم و تخلفات دیگری را مشاهده نمود، امام در اینجا صراحتا فرمودند که حق ندارند آن جنبه دیگر را در تعقیب قضایی قرار دهد، ولی باید امر به معروف و نهی از منکر کند.

وی ملاک برای تشخیص و تفکیک حریم عمومی از خصوصی را مشاهده پذیر بودن و یا شنیدن امری در صحنه اجتماعی و عمومی عنوان کرد و گفت: حریم عمومی شامل امری مشاهده پذیر است که چه در ماشین و چه پشت پنجره خانه ای که صحنه ی خلاف عفت عمومی نمایان شده باشد را شامل می شود؛ اما اگر خدا ناکرده در پشت آن پنجره خلافی یا گناهی در حال وقوع است مجاز برای سرک کشیدن نیستیم.

صادقی با بیان این هر امری که در محیط های خصوصی بوده و به طور عادی آن امر دیده و یا شنیده نمی شود جزء حریم خصوصی است گفت: در حریم خصوصی نه تنها سرک کشیدن و تعقیب آن مجاز نیست؛ بلکه مجازاتش هم جایز نبوده و صرفا بایستی امر به معروف و نهی از منکر کرد.