متاسفانه ما درگیر کارهای بزرگ هستیم و خیلی وقت ها از کارهای کوچک غافل می شویم

به گزارش گروه جوان و جامعه خبرگزاری برنا ، مراسم تودیع و معارفه سه نفر از معاونان سازمان تعزیرات با حضور وزیر دادگستری و مسئولان سازمان تعزیرات حکومتی برگزار شد.

در این مراسم «مجید سجادی‌پناه» به عنوان معاون طرح و برنامه جدید سازمان تعزیرات حکومتی منصوب شد.

وی پیش از این در سمت رئیس اتحادیه لوازم خانگی استان تهران قرار داشت و علاوه بر آن سابقه قائم مقامی دانشگاه علمی کاربردی، معاونت ارزیابی و عملکرد دفتر نظارت سازمان بازرسی و مشاور رئیس این سازمان را داشته است.

همچنین «غلامرضا حیدری» که در کارنامه فعالیت خود سوابقی همچون ریاست هیئت مدیره موسسه ترجمان، مدیرکلی برنامه ریزی شورای عالی پیشگیری از وقوع معاونت اجتماعی قوه قضائیه، مدیرکل برنامه‌ریزی بعثه و مسئول بررسی‌های استراتژیک استان تهران را دارد به عنوان «معاون توسعه و مدیریت سازمان تعزیرات» معرفی شد.

بر اساس این گزارش «ایرج حسینی صدرآبادی» نیز در این مراسم به عنوان «معاون حقوقی سازمان تعزیرات» منصوب شد.

وی نیز پیش از این مدیرکل تعزیرات استان خوزستان، مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت جهاد کشاورزی و مدیرکل بازرسی و بازرس کل استان بوشهر بوده است.

همچنین در ادامه این مراسم رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به عملکرد ۱۰۰ روزه خود در این سازمان گفت: با هماهنگی وزارت ارتباطات و به منظور تسهیل دسترسی سریع مردم با تعزیرات سامانه تلفنی ۱۳۵ به زودی راه‌اندازی می‌شود.

علیرضا جمشیدی در مراسم تودیع و معارفه 3 تن از معاونان قدیم و جدید سازمان تعزیرات حکومتی اظهار کرد: سازمان تعزیرات حکومتی از دو جهت اهمیت دارد؛ نخست اینکه این سازمان خدمت‌رسانی مستقیم به مردم می‌کند و آنجایی که مردم طرف ما هستند بسیار لذت‌بخش است. نکته دوم این که ما در عرصه تحقق عدالت هستیم و می‌خواهیم احقاق حقوق کنیم بنابر این باید با این دیدگاه وارد میدان شویم. 

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه در 100 روز گذشته از انتصابش به عنوان این سازمان 12 کمیته تحولی راه‌اندازی شده است، گفت: یکی از این کمیته‌ها شورای فناوری اطلاعات و ارتباطات است که براساس آن قصد داریم ساماندهی به منظور الکترونیکی کردن اقدامات در تعزیرات ایجاد کنیم. در کنار این بحث چند اقدام نیز داشته‌ایم که از آن جمله ایجاد سامانه تلفن 135 برای به منظور دسترسی آسان مردم به تعزیرات بوده است که در این حوزه وزیر دادگستری با وزیر مخابرات به تفاهمات خوبی رسیدند و در آینده این سامانه به مرحله اجرا می‌رسد. 

جمشیدی همچنین به شورای آموزش و پژوهش به عنوان یکی دیگر از 12 کمیته ایجاد شده اشاره کرد و گفت: انتظار ما در سازمان تعزیرات فراتر از نظام قضایی است. در قوه قضائیه اتقان آراء مد نظر قرار دارد اما اینجا باید آرای ما به صورت مطالعه موردی تدریس شود. 

وی همچنین از تدوین نظام جامع آموزشی سازمان تعزیرات خبر داد و گفت: در بخش آموزش باید نیازسنجی‌ها به دقت انجام شود و نظام ارزشیابی جدیدی حاکم باشد. 

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی همچنین به موضوع اصلاحات فرایند‌های داخل این سازمان اشاره کرد و گفت: باید ساختارهای تعزیرات اصلاح و ارتقا یابد و به صورت دقیق اجرا شود. 

جمشیدی در ادامه سخنان خود به بحث انضباط‌بخشی و مسائل مالی اشاره کرد و افزود: کمترین تخلفات در تعزیرات حکومتی برای ما قابل قبول نیست به طور قطع در این حوزه نیازمند اقدامات بسیاری هستیم و در این راستا تدوین دستورالعمل‌های مختلفی آغاز شده و سعی داریم تمام فرآیندها را شفاف کنیم و برای این کار نرم‌افزارهای مناسب در دست طراحی است. 

وی با اشاره به بحث ارزشیابی عملکرد در تعزیرات اضافه کرد: درجه‌بندی استانها را در دستور کار داریم تا استانها در یک نظام درجه‌بندی مناسب و دقیق با هم مقایسه شوند. براین اساس اگر سلامت و کارایی یک شعبه پایین بیاید کل استان ضرر می‌کند. 

وی با بیان اینکه نگاه ما در سازمان تعزیرات حکومتی درگیری با صنوف نیست گفت: وقتی حاکمیت خود را با مردم درگیر کند مطلوب نیست روند مطلوب، پیشگیری است به همین خاطر با موافقت وزیر دادگستری اداره کل و یا معاونت پیشگیری در سازمان تعزیرات ایجاد می‌شود. 

جمشیدی همچنین از پالایش قوانین مربوط به حوزه تعزیرات گفت: یک معاونت جدید تحت عنوان معاونت اجرایی به سازمان تعزیرات اضافه شده که این معاونت پیگیری موضوعات مربوط به قاچاق کالا و تخلفات اصناف و حوزه‌های بهداشت و درمان را برعهده دارد. 

وزیر دادگستری نیز در این مراسم به سخنرانی پرداخت و گفت: برخی تعابیر صورت گرفته مبنی بر اینکه در این دولت قاچاق کالا دوبرابر شده که این تعابیر اشتباه است. هر کس ادعا می‌کند قاچاق کالا افزایش یافته باید عدد و رقم بدهد.

حجت‌الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی در مراسم تودیع و معارفه سه تن از معاونان قدیم و جدید سازمان تعزیرات حکومتی اظهار کرد: بحث سازمان تعزیرات، بحث مهم و قابل توجهی است و این سازمان جایگاهی مهم و تاثیرگذار در جامعه دارد.

وزیر دادگستری با بیان اینکه باید تلاش کنیم سازمان تعزیرات جایگاه واقعی خود را پیدا کند افزود: متاسفانه ما درگیر کارهای بزرگ هستیم و خیلی از اوقات از کارهای کوچک غافل می‌شویم در حالی که زندگی مردم به مسائل جزئی و کوچکی مرتبط است و حکومت نمی‌تواند از مسائل غافل باشد.

پورمحمدی با بیان اینکه بازار، محیط کسب و کار و مسئله معیشت و زندگی مردم از اهمیت بسیاری برخوردار است گفت: حکومت باید نسبت به این مسائل جدی و دقیق باشد و بازار سالم و محیط داد و ستد مناسبی را فراهم کند.

وی به برخورد با متخلفان اشاره کرد و گفت: باید در این بخش با قدرت وارد شویم و سازمان تعزیرات برای این مأموریت انتخاب شده است که نیازمند دو کار مهم است؛ نخست این که بحث بازار و ساماندهی آن موضوعی نیست که فقط توسط یک دستگاه انجام شود بلکه در این حوزه نیازمند هماهنگی و همکاری بین بخشی هستیم. اگر همه با هم همکاری کنیم می‌توانیم محیط داد و ستد سالمی را فراهم کنیم و اگر فقط چند بخش خوب کار کنند به طور قطع ادامه راه آسان نخواهد بود.

وزیر دادگستری به اقدامات خوب گمرک و ایجاد یک سامانه نرم‌افزاری جدید به منظور کاهش تخلفات اشاره کرد و افزود: متاسفانه برخی دستگاه‌ها همکاری نمی‌کنند و همین مسئله کار ما را دشوار می‌کند. هر دستگاهی که همکاری نکند از جلسات بعد معرفی می‌کنیم.

پورمحمدی با بیان اینکه واردات و صادرات رکن اقتصاد است گفت: در بحث واردات و صادرات یکی از سازمان‌های محوری سازمان گمرک است و ده‌ها دستگاه باید به گمرک خدمات بدهند تا این نهاد بتواند خوب کار کند. ما در این زمینه نواقصی داریم و متاسفانه برخی تعابیر صورت گرفته مبنی بر اینکه در این دولت قاچاق کالا دوبرابر شده که این تعابیر اشتباه است. هر کس ادعا می‌کند قاچاق کالا افزایش یافته باید عدد و رقم بدهد البته در رابطه با برخی سیاست‌ها اختلاف نظر وجود دارد ولی نمی‌توان به راحتی قضاوت کرد.

وی به موضوع پیشگیری اشاره کرد و افزود: بسیار خوشحال هستیم که در سال گذشته پرونده‌های وارد شده به تعزیرات افزون بر 20 درصد کاهش داشته است. حرف ما این است که برای اینکه اثربخشی بیشتر شود باید پیشگیری را در دستور کار قرار دهیم. پیشگیری نه تنها بهتر است بلکه تنها راه به شمار می‌رود. کسی نمی‌تواند با تخلف و جرم مسابقه بدهد چرا که در هر صورت مجرمین از ما جلوتر هستند. نباید اجازه دهیم جامعه اقتصادی ما به خود آفت بگیرد و اگر اقتصاد کشور آفت بگیرد به طور قطع با یک دستگاه و چند مامور قاضی کار درست نمی‌شود. چقدر می‌خواهیم حوزه‌های نظارتی و کنترلی را توسعه دهیم؟ مگر بودجه و امکانات ما اجازه می‌دهد حوزه نظام اداری را بیش از این گسترش دهیم؟

وزیر دادگستری در ادامه سخنان خود به بهبود اقتصاد مرزنشینان کشور اشاره کرد و گفت: گردش مالی موبایل در سال حدود 7 هزار میلیارد تومان است و امروز با توجه به پیشرفت علم و فناوری می‌توانیم موبایل‌ها قاچاقی که ریجیستر و ثبت نشده‌اند قفل کرد. اگر دوستان می‌گویند چنین کاری امکانپذیر نیست ما حاضریم آن را مدیریت و انجام دهیم. البته در تمام حوزه‌ها این امکان وجود ندارد اما در جاهایی که این امکان وجود دارد باید استفاده کرد.

پورمحمدی همچنین به موضوع اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و افزود: در بخش اقتصاد مقاومتی بخش‌های صنعتی، اقتصادی، مالی و پولی وظایف خود را انجام می‌دهند و ما نیز در حوزه حقوقی و قضایی وظایفی داریم که باید انجام دهیم.

وی با طرح این پرسش که امروز به اصطلاح پس از تحریم چه باید بکنیم، گفت: اگر تحریم‌ها شکسته شود نباید اشتباهات گذشته را تکرار کنیم. متاسفانه در گذشته در دوره‌های مختلف تحریم نشدیم و اگر هم تحریم وجود داشت، موثر و فراگیر نبود و درآمدهای خوبی داشتیم اما متاسفانه رشد و بهره‌وری خوبی نداشتیم و باید تلاش کنیم آن اشتباهات تکرار نشود.

وزیر دادگستری با تاکید بر بهبود محیط حقوقی کسب و کار افزود: دولت بهبود محیط حقوقی کسب و کار در اقتصاد مقاومتی را به وزارت دادگستری محول کرده است چرا که این وزارتخانه رابط بین قواست و اگر حمایت خوب و مناسبی از فعالین اقتصادی صورت بگیرد، فعالیت‌های اقتصادی ناکام نخواهد بود.

پورمحمدی همچنین به مبارزه با فساد برای ایجاد محیط امن اقتصادی اشاره کرد و گفت: ما باید با مفسدین که یکی از آنها قاچاقچیان کالا و ارز هستند مبارزه کنیم. اگر قاچاق برقرار باشد محیط کسب و کار سامان نمی‌گیرد و باید قاچاق کالا کنترل شود. اگر در کنترل مفاسد موفق نشویم در حوزه اقتصاد پیشرفت نخواهیم داشت و اقتصاد زیرزمینی قدرت رقابت را می‌گیرد و کیفیت کالاها را پایین می‌آورد.

وی با اشاره به گردش آزاد اطلاعات اقتصادی ادامه داد: ما نیازمند شفافیت در حوزه اطلاعات اقتصادی هستیم و چرا باید یک کالا در یک گوشه کشور با قیمت پایین و همان کالا در یک گوشه دیگر با قیمت بالا فروخته شود؟ مردم برای خرید کالاهای خود باید اطلاعات مناسب داشته باشند تا با قیمت خوب کالای با کیفیت خریداری کنند.

وزیر دادگستری در ادامه با اشاره به ساده‌سازی مقررات و مقررات‌زدایی گفت: متاسفانه در فرآیندها و ضوابط ما پیچ‌هایی وجود دارد که کار را سخت کرده و همین مسئله موجب می‌شود یک خرید ساده چرخه فراوانی را طی کند و همین موضوع رخنه‌های زیادی را برای ایجاد فساد بوجود می‌آورد. ما به سهم خود در وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات به دنبال مقررات‌زدایی در حوزه کسب و کار هستیم و البته این کار با کمک بخش‌های دیگر امکانپذیر است.

پورمحمدی در ادامه سخنان خود به موضوع توافق هسته‌ای اخیر و اینکه این توافق یک سری مباحث حقوقی و اقتصادی دارد گفت: در رابطه با مسائل حقوقی این توافقنامه به دو بخش از وزارت دادگستری ماموریت داده‌ایم تا متن توافقنامه را به طور دقیق مطالعه کند. به طور قطع دولت از این بررسی‌ها بسیار خوشحال است و معتقد است کار بسیار ارزشمند و بزرگی صورت گرفته و اقدامات موفقی انجام داده است.

وی با بیان اینکه دولت از بررسی نهادهای رسمی و غیررسمی نسبت به متن توافقنامه هسته‌ای استقبال می‌کند گفت: این توافقنامه یک ترم کامل حقوقی است و دانش حقوقی دانشجویان را بالا می‌برد. کسی فکر نکند دولت از بررسی آن ناراحت می‌شود. همه نهادهای رسمی و غیررسمی می‌توانند متن توافقنامه را بررسی کنند و این از نظر ما مطلوب است و استقبال می‌کنیم.

وزیر دادگستری تاکید کرد: این توافق فضای تهدید را کم کرده البته دشمنان ما بدون اینکه بیانیه بدهند در 8 سال دفاع مقدس به ما حمله کردند و برای حمله خود از کسی اجازه نگرفتند اما ما دشمن را زمین‌گیر کردیم و از وی امضا گرفتیم.

وزیر دادگستری در پایان مراسم در جمع خبرنگاران قرار گرفت و با بیان اینکه تبصره ماده ۴۸ قانون جدید‌ آیین دادرسی کیفری گامی نوین در امر وکالت و دادرسی است گفت: وکلا باید شکرگزار و سپاسگزار این مسئله باشند.

حجت‌الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی، درباره تبصره ماده 48 قانون جدید آیین دادرسی کیفری اظهار کرد: برای اولین بار وکلا به حوزه دادسرا و بازپرسی راه می‌یابند و این یک گام بسیار بلند برای حمایت از حقوق متهمان است. البته ما باید در مسئله امنیتی لحاظ‌های نظام را در نظر بگیریم.

وزیر دادگستری افزود: ما نگفته‌ایم غیر از وکلا، وکالت متهمان را بر عهده بگیرند یا متهمان بدون وکیل باشند. حرف قوه‌قضاییه این است که وکیلی که در حوزه امنیتی که متهمانش هم محدود است باید از یک‌سری وکلای شناخته‌ شده‌تر باشد تا خدایی ناکرده آسیب امنیتی نبینیم. به نظر من این مطلب درستی است و بگذارید این تجربه با موفقیت پیش برود و اگر در آینده با کاستی‌هایی روبه‌رو بودیم آن را اصلاح می‌کنیم.

وی تاکید کرد: این مسئله یک گام بسیار بلند برای توسعه وکالت است و وکلا باید شکرگزار و سپاسگزار باشند و اگر کاستی‌هایی وجود داشته باشد در آینده اصلاح می‌کنیم.

پورمحمدی در پاسخ به سوالی در خصوص اختلاف نظر آموزش و پرورش و تعزیرات در بازرسی از مدارس اظهار کرد: ما مایلیم خود آموزش و پرورش و حتی سایر نهادها تخلفاتشان را کنترل کنیم و تعزیرات در این حوزه‌ها دخالت نداشته باشد اما اگر اقدامات حوزه‌های مختلف مثمر ثمر نبود طبیعتا اگر شکایتی برسد به شکایت مردم رسیدگی می‌کنیم. یک‌سری صلاحیت‌های عام وجود دارد که بر اساس آن اگر جایی نتواند حقوق مردم را ادا کند طبعا به مراجع قضایی اعم از دادگستری یا تعزیرات مراجعه می‌کند.

وزیر دادگستری در پاسخ به این سوال که آموزش و پرورش معتقد است تعزیرات صلاحیت ورود به آموزش و پرورش را ندارد گفت: در این ارتباط یک‌سری بحث‌های حقوقی وجود دارد و اجازه دهید بحث‌های حقوقی بین حقوقدانان بررسی شود. ما حتما تمایل داریم که خود آموزش و پرورش تخلفات را رسیدگی کند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا درباره این موضوع با آموزش و پرورش جلسه داشته‌اند یا خیر گفت: درباره این موضوع جلساتی داشتیم و در آینده نیز چند جلسه خواهیم داشت.

پورمحمدی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص استخدام یک هزار نیرو در تعزیرات گفت: این یک هزار نفر مربوط به چند سال است که تلاش داریم برای امسال با هماهنگی سازمان مدیریت برنامه و بودجه سهمیه قابل توجهی بگیریم زیرا در نیمی از شهرستان‌ها به‌ویژه شهرستان‌های مرزی که بحث قاچاق کالا در آنجا مطرح است شعبه تعزیرات نداریم.

وزیر دادگستری در پاسخ به سوال دیگری در خصوص آخرین وضعیت منشور حقوق شهروندی و اینکه چرا این منشور به سرانجام نمی‌رسد گفت: این منشور تاکنون چند بار کنترل و بررسی شده اما آنچه که مطلوب رئیس جمهور باشد هنوز استخراج نشده است. البته قصد نداریم چیز جدیدی را ارائه دهیم و این منشور جمع‌بندی، دسته‌بندی و ترکیب موزون از مجموعه قوانین، قواعد و مقررات و سیاست‌های قوانین مادر است که امیدواریم بیش از این به طول نینجامد.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با توجه به کفاف ندادن اموال بابک زنجانی تصمیم جدیدی در این خصوص اتخاذ کرده یا خیر، گفت: بارها گفته‌ایم که اموال بابک زنجانی در ایران کفاف نمی‌دهد و بخشی از اموال او در خارج از کشور است که باید برای شناسایی این اموال همکاری بیشتری صورت گیرد اما صورت نگرفته است.