مجلس منزلت و شان خود را حفظ کند/ برخی نمایندگان هرگاه مصلحت حزبی دارند به سمت قانون اساسی می‌روند

مهدی مطهرنیا کارشناس روابط بین الملل در گفت و گو با خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری برنا، در خصوص ادعای برخی تندروها در رابطه با غیرقانونی بودن تصویب متن برجام در شورای عالی امنیت ملی و عدم تصویب جزئیات آن در مجلس شورای اسلامی گفت: سه منطق در بحث هسته ای وجود دارد؛ حقوقی، سیاسی و مصلحت کنونی کشور و نظام.

وی ادامه داد: از نظر منطق حقوقی مجلس شورای اسلامی محق است که براساس قوانین موجود، معاهدات بین المللی و توافقنامه های ایران را مورد بررسی قرار دهند تا با بررسی آن زمینه پرور نظارت ملی در قالب مجلس شورای اسلامی شوند.

مطهرنیا با اشاره به این منطق تصریح کرد: اما در نزد افکار عمومی و بویژه نخبگان سیاسی، این منطق در زمان کنونی با چالش های بسیاری روبرو است زیرا به نظر می رسد که تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی قصد دارند تا منافع سیاسی و جناحی خود را در این امر دخالت دهند.

وی افزود: متاسفانه بارها دیده شده که مجلس بر خط کشی حقوقی حرکت نکرده و معیار تصمیم گیری آن ها روابط و کنش های سیاسی بوده است، نه اهداف نظام و کشور.

این کارشناس مسایل سیاسی در خصوص مصلحت کشور به عنوان یکی از منطق های موجود در این موقعیت اظهار داشت: امروز مصلحت ملی و سیاسی ایجاب می کند که مجلس شورای اسلامی در جایی که مجالس 5 قدرت جهانی برنامه ای برای بررسی توافق ندارند، شأن و منزلت خود را حفظ کند.

وی با اشاره به تاکید برخی نمایندگان بر تصویب متن برجام در مجلس گفت: در این برهه زمان سوالی در ذهن نخبگان سیاسی و افکار عمومی به وجود آمده و آن این است که چرا مجلس هرگاه که مصلحت حزبی و جناحی در مسئله ای داشته باشد، به سمت قانون اساسی حرکت می کند.

مطهرنیا با اشاره به نقش شورای عالی امنیت ملی در بررسی این توافقنامه بیان کرد: درست است که در مدت سه سال گذشته بحث مذاکرات هسته ای از شورای امنیت ملی به وزارت امور خارجه منتقل شده بود اما در مدت همین سه سال نیز مذاکرات بر روی سیاست های کلانی که این شورا مشخص کرده بود حرکت کرد زیرا رهبری شورای عالی امنیت ملی با مقام معظم رهبری و رییس جمهوری است.

مهدی مطهرنیا با بیان این که پرونده هسته ای یک مسئله ملی و فراجناحی است تاکید کرد: با توجه به این شرایط تصمیم گیری نهایی با شورای عالی امنیت ملی و شخص مقام معظم رهبری است.

وی با اشاره به دلنگرانی بهارستانی ها برای اجرای قانون اساسی در این مورد اظهار داشت: ریشه این دلنگرانی ها ناشی از فضای سیاسی بعد از توافق و تاثیر آن بر فضای سیاسی بعد از انتخابات است. طبق فرمایشات امام خمینی (ره) مجلس در رأس همه امور است و به این باور رسیده ایم که اگر مجلس در رأس امور است باید در همه جهات و در همه بحران ها قانون را بپذیرد.

مطهرنیا در پایان خاطرنشان کرد: اگر هم قانون در این قضایا پذیرفته شده است می بایست در مسایل سیاست داخلی نیز پذیرفته شود و اصول فصل سوم قانون اساسی که مربوط به آزادی های فردی و اجتماعی است برای همگان رعایت شود و چرا نمایندگانی که خود را تابع قانون اساسی می دانند؛ رسالت خود را برای اجرای سایر ابعاد قانون اساسی اجرایی نمی کنند.