منابع یارانه نقدی به سختی تامین می‌شود/ در آینده نزدیک بورس ارز راه اندازی خواهد شد

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، علی طیب نیا در حاشیه پنجاهمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران افزود: مجلس اجازه بهره گیری 6300 میلیارد تومان از بودجه عمومی برای کمک به اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را داده است ، با این وجود دولت از ماههای گذشته به سختی منابع مالی لازم را برای پرداخت های نقدی تامین می کند.

وی اضافه کرد: از نیمه پارسال که قیمت نفت کاهش یافته این امر در منابع هدفمندی یارانه ها تاثیرگذار بوده و دولت را با مشکل مواجه کرده اما تاکنون دولت خود را مقید دانسته است که منابع را به هر شیوه تامین کند.

طیب نیا با اشاره به حذف افراد پردرآمد در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی براساس بررسی های کارشناسی، گفت: دولت اصرار دارد شناسایی این افراد دقیق و کامل باشد و پس از حذف نیز در صورت شکایت رسیدگی های لازم انجام شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بودجه سال ۹۴ به گونه ای تنظیم شده است که قابلیت تطبیق با شرایط پساتحریم را دارد، ضمن اینکه این بودجه در دو سطح تنظیم شده است.

علی طیب نیا درپاسخ به پرسشی درباره اصلاحیه بودجه سال 94 با توجه به احتمال لغو تحریمها در ماه های آینده براساس توافق اخیر هسته ای افزود: با توجه به تنظیم لایحه بودجه سال 94 با  گزینه های مختلف نیازی به ارائه اصلاحیه بودجه به مجلس را احساس نکردیم اما اگر در ماه های پیش رو ضرورتی را احساس کنیم، حتما این کار را انجام خواهیم داد.

وی درباره راه اندازی بورس ارز و ارائه پیش نویسی از سوی بانک مرکزی به وزارت اقتصاد در این باره گفت : پیش نویس راه اندازی بورس ارز به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه شده و سازمان بورس در حال بررسی این پیش نویس است،  ضمن اینکه طرح مشترکی را با بانک مرکزی تهیه کرده و مبنای اقدامات بعدی قرار خواهیم داد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: قانون سرمایه گذاری خارجی ایران، پیشرفته است و امکانات لازم را برای حمایت از سرمایه گذاری خارجی دارد بنابراین به اصلاح این قانون احساس نیاز نمی کنیم.

طیب نیا افزود: با توجه به این قانون و همچنین منابع و امکانات در ایران که سرمایه گذاری را سودآور کرده ، این امکان فراهم است که بتوانیم منابع را به صورت سرمایه گذاری مستقیم و سرمایه گذاری در بازار سهام جذب کنیم.

وی گفت: برنامه جامعی را در این باره تهیه و تلاش کردیم کشورهای هدف را شناسایی کنیم از این رو بخش های مستعد ایران برای جذب سرمایه گذاری خارجی را شناسایی و نسبت آن را با کشورهای هدف مشخص کردیم تا به گونه ای از منابع مالی خارجی استفاده کنیم که شرایط برای رشد اقتصادی پایدار فراهم شود.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه در جذب سرمایه گذاری خارجی امتیازات و خطراتی وجود دارد، افزود: این هنر ماست که از امتیازات و فرصت های آن استفاده و ضعف های آن را کم کنیم.

طیب نیا در پاسخ به پرسشی درباره اصلاح نظام بانکی گفت: بانک مرکزی مطالعه قانون پولی و بانکی را انجام داده و از آنجا که این قانون قدیمی است نیازمند بازنگری است، پیش نویس اصلاح این قانون را بانک مرکزی تهیه کرده است و در جلسات فشرده وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مشغول بررسی نهایی لایحه آن هستیم که در آینده نزدیک این لایحه را تقدیم دولت می کنیم و بنا داریم با فوریت آن را به مجلس بدهیم.

وی افزود: علاوه بر اصلاح قانون نظام بانکی درحال تجدیدنظر در قانون بانکداری بدون ربا هستیم.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه در دوران تحریم زمینه برای همکاری ها و جذب سرمایه گذاری های خارجی محدود شده بود، گفت: در دوران پساتحریم باید در بسیاری از شیوه ها و قوانین و مقررات تجدیدنظر کنیم و البته از مدتی قبل گروه های مختلفی در این باره در دولت تشکیل شده است و مجموعه وزارتخانه ها برنامه های خود را تهیه کردند که این برنامه ها در حال تلفیق است.

طیب نیا اظهار داشت: یکی از این برنامه ها در اصلاح روابط اقتصادی، فرصت های سرمایه پذیر است که در اختیار سرمایه گذاران خارجی قرار می گیرد.

وی گفت: در قوانین ، مقررات و سیاست های جذب سرمایه گذاری خارجی، الزامی برای اینکه سرمایه گذار خارجی حتما شریک طرف ایرانی شود ، نداریم از اینرو سرمایه گذار خارجی می تواند صددرصد سرمایه را تامین و اقدام کند که البته ممکن است در حوزه ای میزان مشارکت خارجی محدود باشد و در حوزه ای دیگر این محدودیت اعمال نشود.

وزیر اقتصاد درباره مطالبات معوق افزود: مطالبات معوق افزایش پیدا کرده که ناشی از شفاف سازی هاست و آن دسته از مواردی که در حساب غیرجاری بانک ها ثبت نمی شد اکنون محسوب می شود البته این را هم باید گفت که با افزایش تسهیلات دهی بانکها نسبت مطالبات غیرجاری به مجموعه تسهیلات اعطایی، کاهش یافته است.

طیب نیا درباره رقم دارایی های بلوکه شده ایران در خارج از کشور گفت: دارایی های بلوکه شده در خارج از کشور با آنچه که در رسانه ها مطرح می شود تفاوت معناداری دارد یعنی آنچه که ذخایر بلوکه شده و قابل استفاده است کمتر از 30 میلیارد دلار است.

وی افزود: دارایی های بلوکه شده به دو قسمت تقسیم می شود قسمت نخست منابعی متعلق به بانک مرکزی است که معادل ریالی آن به حساب دولت و خزانه واریز شده است و با آزادشدن این دارایی ها منبع ریالی آن به حساب خزانه واریز نمی شود و بخشی دیگر منابع حاصل از فروش نفت است که به دلیل تحریم امکان واریز این منابع به حساب بانک مرکزی وجود نداشت و بانک مرکزی نیز معادل ریالی آن را به حساب دولت واریز نکرده است که اگر این طلب وصول شود معادل ریالی آن به حساب دولت واریز خواهد شد.

وزیر اقتصاد گفت: باتوجه به امکان پیش فروش نفت ایران در بازارهای جهانی و نیز امکان دسترسی به منابع خارجی با شیوه های متفاوت، رویکرد دولت این است که اشتباه گذشته در استفاده از این منابع برای بزرگ کردن دولت تکرار نشود بلکه این منابع باید برای تقویت بخش خصوصی و افزایش بهره وری استفاده شود ضمن اینکه بخش عمده ای از این منابع باید به صندوق توسعه ملی واریز شود.

طیب نیا افزود: بخشی از منابع که به دولت اختصاص می یابد باید برای افزایش سرمایه بانک ها استفاده شود تا بانک ها منابع بیشتری برای سرمایه گذاری و سرمایه در گردش به بخش خصوصی اختصاص دهند.