بودجه مصوب و آنچه تحویل وزارت بهداشت شده فاصله چشمگیری دارند

به گزارش گروه جوان و جامعه خبرگزاری برنا، به نقل از «وب دا » ،نایب رئیس اول کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در خصوص اظهار نظر امروز برخی نمایندگان در خصوص وزارت بهداشت اظهار داشت: بر خلاف ادعای مطرح شده یک چهارم بودجه عمومی در اختیار وزارت بهداشت نیست، همچنین در خصوص یک درصد ارزش افزوده حاصل از هدفندی یارانه ها نیز معادل آنچه وصول شده است، در اختیار وزارت بهداشت قرار نگرفته است و حدود تنها یک سوم از این محل به وزارت بهداشت تخصیص داده شده است.

وی تصریح کرد: خیلی از ردیف هایی که در بودجه تصویب می شود به طور کامل تخصیص نمی یابد و ملاک بررسی و اظهار نظر باید میزان پرداختی خزانه به دستگاه باشد.

دکتر قوامی با بیان اینکه با همین میزان رقم تخصیص داده شده که با رقم مصوب نیز فاصله زیادی دارد، تحولات بزرگی در بخش بهداشت و درمان محقق شده است، گفت: وزارت بهداشت با منابع محدود کارهای بزرگی انجام داد که تنها با مدیریت منابع و کاهش هزینه ها ممکن بود.

وی با اشاره به اینکه اجرای برنامه تحول نظام سلامت موجب قطع منافع عده ای که به صورت زیر زمینی و یا بعضا قاچاق بسیاری از اقلام و کالاهای مورد نیاز را به قیمت گزاف به مردم می فروختند، شد ، خاطر نشان کرد که قطع شدن منابع این عده بی شک موجب بروز اعتراضات و زمزمه هایی است که سعی در ناکارآمد جلوه داده این برنامه دارند.

دکتر قوامی همچنین تاکید کرد: هر طرحی قطعا ممکن است نواقصی نیز داشته باشد اما نباید در جامعه نااطمینانی ایجاد کرد، یک روز یک طرح را مورد حمایت قرار داد و در میانه راه آن را محکوم کرد، بروز چنین رفتارهای دوگانه ای به جامعه لطمه می زند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یادآور شد: نباید اصل کار بزرگ انجام شده که همانا ایجاد تحولی عظیم در حوزه سلامت است را زیر سوال برد و باید مسیر را به گونه ای هموار کرد که با حمایت از طرح تحول نظام سلامت و تضمین دوام آن در درازمدت و بااثرگذاری بالا مردم بیش از گذشته بتوانند از خدمات آن بهره مند شوند.

دکتر قوامی بر لزوم جلوگیری از سو استفاده عده ای که از آب گل آلود ماهی می گیرند، گفت: باید در طول زمان به حل مشکلات پرداخت و انچه که دستاوردهای اجرای برنامه تحول نظام سلامت از سوی وزارت بهداشت صورت گرفته نشان دهنده موفقیت وزارت بهداشت است.

نایب رئیس اول کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پایان بار دیگر تاکید کرد همواره با توجه به محدودیت های اعتباری بین رقم مصوب برای دستگاه و آنچه که به آن تخصیص داده می شود فاصله وجود دارد و باید ملاک ارزیابی رقم تخصیص یافته باشد.