قوه قضاییه با مدیران خصوصی که برای شرکای سابقشان پرونده سازی کنند برخود خواهد کرد

به گزارش سرپرستی خبر گزاری برنا ازتهران حجت الاسلام محسنی اژه ای در نشست خبری با اصحاب رسانه به بررسی مشکلات از جامعه و طرح ها و مصوبات پرداخت.

حجت الاسلام محسنی اژه ای در ا دامه در پاسخ به سوال یکی از خبر نگاران مبنی بر اینکه "مدتی است کسانی که در شرکتهای خصوصی بوده اند وبا شرکای سابق خود به اختلاف خورده اند گاهی از این ابزار و رانت دولتی و چه بسا استفاده از رسانه ها در جهت تخریب شرکا سابق خود اقدام می کنند و این موج باعث خدشه دار شدن شرکتها و افراد خوش نام می شود، نظرات ارشادی و قضایی شما را می خواستم بدانم" اظهار داشت اگر سوءاستفاده از جایگاه حقوقی صورت گیرد و شرکت یا شریک قبلی شکایتی انجام دهد، موضوع قابل تعقیب است، ضمن اینکه چنانچه شاکی شکایتی از این موضوع نکند، ولی سوءاستفاده صرف از مسئولیت کنونی محرز شود، دادستان می تواند از حیث عمومی به موضوع ورود کند، در حالی که اقدامی که انجام شده، مجرمانه باشد.

وی در ادامه در پاسخ به سئوال خبرنگاری دیگر درباره پدیده جدید دریاخواری گفت: هم اکنون ۴ پروژه دریاخواری در قشم، رامسر، بندرعباس و کیش وجود دارد که در خصوص رعایت محیط زیست و حفظ منابع طبیعی و همچنین حفظ دریا و حریم رودخانه ها مکررا صحبت کرده ایم.اژه ای گفت: در مرحله اول امیدواریم که مسئولان ذیربط اجازه ندهند که تعرضی صورت بگیرد و اگر تعرضی صورت گرفت در همان زمان با اختیارات خود اقدام کنند و اگر از حوزه اختیاراتشان نشود حتما موضوع را به دستگاه قضایی معرفی کنند.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: مسئولان نباید اجازه دهند که ۳ تا ۴ سال از زمان وقوع یک پرونده بگذرد و ساخت و ساز غیر مجاز صورت گیرد و بعد اقدام به شکایت کنند. قوه قضائیه به این مسائل به شدت حساس است و تا آنجایی که امکان دارد نباید به منابع طبیعی، دریا و محیط زیست صدمه ای وارد شود البته بیان این نکته هم حائز اهمیت است که دادستانها در آن مناطق مسئولیت تام دارند و باید به مسئولیت خود عمل کنند.

وی همچنبن با بیان این مطلب که برخی از طرح ها و مصوبات مربوط به خود دستگاههای ذیربط است  تاکید کرد: بعضی وقت ها طرح یک دستگاه رسمی و اجرایی می شود و مسئول بعدی که می آید به کل با اجرای آن طرح مخالف است. اگر بخواهیم سلیقه ای عمل کنیم دیگر طبیعتی در کار نخواهد بود.

اژه ای درباره ۴ پرونده دریاخواری مطرح شده نیز گفت:در ۲ مورد هیچ پرونده قضایی تشکیل نشده و سابقه‌ای نیز ندارد و اگر آقایان مدعی خلافی هستند، شکایت کنند اما در این مناطق ۲ پرونده تشکیل شده که یک مورد طرح اختلافی است که آیا مسئولین جدید قبول می‌کنند یا رد.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سئوال خبرنگاری درباره  تخلف صنف دلالان خودرو و معاملات ملکی نیز اظهار داشت: ممکن است در هر صنفی فردی متخلف و خاطی باشد اما اینکه به طور کلی بگوییم دلیل گرانی کاذب اتومبیل و خانه بستگی به نظر و تصمیم دلالان این صنف دارد تعبیر صحیحی نیست اگر مصادیقی در این زمینه وجود دارد بهتر است به طور مشخص معرفی شود البته باید در این زمینه آسیب شناسی های مقرر صورت پذیرد.

دو نفر در پرونده شکنجه معلولان در استان البرز دستگیر شدند

محسنی اژه ایی در رابطه با پرونده شکنجه کودکان معلول در یکی از مراکز نگهداری در استان البرز عنوان کرد: در این رابطه گزارشی به ما رسید و دادستان و برخی مقامات آن را پیگیری کردند که در نتیجه تحقیقات مشخص شد دو نفر در این زمینه تخلف کردند که در حال حاضر آن دو نفر بازداشت شده اند.

او اضافه کرد: علاوه بر این دو نفر، چند نفر دیگر نیز تحت تعقیب هستند و پرونده در حال حاضر در دست بررسی است.

وی افزود: اما چنانچه یک کار تخلف اداری باشد، می توان آن را در هیات بررسی تخلفات اداری مورد بررسی قرار داد.محسنی اژه ای درباره حصر چاه های غیرمجاز و سخنانی که دادستان کل کشور مبنی بر وجود ۳۰۰ هزار چاه عمیق فاقد مجوز که توسط صاحبان قدرت حمایت می شوند نیز توضیح داد: در رابطه با تعداد این چاه ها آمار توسط مسئولان ذیربط همچون وزارت نیرو به قوه قضائیه ارسال می شود و قوه قضائیه رأسا از کم و کیف چاه ها اطلاعی ندارد.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: لزوما چاه های غیرمجاز همیشه توسط صاحبان قدرت ایجاد و مورد بهره‌برداری قرار نمی گیرد، افراد عادی هم می توانند چنین اقدامی انجام دهند.

برخی از بورسیه‌هایی که صدمه دیدند در دادسرای تهران شکایت کردند

محسنی اژه ای گفت: کسانی که در رابطه با انتشار اخبار کذب در خصوص پرونده بورسیه ها شاکی بوده و خواستار اعاده حیثیت هستند، می توانند در دادگاه شکایت کنند و اکنون چند شکایت در این مورد در دادسرای تهران ثبت شده و در حال رسیدگی است.

سخنگوی قوه قضائیه اظهار کرد: بورسیه ها به دو بخش تقسیم می شوند، یک دسته کسانی که در کمیته ایجاد شده در این خصوص قانونی بودن و رعایت شدن بورسیه آنها اذعان شد و تعدادی که با شرایط می توانند درس و بورسیه خود را ادامه دهند، اما دسته دوم کسانی هستند که حائز شرایط نیستند و به هیچ وجه نمی توانند بورسیه خود را ادامه دهند.وی افزود: در این رابطه مساله ای که وجود دارد این است که وزارت علوم و رسانه ها فضای کاذبی ایجاد کردند که انگشت اتهام را متوجه عده ای کردند که در این خصوص اگر کسی شاکی شده باشد می تواند برای اعاده حیثیت موضوع را پیگیری کند.محسنی اژه ای تاکید کرد: اینکه بورسیه ها حائز شرایط هستند یا خیر، ربطی به قوه قضائیه ندارد بلکه باید از طریق کمیته ایجاد شده در این خصوص موضوع پرونده آنها رسیدگی شود.

رسیدگی به پرونده‌های موسسات مالی- اعتباری بر عهده بانک مرکزی است

سخنگوی دستگاه قضا در ادامه هشتادوپنجمین نشست خبری خود در جمع خبرنگاران در رابطه با موضوع موسسات مالی غیرمجاز و اینکه برخی از آنها پس از درخواست صاحبان سرمایه برای دریافت پول یک سوم ارزش پول را پیشنهاد داده اند، گفت: اعتقاد ما این است که مساله و مسئولیت اصلی در رابطه با موسسات مالی و اعتباری برعهده بانک مرکزی است، اگرچه برخی از این موسسات مجوز خود را از بانک مرکزی نگرفتند و از تعاونی اعتبار گرفتند با این حال رسیدگی به تخلفات آنها از فیلتر بانک مرکزی عبور می کند.وی تصریح کرد: با این وجود زمانی که برخی موسسات در امور پولی دخالت می کنند، بانک مرکزی باید نسبت به مشکلاتی که ایجاد می شود و همچنین تخلفاتی که صورت می گیرد، ورود کند و به این نکته نیز اشاره داشته باشد که قوه قضائیه آماده ارائه هر گونه همکاری در این زمینه است.محسنی اژه ای گفت: بانک مرکزی در این مدت گذشته به صورت جدی وارد عمل شده ولی چون حجم قابل توجهی سپرده به این موسسات صورت گرفته همه اینها را با یک چوب نمی توان زد و حکم به تعطیلی همه این موسسات مالی و اعتباری داد.سخنگوی قوه قضائیه با اعلام اینکه کارگروهی متشکل از سه قوه به ریاست بانک مرکزی برای ساماندهی این موسسات شکیل شده است، افزود: با شکل گیری این کارگروه کسانی که شرایط دریافت مجوز را دارند، مجوز اخذ می کنند و چنانچه برخی به تنهایی این توان را ندارند با یکدیگر ادغام شده و اجازه ادامه کار پیدا می کنند. مسئولان بانک مرکزی در حال حاضر در حال گفتگو با برخی موسسات هستند تا نسبت به تعطیلی آنها و یا ادغام آنها تصمیمات لازم را بگیرند.محسنی اژه ای اضافه کرد: برخی از این موسسات پس از اخذ سپرده از مشتریان خود، سپرده ها را به ملک تبدیل کردند و اکنون که بازار ملک با رکود مواجه است کسی خواستار خرید املاک نیست، برای همین این موسسات در بازپرداخت سود سپرده ها دچار مشکل شده اند با توجه به تعداد این موسسات و سپرده‌گذاران و مواجهه این موسسات با کمبود نقدینگی نمی توان یک یا دو ماهه این موضوع را به پایان رساند.