هدف ما در بحث خروج زنان از کشور، تنها اصلاح قانون گذرنامه است

به گزارش گروه جوان و جامعه خبرگزاری برنا، شهیندخت مولاوردی در نشست خبری که به مناسبت روز خانواده و معرفی هفتمین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده و سومین جشنواره خانواده پژوهی در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد حادثه منا را به ملت ایران تسلیت گفت.

مولاوردی درباره مصاحبه خود در مورد خروج کاپیتان تیم ملی فوتسال بانوان کشور برای شرکت در مسابقات مالزی گفت: با توجه به ممانعت همسر وی برای خروج از ایران برای شرکت در این مسابقات ، 1040 ایمیل و نامه با بیش از 11 هزار امضاء خطاب به رئیس جمهور و معاونت زنان دریافت شد؛ که این امر ما را واداشت که با توجه به فاصله ایجاد شده از زمان تصویب قانون گذرنامه در سال 1352 و تحولات ایجاد شده در جامعه و مباحث خانواده در این فاصله زمانی ، ابعاد موضوع را بررسی و تبصره هایی را به این قانون اضافه کنیم.

مولاوردی افزود:‌ هدف ما ایجاد تبصره هایی برای حضور زنان در مجامع علمی، فرهنگی و ورزشی در سطح جهانی است.

معاون رئیس جمهور در امور زنان با اشاره به اینکه بحث های مطرح شده بیشتر درخصوص اصلاح قانون و نه تغییر قانون است، گفت: مطرح شدن این موضوع در رسانه ها باعث ایجاد این شبهه شد که هدف ما تغییر کل قانون و خروج همه زنان بدون اجازه همسر از کشور است.

وی خاطرنشان کرد: مطرح شدن این بحث موجب اعتراض مراجع عظام نیز شد و ما در حال تهیه متنی برای شفاف سازی هدف خود از مطرح کردن این مسئله هستیم.

مولاوردی افزود: در حال حاضر در تعامل با مراجع عظام برای همفکری و هم اندیشی جهت پیشبرد این موضوع هستیم.

معاون رئیس جمهور در امور زنان درخصوص زنانه شدن چهره فقر به وضعیت زنان سرپرست خانوار اشاره کرد و گفت: از 5 سال گذشته فقر در بین این قشر جامعه دو برابر شده است و این اصطلاح به دلیل ایجاد وضعیت ناعادلانه فرصت ها در بین زنان نسبت به مردان ، بکار برده می شود.

وی با اشاره به پایین بودن سطح سواد زنان سرپرست خانوار گفت: بیسوادی و پایین بودن سطح سواد، این قشر را در معرض فقر و آسیب های جدی قرار داده و فرصت ها را از آنها گرفته است.

مولاوردی با اشاره به جایگاه معاونت امور زنان در ساماندهی وضعیت این قشر از جامعه گفت: معاونت زنان ، وظیفه ستادی برای هماهنگی بین دستگاه ها و توانمند سازی این زنان را بر عهده دارد.

وی تاکید کرد:‌ معاونت زنان تنها هماهنگ کننده و پیگیر عملکرد دستگاه های مختلف در این زمینه است.

وی خاطرنشان کرد: امیدوارم در دو سال باقیمانده از عمر دولت یازدهم بتوانیم خروجی ملموسی را در این زمینه شاهد باشیم.

مولاوردی با اشاره به سیاست های قانون پنجم و ششم توسعه درخصوص استیفای حقوق زنان گفت: لایحه امنیت زنان در برابر خشونت یکی از اقدامات دولت است که ما در این بخش ده ماده را برای تامین امنیت زنان و تشدید مجازات مرتکبان خشونت تدوین کرده ایم و باید اشاره کنم که این تصمیم نیز پس از توافق با قوه قضائیه اتخاذ شده است.

معاون رئیس جمهور در امور زنان با استناد به برخی از حقوق زنان در فقه اسلامی افزود: ظرفیت های ویژه ای از جمله شروط ضمن عقد در فقه شیعه وجود دارد که زنان با آگاهی از آن می توانند بیشتر در راستای احقاق حقوق خود گام بردارند.

وی افزود: مسئله خروج زنان از کشور نیز بصورت وکالت بلاعزل در حال اجراست و باید آگاهی های بیشتری در این زمینه به مردم داده شود.

مولاوردی درخصوص سیاست های کلی جمعیت با بیان واقع بینانه بودن سیاست های تدوین شده در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت:‌ بن مایه این طرح فراهم ساختن زیرساخت های لازم برای پیگیری اهدافی همچون تسهیل ازدواج جوانان، ایجاد اشتغال، رفاه و مسکن است و تا زمانی که این شرایط فراهم نشود نمی توان انتظار پیشرفت چشمگیری در این زمینه را داشت.

معاون رئیس جمهور در امور زنان با اشاره به اقدامات دولت برای افزایش جمعیت گفت:‌ درمان ناباروری ، مبارزه با بیماری های صعب العلاج همچون سرطان و بهبود شرایط جاده های کشور از جمله اقداماتی است که باید در کنار اهداف تعیین شده، توسط دولت در پیش گرفته شود.

وی با اشاره به جایگاه و اهمیت خانواده گفت: در 50 سال اخیر خانواده ها چالش های مهمی را از کوچک شدن خانواده تا افزایش طلاق و سالمندی پشت سر گذاشتند که این عوامل کارکرد خانواده را در ابعاد مختلف تحت تاثیر قرار داده است.

مولاوردی با بیان اینکه رفع این چالش ها و رویارویی با آنها توسط دولت ها در جوامع مختلف همواره مورد توجه بوده است، افزود: در ایران نیز برخی تحلیل گران در مورد رسیدن خانواده ها به مرز فروپاشی ابراز نگرانی کردند و برخی دیگر نیز با اشاره به اجتناب ناپذیر بودن این آسیب ها معتقد هستند باید با همکاری دولت و خانواده ها از شدت این آسیب ها کاسته شود.

وی افزود: برای مهار این آسیب ها ما نیازمند تبیین اصولی از واقعیات حاکم بر خانواده و جامعه پیرامونی و همچنین آسیب های موجود هستیم که در این مورد مسئله حمایت دولت به میان آورده می شود .

مولاوردی با بیان وجود مناقشات فراوان درخصوص حمایت دولتی گفت:‌ امیدواریم کنگره ملی خانواده و جشنواره ملی خانواده پژوهی بتواند درخصوص نحوه دخالت و نقش آفرینی دولت در این زمینه کمک کند.

معاون رئیس جمهور در امور زنان با اشاره به ضعف دستگاه های اجرایی درخصوص بحث خانواده اظهار داشت: نگرانی هایی که از این مسئله بوجود آمده است باعث شده ، دستگاه های مختلفی خود را متولی مسئله خانواده بدانند و این امر باعث ایجاد یک فعالیت جزیره ای و موازی کاری در بین دستگاه های مختلف شده است.

مولاوردی با اشاره به تلاش های دو دولت قبل برای حل مسئله خانواده گفت:‌ به رغم این تلاش ها ، تا زمانی که مشارکت و تقسیم کار جدی بین دستگاه ها صورت نگیرد، نمی توان انتظار داشت اهداف مدنظر محقق شود.

وی با اشاره به تلاش های شورای عالی انقلاب فرهنگی در این زمینه گفت: در دو جلسه ای که با حضور رئیس جمهور در این زمینه برگزار شد ، مقرر گردید تا کار گروهی در دبیرخانه شورا تشکیل و مسائلی همچون کنترل و کاهش طلاق ،‌جلب مشارکت مردمی و نهادهای مدنی برای کمک به دولت در زمینه کاهش طلاق ایجاد شود و برنامه های دستگاه های مورد نظر پس از بازنگری در مرحله اجرا قرار گیرد.

معاون رئیس جمهور در امور زنان با اشاره به وجود دو رویکرد درمان نگر و سلامت نگر در حوزه خانواده گفت: در رویکرد درمان نگر پس از وقوع فاجعه، به مسئله نگریسته می شود اما در رویکرد سلامت نگر هدف پیشگیری و جلوگیری از طلاق های فیزیکی و عاطفی است.

وی افزود:‌ تلاش معاونت ریاست جمهوری در امور زنان ، پیگیری رویکرد سلامت نگر و توانمندسازی تک تک اعضای خانواده از طریق آموزش مهارت های لازم است.

مولاوردی در ادامه درخصوص تاثیر فضای مجازی و فرصت ها و چالش های آن بر فضای خانواده گفت: رها کردن این فضا در کنار استفاده نادرست از آن یک تهدید است و باید با مدیریت صحیح از این فضا در جهت ایجاد فرصت برای خانواده ها استفاده کرد.

وی با بیان جهانی شدن این پدیده و درگیرکردن خانواده های ایرانی گفت: معاونت زنان با هم اندیشی با دستگاه های ذیربط از جمله وزارت ورزش و جوانان در حال تدوین یک تفاهم نامه در این زمینه است.

وی افزود: کل نظام و حاکمیت باید این موضوع را در دستور کار قرار دهند و معاونت زنان نیز به عنوان جزیی از این نهاد، باید مدیریت صحیحی را اعمال کند.

در ادامه این نشست خبری دکتر محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه شهید بهشتی نیز با اشاره به اهمیت توجه به بحث تاثیر فضای مجازی بر خانواده گفت: باید به میزان فضای حقیقی ،‌برای فضای مجازی نیز با تربیت پژوهشگر بتوانیم مسائل مختلف را ارزیابی کنیم.

طهرانچی با بیان اینکه دانشگاه شهید بهشتی فضای مجازی و سبک زندگی را بعنوان برنامه رسمی دانشگاه اعلام کرده است افزود:‌ هدف ما ترغیب محققان به پژوهش در این زمینه و شناسایی و همچنین ارائه راهکارهای علمی و عملی در این زمینه است.

وی با بیان اینکه در سال گذشته در دانشگاه شهید بهشتی بیش از 120 رساله کارشناسی ارشد به موضوع فضای مجازی اختصاص داده شده است،‌گفت:‌ دانشگاه شهید بهشتی علاوه بر پژوهش در این زمینه ، قراردادی را نیز با اپراتور همراه اول امضاء کرده است تا بتواند این دانش را به گونه ای تنظیم کند که فقط بصورت یک کپی از اپلیکیشن های غربی نباشد.