اجرای بسته جدید اقتصادی از آغاز برجام تا رفع تحریم

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا، محمدباقر نوبخت امروز در نشست تبیین ابعاد بسته ویژه اقتصادی دولت با حضور رییس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصاد و دارایی به بیان جزییاتی از بسته جدید سیاستی دولت که برای نیمه دوم سال جاری پیش‌بینی شده پرداخت.

وی با ارائه بیشتر در توضیحات بیشتر گفت: گرچه در ابتدای دولت توانستیم در شرایطی که در تحریم به سر می‌بردیم با تدوین بسته‌های سیاستی رشد اقتصادی منفی را به سمت مثبت و تورم فزاینده را در روند کاهشی قرار دهیم اما به هرحال کاهش قیمت نفت از سال گذشته موجب تاثیر‌گذاری در اقتصاد بین‌الملل و اقتصاد ما شده و شرایط را به سمتی پیش برد که باید بسته سیاستی دیگری را تدوین می‌کردیم تا بتوان دوره بین آغاز اجرایی شدن برجام تا رفع تحریم‌ها را به پایان برسانیم.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با اشاره به ابعاد مختلف بسته جدید اقتصادی دولت مبنی بر دوره، مبانی نظری، چارچوب نظری و همچنین ظرفیت قانونی و اجرای آن در دستگاه‌ها گفت: این بسته در یک دوره شش ماهه از آغاز برجام تا رفع تحریم‌ها اجرایی می‌شود که بتوانیم در دوره‌ای که دوره انتظار پساتحریم است، شرایط را به نحو مطلوبی پیش ببریم.

نوبخت همچنین گفت که چارچوب کلی بسته جدید سیاستی، اقتصاد مقاومتی بوده و به دنبال تجهیز منابع برای افزایش تولید داخلی و همچنین صادرات هستیم.

به گفته وی ظرفیت قانونی اجرای این بسته قانون بودجه، قانون رفع موانع تولید و همچنین قانون برنامه پنجم توسعه خواهد بود.

آنطور که نوبخت عنوان کرد وزارت امور اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دستگاه‌هایی هستند که بسته جدید اقتصادی دولت را به منظور تحریک هدفمند تقاضا و رونق تولید اجرایی خواهند کرد.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با بیان این‌که وظیفه سازمان تجهیز منابع برای شش ماهه آینده فراتر از روند جاری است، اظهار کرد: با منابعی که در اختیار ماست می‌توانیم نسبت به سرمایه‌گذاری اقدام کرده در این زمینه مهم این است که از چه منابعی استفاده شود.

وی با بیان این‌که این منابع به صورت هدفمند سرمایه‌گذاری شده یا موجب تحریک تقاضا در بخش‌هایی از بازار که انبارهای پر دارند، می‌شود ادامه داد: برای تجهیز منابع می‌توانیم از ظرفیت بودجه 1394 که الان در اختیار داریم در شرایط پساتحریم و همچنین از مجوزهای خاص استفاده کنیم.

نوبخت با اشاره به استفاده از معادل ریالی 10 میلیارد دلار در این ارتباط برای سرمایه‌گذاری در تولید و تحریک هدفمند تقاضا برای شش ماهه آتی گفت: سازمان مدیریت برای تجهیز منابع از سه مسیر استفاده می‌کند که مورد اول هفت میلیارد دلار از منابع دولتی است که در این شش ماهه می‌تواند آزاد شود و مورد استفاده قرار بگیرد. همچنین دولت اجازه استفاده از دو میلیارد دلار را از صندوق توسعه ملی برای مهار آب‌های مرزی و 500 میلیون دلار از ظرفیت بودجه برای آبرسانی روستایی مورد استفاده قرار داد.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با بیان این‌که منابع در نظر گرفته شده در دو بخش سرمایه‌گذاری در طرح‌های مربوط به دولت و کمک به طرح‌های بخش خصوصی استفاده خواهد شد، اظهار کرد: درحوزه کمک به بخش خصوصی نیز طرح‌هایی که از طریق بانک مرکزی تسهیلات دریافت می‌کند سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برای ارزان‌بودن تسهیلات برخی منابع در اختیار خود را برای حوزه‌های صنعت، کشاورزی و مسکن مورد استفاده قرار می‌دهند.

نوبخت با بیان این‌که تا پایان این هفته هفت هزار و 500 میلیارد تومان از منابع تجهیز شده صرف پرداخت طرح‌های عمرانی می‌شود، گفت: همزمان با این موضوع در مجموع 200 میلیارد تومان در اختیار بخش‌های صنعت، کشاورزی و صادرات قرار می‌گیرد که 200 میلیارد تومان برای یارانه تولید به شکل مابه‌التفاوت سود تسهیلات در اختیار صنعت، 200 میلیارد تومان به همین صورت در اختیار بخش کشاورزی و 200 میلیارد تومان نیز برای تشویق صادرات قرار داده خواهد شد.

وی با بیان این‌که این رقم، رقم علی‌الحسابی است که در هفته جاری اختصاص داده می‌شود، اظهار کرد: برای بخش مسکن با توجه به مصوبه هیات وزیران برای بافت‌های فرسوده و زیستگاه‌های غیررسمی با اولویت زنان سرپرست خانوار و زوج‌های جوان تسهیلات 10 درصدی ارائه خواهد شد که مابه‌التفاوت سود تسهیلات با نرخ سود تسهیلات بانکی را در شش ماهه آتی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی متقبل می‌شود.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی همچنین به پرداخت بیش از 30 هزار میلیارد تومان به پروژه‌های عمرانی در سال جاری اشاره کرد و گفت: ما طی سال جاری قطعا بیش از 30 هزار میلیارد تومانی که در بودجه تعیین شده به طرح‌های عمرانی پرداخت می‌کنیم، چرا که محاسبات نشان می‌دهد هر 9700 میلیارد تومان پرداخت‌های عمرانی می‌تواند یک درصد رشد اقتصادی ایجاد کند، بنابراین براساس این برنامه بیش از 35 هزار میلیارد تومان در طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا همان طرح‌های عمرانی هزینه خواهد شد.