به گزارش خبرگزاری برنا و به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان مازندران، آیت الله آملی لاریجانی در دیدار با قضات و کارکنان دادگستری مازندران با بیان این که قوه قضائیه در رسیدگی به پروندههای کلان به جناح چپ و راست کار ندارد، خاطرنشان کرد: در زمانی نمی شد به سراغ برخی پرونده ها رفت؛ اما اکنون با شجاعت و اقتدار به این سمت حرکت می کنیم و خط قرمزی در رسیدگی به پرونده ها برای دستگاه قضا وجود ندارد و خط قرمز دستگاه قضا، اسلام، قانون اساسی و اجرای عدالت است.
رییس قوه قضاییه افزود: البته این راه هزینه هایی نیز برای دستگاه قضا دارد و تخریب در داخل و خارج طبیعی است و باید بدانید هرچه با اقتدار و با معیار اسلام حرکت کنیم و متوازن باشیم، تهمت و افترا بیشتر می شود و قوه قضائیه باید با اطمینان جلو برود و وظیفه الهی قانونی و دینی را انجام دهد، نه اینکه با هجمه های رسانه ها و فشار برخی افراد تغییر مسیر دهد و یا سرعتش کند شود.
وی در بخشی از سخنان خود ضمن اشاره به رسیدگی به 15 میلیون پرونده در سال در دستگاه قضایی، خاطرنشان کرد: رسیدگی به 15 میلیون پرونده در دادگستری ها، واقعا کار طاقت فرسایی است و با کمبود نیرو و بودجه این کار بسیار عظیم است. در عین حال نیز نشان از اعتماد عمومی به دستگاه قضایی دارد و باید پاسخ این اعتماد را به نحو شایسته داد.
وی ادامه داد: یک اعتماد عمومی به دستگاه قضایی وجود دارد که باید آن را قدر بدانیم و به نسبت آن پاسخ صحیح و کار مجاهدانه داشته باشیم و علیرغم کمبودها باید کمر همت را ببندیم و قضاوت را تنها برای مادیات انجام ندهیم.
رییس قوه قضاییه در ابتدای این دیدار در خصوص اهمیت بحث قضا در شرع و قانون اساسی گفت: در قانون اساسی در اصول متعدد به بحث استقلال دستگاه قضا و وظایف این قوه اشاره شده است.
وی تصریح کرد: بر اساس این اصول قوه قضائیه از قوای دیگر مجزا شده است و استقلال دارد که البته نمی خواهیم بگویم که به صورت جزیره ای عمل می کنند و از هم بیگانه اند اما، مجزا و مستقل عمل می کنند.
آیت الله آملی لاریجانی خاطرنشان کرد: بر اساس همین اصول است که میگوییم قوه مجریه هر چند که در قانون اساسی به عنوان مجری قانون اساسی شناخته شده است، اما حق دخالت در دستگاه قضا و امورات این قوه را ندارد.
وی خطاب به قضات گفت: این منصب عظیم و کاری که انجام می دهید بسیار بزرگ است و در قانون اساسی شان قاضی بسیار بزرگ شمرده شده است.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به وظایف دستگاه قضا و قاضی ادامه داد: احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی های مشروع، نظارت بر حسن اجرای قانون، کشف جرم، اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم، ابطال آئین نامه هایی که برخلاف قانون هستند در دیوان عدالت اداری، از جمله وظایف قوه قضائیه است و در قانون اختیارات بسیار وسیعی برای دستگاه قضایی در نظر گرفته شده، که این امر بیانگر این است دستگاه قضایی علاوه بر خصومت کاری فراتر از فصل خصومت را نیز عهده دار است؛ بنابراین تحقق این عوامل نیازمند مجاهدت و صبوری قضات است و با کم کاری نمیتوان به این اهداف رسید.
آیت الله آملی لاریجانی در واکنش به سخنان نماینده قضات که در ابتدای جلسه از حقوق 17 میلیونی یکی از دادستانهای کابل صحبت کرده بود، گفت: در دیداری که با یکی از مسئولان قضایی کشور افغانستان داشتم، آن ها اعلام می کردند که فقط 50 هزار پرونده دارند و در خیلی از مناطق نمی توانند دادگستری تشکیل دهند. البته نمی گویم همه راضی هستیم ولی کار قضاوت به گونه ای است که برخی اوقات توام با عدم رضایت بعضی افراد است.
آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به موضوع برخورد قاطع دستگاه قضا با مفاسد، اشرار و قاچاقچیان گفت: تا به امروز در این زمینه با اقتدار عمل کردهایم و در ادامه راه هم همین اقتدار را حفظ خواهیم کرد، زیرا معتقدیم امنیت و احساس امنیت مسائل بسیار مهمی هستند.
رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنان خود به فرمایشات مقام معظم رهبری در هفته قوه قضائیه امسال اشاره کرد و گفت: معظم له تعبیر کردند که قوه قضائیه مهمترین بخش از نظام جمهوری اسلامی است که متعهد به اجرای احکام اسلامی است و یکی از سه رکن اساسی به حساب میآید.
رئیس قوه قضائیه یادآور شد: مسئولان کشور بدانند که اگر تخلف کنند قوه قضائیه به سراغ آن ها می رود و اینکه برخی فکر می کنند اگر مرتکب تخلف شوند قوه قضائیه به سراغ آن ها نمی رود توهمی بیش نیست.
وی در خصوص برخورد با تصرفات غیرقانونی اراضی ملی و منابع طبیعی نیز اضافه کرد: قوانین سخت گیرانه ای در این زمینه وجود دارد ولی در اجرای آن کوتاهی کردیم که بخشی از این امر ناشی از کم کاری دستگاه اجرایی است، ولی اکنون همه باید به میدان بیایند با تصرفات غیرقانونی مقابله کنند.
آیت الله آملی لاریجانی یادآور شد: باید بین کشاوری که با دست پینه بسته اتاقی را در باغش می سازد با فردی که برای هواخوری ویلاهای متعدد می سازد تفاوت قائل شویم و مشکلی به مشکل افراد محروم اضافه نکنیم.
رئیس قوه قضائیه به تحولات دستگاه قضا اشاره کرد و گفت: در بحث نیروی انسانی تحولات خوبی انجام شده و جذب چهار هزار قاضی تا پایان سال انجام می شود تا مقداری از فشار کار دستگاه قضایی کم شود.
وی به بحث رفاهیات قوه قضائیه اشاره کرد و گفت: اجازه استخدام با سازمان مدیریت و برنامه ریزی است و امیدواریم در برنامه ششم توسعه توفیقاتی در این زمینه حاصل شود.
رئیس قوه قضائیه در پایان خاطرنشان کرد: دست رئیس قوه قضائیه برای تامین مالی و کمک باز نیست، اما بنیاد تعاونی را در قوه قضائیه طراحی کردیم که جذب برخی امور مالی از این طریق انجام شود تا به رفع برخی مشکلات کمک کند.