مصوبات جدید هیات وزیران در حوزه خدمات سلامت/ چند داروی جدید تحت پوشش بیمه قرار گرفت

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، محمد آقاجانی در نشست خبری امروز خود که در خصوص مصوبات شب گذشته هیأت وزیران درباره خدمات سلامت برگزار شد، ضمن اعلام این خبر گفت : پوشش بیمه‌ای چند قلم داروی جدید از جمله مصوبات شب گذشته هیات وزیران بوده است که بر اساس این مصوبه،  دارو هایی که برای بیماری‌های پرفشاری اولیه ریه، درمان بیماران ام‌اس، اسکلرو درمی، سرطان لنفوم و بیماران بستری در بخش‌های ویژه (آی‌سی‌یو) مورد استفاده قرار می‌گیرد، تحت پوشش بیمه قرار گرفت.

پوشش بیمه‌ای دفاتر کار خصوصی مامایی

معاون درمان پوشش بیمه‌ای دفاتر کار خصوص مامایی را از دیگر مصوبات شب گذشته هیات وزیران عنوان کرد و افزود: براساس این مصوبه مقرر شد بیمه‌های پایه  با دفاتر مامایی به صورت آزمایشی در سه استان اصفهان، اردبیل و گلستان به مدت 6 ماه قرارداد ببندند و طبق این قرارداد خدمات ویزیت و سونوگرافی برای مادران باردار در این سه استان تحت پوشش بیمه قرار می گیرد.

خدمات متخصصان پزشکی ورزشی تحت پوشش بیمه قرار گرفت

دکتر آقاجانی در ادامه افزود : همچنین براساس مصوبه هیات وزیران خدمات متخصصان پزشکی ورزشی تحت پوشش بیمه قرار گرفت و مقرر شد خدمات پاراکلینیکی و تشخیصی و تصویربرداری تحت پوشش بیمه قرار گیرد.

دکتر آقاجانی به دیگر مصوبه دولت در خصوص تعرفه خدمات درمان اعتیاد اشاره کرد و گفت: مقرر شد تعرفه خدمات درمان سرپایی اعتیاد در بخش دولتی ثابت بماند و تعرفه این خدمات در بخش خصوصی 10 درصد رشد کند .

تعرفه  درمانی در بخش سرپایی و بستری تغییری نمی کند

به گفته معاون درمان تعرفه خدمات درمان در حوزه سرپایی و  بستری در بیمارستانهای دولتی و خصوصی تغییری نمی کند و بدون افزایش مطابق سال 93 خواهد بود.

معاون درمان همچنین با اشاره به تعیین تعرفه برای خدمات در بیمارستان‌های عمومی غیردولتی و بیمارستان‌های مشارکت دولتی و خصوصی بیان داشت: برای اولین بار است که در مصوبه هیات وزیران تعرفه‌ای برای بیمارستان‌های مشارکت دولتی و خصوصی تصویب می‌شود تا به این ترتیب زمینه گسترش خدمات فراهم شود.

دکتر آقاجانی افزود: براساس این مصوبه مقرر شد در بیمارستان‌های عمومی غیردولتی و همچنین بیمارستان‌های مشارکت دولتی و خصوصی، تعرفه ویزیت، دو سوم تعرفه بخش خصوصی و حق‌الزحمه بخش بستری، 50 درصد بخش خصوصی باشد. همچنین تعرفه خدمات پاراکلینیک و سرپایی نیز معادل 70 درصد نرخ تعرفه بخش خصوصی خواهد بود.

معاون درمان خاطرنشان کرد:  براساس این مصوبه هیچ گونه تغییری در تعرفه خدمات بیمارستان‌های دولتی و خصوصی تا پایان سال نخواهیم داشت و رقم ریالی ضریب کا  معادل گذشته خواهد بود.

معاون درمان وزیر بهداشت گفت: بیمارستان‌های دانشگاه آزاد اسلامی، بنیاد شهید، تامین اجتماعی و نیروهای مسلح از جمله بیمارستان‌های عمومی غیردولتی تلقی می‌شوند و مشمول تعرفه‌گذاری شب گذشته هیات وزیران می‌شوند و براین اساس بیمه‌های پایه فقط به نرخ مصوب دولتی حق خرید از این بیمارستان‌ها را دارند و بار جدیدی برای بیمه‌ها ایجاد نخواهد شد.

معاون درمان وزیر بهداشت گفت: از زمان ابلاغ دستورالعمل ،  این مصوبات لازم‌الاجرا خواهد بود که به‌زودی این دستورالعمل‌ها ابلاغ می‌شود.

کاهش تعهدات سازمان‌های بیمه‌گر خلاف مصوبه هیأت وزیران است

دکتر آقاجانی در پاسخ به این سؤال که آیا کاهش تعهدات سازمان‌های بیمه‌گر از بیماران تالاسمی با مصوبات شب گذشته هیأت وزیران تناقض ندارد، گفت: کاهش تعهدات سازمان‌های بیمه‌گر خلاف مصوبه هیأت وزیران است و سازمان‌های بیمه‌گر مجاز به انجام چنین اقدامی نیستند و ما موارد را به سازمان‌های بیمه منعکس می‌کنیم.

وی اظهار کرد: متأسفانه برخی از کاهش تعهدات سازمان‌های بیمه‌گر به روال قبل برنگشته و ما طی جلسه ای که  با حضور معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد این مسئله را مطرح کردیم و قرار شد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با جدیت این مسئله را به نیابت از دولت پیگیری کند تا شاهد کاهش تعهدات سازمان‌های بیمه‌گر نباشیم.

معاون درمان در خصوص زمان پرداخت بدهی بیمه ها به وزارت بهداشت  گفت: بنا به دستور معاون اول رئیس‌جمهور مقرر شده است سازمان بیمه سلامت و تأمین اجتماعی طی یک هفته بخشی از مطالبات را پرداخت کنند .

دکتر آقاجانی با اشاره به اینکه پیشنهاد ما استفاده از سیستم بانکی برای گره‌گشایی این معوقات است، گفت: در این صورت روابط مالی میان بیمارستان و سازمان‌های بیمه‌گر تسهیل شده و می‌تواند جریان ورود منابع به بیمارستان‌ها را آسان کند.

معاون درمان وزیر بهداشت در مورد اینکه آیا جریمه‌ای به معوقات سازمان‌های بیمه‌گر تعلق می‌گیرد، یا خیر، گفت: براساس ماده 38 مقررات مالی دولت ، بیمه ها موظفند 15 روز بعد از تحویل اسناد بیمارستانی  60 درصد را پرداخت و 3 ماه بعد بقیه مطالبات را پرداخت کنند و اگر در این زمینه تعویق رخ دهد، باید جریمه‌ای معادل اوراق مشارکت پرداخت شود، ولی تاکنون جریمه‌ای در این زمینه داده نشده است.