به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، وی از برنامه ریزی و اقدامات عملی سازمان منطقه آزاد قشم برای استفاده از خدمات بهترین مشاورین مدیریت استراتژیک دنیا و همچنین نخبگان اجرایی و علمی کشور در قالب اتاق فکر به عنوان نیاز اساسی در راستای نقش آفرینی قشم در افق 1404 یاد کرد.
مشاور عالی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در امور راهبردی،اعلام کرد: نگاه بلند مرتبه موضوعات راهبردی با هدف دور شدن از سطحی نگری و رویکرد بخشی، سازمان منطقه آزاد قشم را در زمینه استفاده از اتاق فکر توانمند مصمم تر کرده است.
وی گفت: برای تدوین جهت گیری های استراتژیک و به تبع آن تعیین طرح ها و برنامه ها در سازمان منطقه آزاد قشم در حوزه های مختلف از جمله صنعت، گردشگری، ترانزیت، نفت، انرژی و ... به رویکرد برنامه ریزی محوری ( Core Planning ) نیاز داریم.
جایگاه ویژه سیاست اقتصاد مقاومتی در برنامه های منطقه آزاد قشم
رفیع پرهیزکار با تاکید بر اهمیت سیاست ابلاغی مقام معظم رهبری در زمینه اقتصاد مقاومتی گفت: برنامه های استراتژیک سازمان منطقه آزاد قشم برای توسعه اقتصادی نیز برپایه اقتصاد مقاومتی استوار خواهد بود.
وی ادامه داد: منطقه آزاد قشم برای ایفای نقش توسعه ای در اقتصاد ملی و محلی خود با رویکرد اقتصاد مقاومتی نیازمند همدلی و مشارکت موثر و حمایت کامل نظام اقتصادی کشور و ایجاد زمینه های مناسب برای تسهیل و تشویق سرمایه گذاران توسط سایر دستگاه ها و نهادهای اقتصادی و اجرایی کشور به ویژه بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و ... با نگاه بلند مدت به منافع مشترک سرمایه گذاران و کشور است.
مناطق آزاد نقطه اتصال اقتصاد ملی به اقتصاد جهانی
مشاور عالی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در امور راهبردی و توسعه سازمانی، از مناطق آزاد به عنوان نقطه اتصال و پیوند اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی نام برد و گفت: مناطق آزاد کشور به عنوان جزیی از اقتصاد کشور می توانند نقش اصلی خود را به عنوان نقطه اتصال و پیوند اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی ایفا کنند.
وی ادامه داد: اگر این فرآیند مهم را نتوانیم در مناطق آزاد کشور با دارا بودن مزیت های قانونی و جغرافیایی آنها محقق کنیم، بطورحتم در سرزمین اصلی به توفیق چندانی دست نخواهیم یافت.
استفاده مطلوبی از ظرفیت های منطقه آزاد قشم نشده است
رفیع پرهیزکار معتقد است؛ علیرغم انجام مطالعات و پژوهش های کاربردی مناسب در حوزه های مختلف سازمان منطقه آزاد قشم، متاسفانه طی 20 سال گذشته استفاده اندک و بعضا نامناسبی از نتایج آنها برای تعیین جهت گیری های راهبردی و توسعه متوازن در این جزیره صورت پذیرفته است.
وی اعلام کرد: این موضوع به شکل برجسته تر در سایر سطوح و دستگاه های متولی کشور نیز مشهود بوده و همواره تنها به بیان مشکلات و رویکرد ها اکتفا شده و تجویز راهکارهای عملی مبتنی بر مطالعات علمی و همچنین ایجاد وفاق ملی برای اجرای آنها کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
یکپارچگی تصمیمات، نیاز اصلی توسعه ملی در مناطق آزاد است
این مقام مسئول از یکپارچگی در تصمیم گیری ها به عنوان نیاز اصلی توسعه متوازن در مناطق آزاد کشور یاد کرد و گفت: بدیهی است در یک رویکرد نظام مند، تمامی اجزا و حوزه های عملکردی سازمان های مناطق آزاد و سایر دستگاه های اجرایی و نهادهای ذیربط می بایست به صورت یکپارچه با یکدیگر در امر توسعه ملی و محلی ایفای نقش کنند.
وی افزود: عدم شفافیت در نقش ها و مسئولیت های متقابل سازمان های مناطق آزاد و سایر دستگاه ها و همچنین نهادهای ملی و محلی، باعث بروز خسارت های زیادی به عملکرد آنها و در نتیجه اقتصاد کشور و مردم شده است.
رفیع پرهیزکار در پایان اظهار کرد: برای رفع این معضل بزرگ و دستیابی به جایگاه واقعی اقتصاد کشور در سطح بین المللی و بهره گیری مناسب تر از فضای سیاسی پس از تحریم ها، نیازمند خواست جدی و اراده قوی مبتنی بر منافع ملی در تمامی ارکان اجرایی و قانون گذاری و نظارتی کشور و تجهیز خود به سلاح علم و ایمان هستیم.