چهاردهمین جلسه کمیسیون نظارت بر اصناف شهرستان بندرعباس

به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، خلیل قاسمی در خصوص عرضه خدمات و کالا در واحدهای دارای مجوز از اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری گفت: با توجه به تعامل میان سازمان های صنعت، معدن و تجارت و میراث فرهنگی و اهداف مشترک این دو سازمان در خصوص اجرای اصل 44 قانون اساسی و توسعه اشتغال در بخش خصوصی و جلوگیری از تداخل وظایف سازمانی در نحوه ارائه خدمات و نظارت بر واحدهای در سطح شهر بین اتحادیه ها و واحدهایی که داری مجوز از میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی هستند، برای ایجاد یک وحدت رویه در استان بین واحدها باید فعالیتهای واحدهای مذکور مشخص و تفکیک شود تا تداخلی در نحوه ارائه خدمات و نظارت و بازرسی پیش نیاید.

وی همچنین افزود: با استفاده از ظرفیتها، بازدیدهای مشترک طبق ضوابط از واحدهای دارای مجوز از میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی انجام شود تا از سوءاستفاده های احتمالی در این واحدها جلوگیری به عمل آید.

در ادامه قاسمی به موضوع ترویج فرهنگ عفاف و حجاب و ساماندهی مد و لباس اشاره کرد و اظهار داشت: بدیهی است که در کنار شرایط مساعد اجتماعی برای ارزش تلقی کردن و الگوپذیری این فرهنگ، نیازمند درونی و نهادینه شدن آن در وجود افراد است، بدون شک رسیدن به این هدف نیازمند مشارکت و توجه جدی همه نهادها و دستگاه‌ها به صورت مستمر و هدفمند است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان عنوان کرد: برنامه ریزی برای تعامل فعال با دستگاهها، نهادها و اتحادیه های مرتبط و تسهیل در روند تولید، توزیع وترویج فرهنگ و عفاف و حجاب  اسلامی ایرانی، برقراری ارتباط با متخصصان و کارشناسان طراحان مد و لباس ، ایجاد زمینه های جذب و مشارکت فعالان تولید و توزیع پوشاک براساس الگوی ایرانی اسلامی را، از وظایف سازمان عنوان کرد. و ادامه داد: در این راستا با توجه به ظرفیتهای موجود در راستای حمایت از تولیدکنندگان و طراحان مد و لباس نمایشگاه ارائه دستاوردها در مرکز استان برگزار گردد.

و همچنین در این جلسه پیشنهاد شد تولیدکنندگانی که به تولید لباس های اسلامی در ترویج فرهنگ عفاف و حجاب اقدام نمایند پروانه کسب رایگان تعلق گیرد.

شایان ذکر است: با توجه به نیاز ایجاد کد رسته های جدید به منظور توسعه خدمات واحدهای صنفی بر اساس تقاضای اتحادیه های مربوطه در خصوص کد آیسیک و رسته های صنفی جدید پس از بررسی های کارشناسی و بحث و تبادل نظر مورد تصویب اعضاء کمیسیون نظارت قرار گرفت.