برخورد سریع و قاطع با پرونده های مفاسد اقتصادی

به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، جلسه شورای عالی قضایی استان هرمزگان به ریاست حضرت حجت الاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان و با حضور معاونین دادگستری استان و رئسا و مسئولین سازمان های قضایی وابسته در محل سالن کنفرانس دادگستری کل استان برگزار گردید.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری ،رئیس کل دادگستری و رئیس شورای عالی قضایی استان هرمزگان دراین جلسه ، با تشریح انتظارات مقام معظم رهبری از قوه قضائیه به ویژه فرمایشات ایشان درخصوص تقویت دو  ویژگی سلامت و کارامدی دستگاه قضایی ، افزایش هماهنگی در عملکرد و برنامه ریزی ها میان اعضای شورای عالی قضایی استان و دستگاه های وابسته را زمینه ساز  دستیابی به این  اهداف در دستگاه قضایی استان برشمرد.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری،سلامت دستگاه قضایی را در گرو اجرای صحیح و دقیق قانون دانسته و در ادامه افزود: تسریع در جریان دادرسی و جلوگیری از اطاله رسیدگی ها، پیشگیری از وقوع جرم و توجه به استحکام و اتقان آراء قضایی از جمله موارد موثر در سلامت و کارامدی دستگاه قضایی می باشد.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری با اشاره بر لزوم توجه به سیاست زندان زدایی در دستگاه قضایی به موجب تأکیدات مقام معظم رهبری(مدظله العالی )، بر  لزوم توجه هر چه بیشتر  به تمهیدات پیش بینی شده و مجازات های جایگزین حبس از سوی قضات محترم  به منظور کاهش جمعیت کیفری زندانها تأکید کرد.

رئیس شورای عالی قضایی استان هرمزگان ،مبارزه قاطع و بدون اغماض  با مفاسد اقتصادی را از سیاست های مهم ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی و ریاست معزز قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران برشمرد و با تأکید برلزوم برخورد سریع و قاطع دستگاه قضایی با فساد اقتصادی ،مبارزه دستگاه قضایی با مفاسد اقتصادی را رسالت خطیر قوه قضائیه به منظور صیانت از سلامت جامعه عنوان کرد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان  با اشاره به موضوع برگزاری انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری در اسفند ماه امسال، از اتخاذ تمهیدات لازم و برنامه ریزی مستمر به منظور افزایش هماهنگی ها میان دستگاه های عضو شورای عالی قضایی استان هرمزگان، در زمینه حفظ امنیت و سلامت انتخابات و همچنین رسیدگی و پیشگیری از تخلفات و جرایم انتخاباتی خبر داد.