کمبود ۴۵ درصد قاضی و کارمند درقوه قضاییه/ بی توجهی به جذب قاضی به سیاست های کلان کیفری ضربه می زند

به گزارش خبرگزاری برنا؛درخصوص اظهارات سخنگوی قوه قضاییه مبنی بر کمبود قاضی در قوه قضاییه در سال آینده، گفت: در قانون برنامه پنجم به قوه قضاییه اجازه داده شد که هر سال 800 قاضی و حدود 3 هزار کارمند اداری جذب کند زیرا تشکیلات قضایی را با توجه به سیاست های کیفری و نظام حقوقی در سیاست های کلان کشور باید به نحوی تنظیم کرد که مسئولان دستگاه قضایی اصول  اساسی این قوه را تامین کنند.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه برای تامین اهداف قوه قضاییه باید زیرساخت ها و ابزار لازم را فراهم کرد، افزود: باید چارت تشکیلاتی قوه قضاییه را در حد نیاز این قوه تکمیل کرد، البته درحال حاضر شاهد آن هستیم که در بسیاری از مجتمع های قضایی در استان های مختلف چارت ها هنوز تکمیل نشده است؛ به عبارت بهتر حدود 45 درصد کمبود در تامین قضات و کارمندان قوه قضاییه وجود دارد.

وی تاکید کرد: به عنوان مثال اگر یک قاضی از مرخصی استفاده کند متاسفانه شعبات بلاتصدی بسیاری در کشور باقی می ماند، همچنین در صورت نبود یک قاضی قوه قضاییه برای تامین دادرسی دچار مشکلات بسیاری می شود؛ بنابراین اگر در برنامه ششم این کمبودها و نواقص پیش بینی نشود، به سیاست های کلان کیفری کشور ضربه وارد می شود.

عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه تصویب جذب تعداد موردنیاز قاضی برای قوه قضاییه جزو وظایف مجلس شورای است، تصریح کرد: به طورحتم دولت باید زمینه های جذب قاضی و کارمند درقوه قضاییه را فراهم کند، البته با توجه به آشنایی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به موضوعات دادگستری و نظارت، این موضوع درمجلس به نحو درستی اصلاح می شود.

به گزارش خبرگزاری برنا؛غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه در برنامه پنجم توسعه اعتقاد بر این بود که قضات کم هستند و با استخدام 4 هزار قاضی موافقت شد، گفت: اگر چنانچه در برنامه ششم هم حداقل به میزان برنامه پنجم اجازه داده شود و باز همان 4 هزار قاضی را استخدام کنیم باز هم با کمبود مواجه‌ هستیم. وی تاکید کرده که حداقل 12 هزار نفر کارمند می‌خواهیم اما دولت تنها با 6 هزار کارمند موافقت کرده است و چون بودجه‌ای داده نشده امکان جذب این تعداد هم وجود نداشته است.