به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ سردار"مهدی محمودی" فرمانده انتظامی استان قزوین در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: ماموران پلیس آگاهی استان پس ازسرقت از 15باب مغازه در یکی از پاساژهای مرکزی قزوین در آستانه خریدهای نوروزی، در محل حاضر و به صورت ویژه موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.
این مقام مسئول ادامه داد: با توجه به اینکه سارقان مبالغی وجه نقد، دسته چک و چند فقره چک و دوربین های مداربسته را نیز جهت شناسایی نشدن توسط پلیس، سرقت کرده بودند ماموران پلیس آگاهی با بررسی نحوه سرقت و استفاده از اقدامات پلیسی به چند نفر از کسبه بازار مظنون و آنان را مورد بازجویی قرار دادند.
فرمانده انتظامی استان قزوین افزود: دو نفر از مظنونان که از کسبه بازار بودند در بررسی و بازجویی فنی ماموران پلیس آگاهی به سرقت از 15باب مغازه که از قبل طراحی شده بود اعتراف کردند.
سردار محمودی با اشاره به اینکه این حادثه در آستانه نوروز و نیاز مردم و کسبه به آرامش و امنیت بیشتر در ایام خریدهای نوروزی، به علت بی دقتی و بی توجهی به هشدارهای پلیس صورت گرفت، خاطرنشان کرد: این درحالی بود که نگهبان این مرکز تجاری فاقد هوشیاری و صلاحیت لازم نگهبانی بوده و سارقان از این مسئله استفاده و پس از تعطیلی مرکز تجاری اقدام به سرقت می کنند.
فرمانده انتظامی استان قزوین بیان داشت: سارقان که پس از سرقت، اموال مسروقه را در منزلی مخفی کرده بودند، ماموران پلیس آگاهی موفق به کشف تمام آنها از جمله 230میلیون ریال پول نقد، 50 برگ چک، تعداد 9فقره دسته چک، 10دستگاه دوربین مدار بسته، شش دستگاه DVR و ابزارآلات استفاده شده در سرقت از قبیل دو عدد نقاب، دستکش، یک دستگاه دلر، انواع مته، دیلم و اره آهن بر شدند.
سردار محمودی خاطرنشان کرد: با وجود همه هشدار های پلیس و ارائه آموزش های لازم در خصوص رعایت مسائل انتظامی و پیشگیری از سرقت، در این رابطه به واسطه کم توجهی و عدم استفاده از افراد توانمند در امر نگهبانی ما شاهد وقوع چنین سرقت هایی هستیم.
وی در پایان ضمن قدردانی از همکاری خوب و قاطعانه دادستان قزوین در به ثمر رسیدن این پرونده تصریح کرد: پلیس شبانه روز آماده کار و هدفش ایجاد امنیت است و آن هایی که در فکر خلاف و یا در فکر بر هم زدن نظم و امنیت جامعه هستند بدانند که ما برابر قانون با آنان قاطعانه برخورد و سایه به سایه دنبالشان هستیم و در هرمخفیگاهی باشند آنها را شناسایی، دستگیر و به مراجع قضائی معرفی تا به اشد مجازات نائل شوند.