به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری برنا، علی طیب نیا در جریان رسیدگی به لایحه بودجه گفت: موضوع بحث حاضر مهمترین مساله ای است که در بودجه مطرح شده است و از آنجایی که مقام معظم رهبری شعار امسال را اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل قرار داده است، لذا انتظار دارند ما در راستای رفع موانع تولید قدم برداریم. مهمترین مشکل امروز که بنگاه های تولیدی که با آن مواجه هستند، بحث تامین منابع مالی است. نظام بانکی ما باید تامین کننده منابع مالی بنگاه های تولیدی باشد که در حال حاضر نمی تواند این وظیفه را انجام دهد.
وی در ادامه افزود: در حال حاضر به دلایل مختلفی بانکها نمیتوانند این وظیفه را به نحو مناسب انجام دهند و با مشکل کمبود سرمایه مواجه هستند، در واقع نسبت کفایت سرمایه در حد 4 درصد بوده و با استانداردهای بینالمللی فاصلهی زیادی دارد. بیش از 100هزار میلیارد تومان بدهی دولت به نظام بانکی است و بیش از 90هزار میلیارد تومان مطالبات غیرجاری بانک هاست و بخش مهمی از منابع مان به عنوان دارایی های مازاد مسدود است و برآورد نشان می دهد چیزی حدود 70 درصد تسهیلاتی که سیستم بانکی ارائه میکند از جنس استمهال است.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: منابعی که بانک ها دریافت می کنند به هیچ وجه نمی تواند نیازهای بانک ها را تامین کند. در مواردی که بانک ها به عنوان واسطه مالی با بانک های خارجی می خواهند عمل کنند به دلیل صورت های مالی نامناسب قادر نیستند منابع مالی لازم را از خارج جذب کنند و اگر هم بتوانند بانک های خارجی تضمین بانک های ما را نمی پذیرند و انتظار دارند دولت تضمین دولتی ارایه دهد. برای آنکه بانک ها قادر باشند به تولید کنندگان این کشور منابع مالی لازم را اهدا کنند و بخش تولید را از این قضیه خارج کنند پیش بینی کردیم از محل منابع مالی حاصل از تسویه در بانک های دولتی افزایش سرمایه دهیم و این منابع را بانک ها بلافاصله صرف پرداخت بدهی خود در بانک مرکزی کنند.
بنابراین گزارش، نمایندگان مجلس پیشنهاد دولت در بودجه را برای افزایش توان تسهیلات دهی بانک های دولتی حذف کردند.