استاندار البرز:

بخش عمده‌ای از برنامه ششم بر مبنای اقتصاد مقاومتی است

|
۱۳۹۵/۰۱/۲۵
|
۱۵:۰۸:۲۶
| کد خبر: ۳۹۱۸۷۶
بخش عمده‌ای از برنامه ششم بر مبنای اقتصاد مقاومتی است
استاندار البرز با اشاره به فعالیت‌های دولت یازدهم در چارچوب اقتصاد مقاومتی گفت: دولت از سال گذشته در چارچوب اقتصاد مقاومتی حرکت کرده و بخش زیادی از برنامه ششم توسعه در چارچوب اقتصاد مقاومتی تدوین شده است.

به گزارش خبرگزاری برنا ، سید حمید طهائی عصر روز گذشته(24فروردین)، در جمع خبرنگاران گفت: از اواخرسال92 که رهبری موضوع اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کردند  دولت به تاسی از آن تمام طراحی‌ها و برنامه ریزی‌های خود را در این چارچوب انجام داد.

وی افزود: تا اینکه در سال گذشته رهبری موضوع تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را مطرح کردند  و این موضوع مورد توجه قرار گرفت و به دنبال آن نشست‌ها و کارگروه‌هایی تشکیل شد و با تلاش‌های صورت گرفته در دو سال اخیر در طول مدت فعالیت دولت یازدهم بیشترین وقت در حوزه اقتصاد مقاومتی بوده و این موضوع مهم نیز به استان ها ابلاغ شده است .

طهایی خاطرنشان کرد: امسال با عنوان «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» نامگذاری شده  است؛ دولت دستور العمل عملیاتی کردن این مهم را ارائه کرده  است که البته بخش عمده ای از فعالیت‌ها در قالب تدوین برنامه ششم در چارچوب اقتصاد مقاومتی انجام شده است.

مسئول اجرای سیاست‌های عمومی دولت در استان البرز به ابلاغ 12 برنامه ملی در هفته گذشته اشاره  کرد و گفت: این برنامه‌های ملی شامل ارتقا بهره وری، پیشبرد برون گرایی اقتصاد، ارتقا توان تولید ملی ، عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی ، برقراری انظباط مالی در بخش عمومی، قطع وابستگی به نفت ، توسعه اقتصاد دانش بنیان ، گفتمان سازی و فرهنگ سازی اقتصاد مقاومتی ، هدفمند سازی یارانه‌ها و مردمی کردن اقتصاد می‌شود .

نماینده عالی دولت در استان البرز با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای حل مشکلات اقتصادی استان خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات اقتصادی در استان البرز  اشتغال و واحدهای تولیدی و صنعتی نیمه فعال است و به همین دلیل درسال گذشته با برگزاری جلسات ستاد تسهیل، کارگروه های اقتصادی تشکیل شد و فعالیت‌ها دراین زمینه همچنان ادامه دارد .

وی اهمیت همبستگی میان قوا را گوشزد کرد و گفت : هر سه قوه در کشور باید با هماهنگی یکدیگر ستاد  فرماندهی اقتصاد مقاومتی را همراهی کنند تا اهداف آن محقق شود که البته دراین بین باید بخشی از آیین نامه‌ها تغییر کند .

این مسئول ادامه داد: برای مثال پروژه‌های عمرانی وابسته به تملک دارایی ملی باید تا جایی که مقدور است به بخش خصوصی واگذار شود .

طهایی با اشاره به مشکلات درآمدی کشور در سال‌های اخیر، افزود: بنابراین نباید انتظار داشت که مجلس شورای اسلامی اعتبارات کلانی را برای پیشبرد کارها تصویب کند و باید به فکر خودکفایی و واگذاری پروژه‌ها به بخش خصوصی و افراد حقوقی و حقیقی باشیم .

وی در بخش دیگری از سخنان خود اهمیت دولت الکترونیک را  یادآورشد و گفت:  سال گذشته درالبرز موضوع دولت الکترنیک ، به خوبی پیگیری شد و امیدواریم با پیگیری آن در سال جاری بتوانیم بستر را آماده کنیم.

طهایی در پایان دستاوردهای دولت الکترونیک را مهم ارزیابی کرد و گفت: توسعه پنجره واحد انضباط مالی ، شفاف سازی برنامه ها و مبارزه با مفاسد اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.

 

 

نظر شما