دادستان تهران:
تسریع رسیدگی به پرونده جنایت ورامین/ نظارت جدی بر کارکنان قضایی صورت می‌گیرد
دادستان تهران از دادستان ورامین خواست در رسیدگی به این پرونده تسریع شود.
به گزارش گروه قضایی خبرگزاری برنا، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، عباس جعفری دولت آبادی در حاشیه نشست صمیمانه دادستان تهران با قضات دادسرای ناحیه 7 با اشاره به جنایت اخیر در ورامین افزود: جرائم مهمی که امنیت اجتماعی را تهدید می کند و افکار عمومی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، باید از سوی دادستان‌ها و سرپرستان دادسراها به سرعت پیگیری و رسیدگی شود.
وی با اشاره به سیاست‌ها و برنامه‌های دادستانی تهران در سال 1395 گفت: یکی از برنامه‌های امسال که در دستور کار دادسرا قرار گرفته است برگزاری جلسات مستمر با قضات نواحی دادسرا اعلام و علت تشکیل این جلسات، استماع و بررسی نظرات قضات و کسب اطلاع از وضعیت دادسراها بیان کرد.
دادستان تهران افزود: در سال‌های گذشته در خصوص تمرکز یا تفکیک شعبات رسیدگی کننده به پرونده‌های مرتبط با جرایم شهرداری‌ها در تهران رویه‌های متفاوتی در پیش گرفته شده است؛ به گونه‌ای که در سال 1370 شعبات ویژه‌ای برای رسیدگی به جرایم شهرداری‌ها در دادسرای مرکز تشکیل شد و پس از احیاء دادسراها در سال 1382، شعبات ویژه مرتبط با جرایم شهرداری در ناحیه 7 مستقر و متعاقباً رسیدگی به جرایم عمومی منطقه مربوطه نیز به این ناحیه از دادسرا واگذار شد.
جعفری دولت آبادی در خصوص محاسن استقرار شعب رسیدگی به پرونده‌های شهرداری در یک ناحیه از دادسرا گفت: رسیدگی تخصصی، کاهش تردد به نواحی مختلف دادسرا و ایجاد رویه واحد در پرونده‌های مشابه، از جمله محاسن تجمیع شعب رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با شهرداری در یک ناحیه است.
وی با اشاره به نقش موثر شهرداری‌ها در کشورهای اروپایی و وجود منابع مالی مستقل برای این مرجع، فلسفه استقلال مالی شهرداری از حکومت را ناشی از آن دانست که مسائل شهری نباید با سیاست گره زده شود؛ زیرا چنین ساختاری مانع از اعمال بهبود مدیریت فضاهای شهری خواهد شد.
دادستان تهران در خصوص وضعیت شهرداری‌ها در ایران نیز، رویه جاری در کشورهای پیشرفته را حاکم دانست و در تبیین منافع این سیاست افزود: این ترتیب موجب شد که شهرداری افزون بر مسائل شهری، به حوزه‌ی مسائل فرهنگی و اجتماعی نیز ورود کند.
جعفری دولت آبادی با اشاره به تاسیس دادسرای حمایت از انفال و ثروت‌های عمومی در سال 1394، در خصوص نحوه مدیریت ناحیه مذکور و ناحیه7 گفت: معتقد به ادغام این دو ناحیه نیستم، اما مدیریت واحد بر این دادسرا مناسبت‌تر است.
وی با بیان این که رسیدگی تخصصی در دادسرای عمومی تهران از سیاست‌های مهم است، گفت: از آنجا که برخی پرونده‌های زمین‌خواری مرتبط با شهرداری است، طرح مدیریت واحد بر دو دادسرا در یک فرصت زمانی مناسب عملی خواهد شد.
دادستان تهران با بیان این که امروزه با برخی جرایم شهری و اجتماعی مواجهیم که در گذشته به این صورت مطرح نبوده است، افزود: در شهر تهران با مشکلات و معضلاتی همچون دست فروشی، حضور کارتن خواب ها، معتادان متجاهر، تکدی‌گری و حاشیه نشینی مواجه هستیم که اگر چه ممکن است برخی امور جرم نباشد، اما در دراز مدت می‌تواند بستر وقوع جرایم را فراهم آورد.
وی افزود: بر اساس طرحی که در دست بررسی و اقدام است، دادسرای شهرداری ضمن رسیدگی به مسائل و پرونده‌های شهرداری، در صورت لزوم به جرایم اجتماعی نیز ورود پیدا خواهد کرد.
جعفری دولت آبادی با اشاره به این که در دادسرای ناحیه 7 حدود شصت کارمند که با شهرداری رابطه استخدامی دارند، مشغول به کار هستند و کارمندان شهرداری باید تحت مدیریت و نظارت سرپرست دادسرای ناحیه 7 و آموزش‌های مرتبط با امور قضایی قرار گیرند، افزود: امیدوارم سرپرست این دادسرا در استقرار و ساماندهی شعب تحقیق و اجرای احکام به نحوی اقدام کند که در بهبود روند دادرسی و احقاق حقوق مراجعین موثر باشد و راهکارها به ترتیبی اتخاذ شود که در این ناحیه که مرتبط با مسائل شهری است، فرهنگ قضایی نیز حاکم شود.
دادستان تهران یکی از سیاست‌های اصلی دادستانی تهران در سال 1395 را پیشگیری از وقوع جرم اعلام کرد و گفت: این موضوع به ویژه در نواحی از دادسرا که با جرایم مرتبط با دستگاه‌های اجرایی سر و کار دارند مانند ناحیه 7 ضرورت بیشتری می‌یابد.
وی افزود: برگزاری جلسات با مسئولان شهرداری و دیگر دستگاه‌های مرتبط با جرایم شهری، نقش مهمی در کاهش آمار جرایم دارد.
جعفری دولت آبادی سیاست دوم دادسرا را در سال جاری، نظارت بر کارکنان خواند و با اشاره به این که در سال گذشته تعدادی از قضات از خدمت تعلیق و تحت تعقیب قرار گرفته‌اند، در پیشگیری از وقوع چنین اتفاقاتی، به ضرورت نظارت بر کارکنان و قضات تصریح کرد و امر نظارت در دادسرای ناحیه 7 را که پرونده‌های مهم از بعد مالی را رسیدگی می کند، از اهمیت بیشتری برخوردار دانست.
جعفری دولت آبادی سیاست دیگر دادسرا را کاهش موجودی اعلام کرد و از سرپرست ناحیه خواست به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که تعادل موجودی در شعب برقرار شود و عملکرد شعب و ناحیه در سال جاری مثبت باشد.
دادستان عمومی و انقلاب تهران مدیریت جرایم مهم و پیگیری این پرونده‌ها را سیاست دیگر دادسرا در سال جاری خواند و گفت: پرونده‌هایی که پیش از سال 1392 مفتوح شده‌اند قدیمی محسوب می‌شوند که لازم است برای مختومه کردن آن ها در امسال برنامه‌ریزی جدی به عمل آید.
جعفری دولت آبادی از سرپرستان نواحی دادسرا خواست با در پیش گرفتن مدیریت فعال، خلاقانه و شجاعانه، تحول در شیوه‌های رسیدگی، مردم‌داری، انضباط کاری و نظارت بر وضعیت کارکنان و حضور و غیاب آنان را مورد توجه قرار دهند.
وی سیاست دیگر دادستانی تهران در سال 1395 را توسعه برنامه‌های آموزشی برای قضات اعلام کرد که به ویژه برای قضات نواحی تخصصی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
امروز در جلسه هئیت دولت
وزیر بهداشت در همایش بزرگداشت روز شهید:
دادستان تهران:
رئیس هیات عامل ایمیدرو خبر داد:
معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان:
نظر شما
اخبار برگزیده
پرونده ویژه
تبلیغات متنی