بهروز اسودی، با بیان اینکه در سمنان 1800 پروانه بهرهبرداری و 2 هزار و 400 جواز تاسیس در بخش صنعت و معدن ارائه شده است، گفت: با تشکیل ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در استان، واحدهای مهم صنعتی که به صورت واقعی تولید دارند، شناسایی و در رفع مشکلات آنان نیز اقدامهای مناسب انجام شد.
وی تاکید کرد: در صدد احیای این واحدها و یا واگذاری آن به سرمایهگذاران و متقاضی جدید صنعتی هستیم تا بانکها این واحدها را تصاحب نکنند.
اسودی از طلبکاری حداقل پنج هزار میلیارد ریالی قطعهسازان استان سمنان از خودروسازان کشور خبر داد و بیان داشت: از آنجایی که خرید قطعات خودرو در انحصار برخی واحدهای خودروساز است و این چرخه همانند زنجیر به هم متصل است، نیاز به اجرایی شدن سیاستهای حمایتی دولت از قطعهسازان داریم.
وی از شورای تامین آب استان سمنان خواست تا علاوه بر افزایش سهم آب صنعت، معدن و صنایع معدنی، چاههای کشاورزی از رده خارج را احیاء و به بخش صنعت واگذار کند.وی استفاده از آبهای باران و ساخت میانبند روی رودخانه را از دیگر راهکارهای تامین آب واحدهای صنعتی عنوان کرد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان به وجود 24 هزار واحد صنفی در این استان اشاره و اضافه کرد: شش هزار واحد صنفی به صورت زیر پلهای فعالیت میکنند.اسودی با اشاره به اینکه به ازای هر 24 نفر، یک واحد صنفی در سمنان فعالیت دارد، خاطرنشان کرد: ساماندهی واحد های صنفی و حمایت از واحدهای صنفی تولیدی به جای واحدهای صنفی خدماتی در دستور کار قرار دارد.
اسودی با انتقاد از ارتباط ضعیف واحدهای صنعتی با دانشگاه گفت: یکی از دلایل اصلی عقب افتادگی صنعت، بیتوجهی دانشگاه در ارائه راه حل، دانشبنیان کردن صنایع و صنایع تبدیلی و انجام تحقیقات صحیح برای صنعت و معدن و تجارت از سوی دانشگاهها است. وی خاطرنشان کرد: امروز حنای دانشگاه برای صاحبان واحدهای صنعتی رنگی ندارد و قرارداد پژوهشی صوری را نیز با آنان منعقد نمیکنند. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان تصریح کرد: سرمایهگذاران در صنعت به سود و منفعت فکر میکنند و دانشگاه باید با انجام تحقیقات راهبردی، راهکارهای توسعهای صنعت ارائه کنند.
استان سمنان حدود سه میلیارد تن ذخایر معدنی زمین شناسی با بیش از 328 میلیون تن ذخایر قطعی با 40 نوع ماده معدنی شناخته شده دارد. استان سمنان یکهزار و 792 واحد تولیدی و صنعتی دارد که از این تعداد 621 واحد غیر فعالند.