به گزارش خبرگزاری برنا از همدان، مدیرکل دفتر سرمایه گذاری خارجی سازمان سرمایهگذاری ایران در کارگاه تخصصی قوانین و مقررات سرمایهگذاری خارجی و نحوه تأمین منابع مالی با بیان اینکه زیرساختهای حقوقی و قانونی در کشور 60 سال پیش فراهم شده است، اظهار کرد: ایران جزو پیشروترین کشورها در زمینه تدوین قوانین و مقرارت سرمایهگذاری خارجی است.
وی با بیان اینکه زیرساختهای قانونی و حقوقی برای جذب سرمایهگذاری از گذشته در ایران بوده و ارتقا یافته است، افزود: در برنامهها و اسناد بالادستی به ویژه در بندهای اقتصاد مقاومتی، سرمایهگذاری خارجی مورد تأکید قرار گرفته است.
مدیرکل سرمایه گذاری خارجی سازمان سرمایهگذاری ایران با اشاره به اینکه در حال حاضر مدیران جامعه موظف هستند برای تحقق بندهای اقتصاد مقاومتی از جمله سرمایهگذاری خارجی صادراتگرا اقدامات لازم را انجام دهند، تصریح کرد: امروز همه مکلف به جذب سرمایهگذاری خارجی هستند زیرا این مهم یک تکلیف بزرگ است.
وی ادامه داد: سرمایهگذاران خارجی در ایران بر اساس قانون میتوانند از طریق قوانین تعریف شده شامل BOT و سایر روشهای متداول اقدام به سرمایهگذاری کنند.
جمالی با اشاره به اینکه محدودیتی درحوزه سرمایهگذاری خارجی در بخشهای مختلف اقتصادی درکشور وجود ندارد، خاطرنشان کرد: سرمایهگذاران خارجی میتوانند بدون محدودیت اقدام به تشکیل شرکت به صورت مالکیت صددرصدی کنند و در نتیجه اقدام به خرید زمین و انجام پروژه به استناد قانون نمایند.
وی با بیان اینکه محدودیتی برای حجم سرمایهگذاری و ورود آن به کشور به شیوههای مختلف وجود ندارد، گفت: محدودیتهایی که وجود داشته و یا در اذهان مختلف شکل گرفته دیگر وجود ندارد.
مدیرکل سرمایهگذاری خارجی سازمان سرمایهگذاری ایران با اشاره به اینکه اولویت ما انتقال تکنولوژی است، اظهار کرد: کمک به سرمایهگذاران داخلی، دسترسی به بازارهای خارجی، کمک به بنگاههای داخلی برای افزایش صادرات، کمک به عمران کشور و... از جمله اولویتهای ما در جذب سرمایهگذاری خارجی است.
وی با بیان اینکه جذب سرمایهگذارخارجی به تنهایی برای کشور کافی نیست، افزود: امروز که تمایل به سرمایهگذاری خارجی در کشور افزایش یافته و تمرکز هیأتهای خارجی به بنگاههای اقتصادی است ما باید فرصتهای سرمایهگذاری در کشور را تدوین و ارائه کنیم.
جمالی با تأکید بر اینکه تهیه و تدوین فرصتهای سرمایهگذاری مهمترین اقدام مدیران استانی است، تصریح کرد: اگر ظرفیتهای بالقوه فراوانی برای تولید و توزیع بینالمللی داریم، باید پروژههای مختلفی در پایینترین سطوح تا بالاترین سطح را تعریف کنیم.
وی با بیان اینکه همدان یکی از استانهای مطلوب و دارای ظرفیت بالقوه سرمایهگذاری است که از کشورهای اروپایی برجسته نیز غنیتر است، ادامه داد: همدان را میتوان به بهشت سرمایهگذاری ایران تبدیل کرد و برای تحقق آن باید تلاش کنیم این ظرفیتها را ارائه دهیم.
مدیرکل سرمایهگذاری خارجی سازمان سرمایهگذاری ایران با اشاره به اینکه همدان یکی از بهترین استانهای کشور و دارای بیشتر جاذبههای سرمایهگذاری است، خاطرنشان کرد: فرصتهای سرمایهگذاری را از سطح روستا، شهر و استان گردآوری، شناسایی، پالایش و به زبان بینالمللی به دنیا معرفی کنیم.
وی گفت: امروز که بسترهای قانونی لازم فراهم شده و مدیران مکلف به جذب سرمایهگذاری خارجی هستند، وقت آن رسیده که فرصتهای مناسب استان را در شرایطی که هیأتهای اقتصادی خارجی وارد استان میشوند، ارائه دهیم.
جمالی با بیان اینکه سرمایهگذاری خارجی یک منشور است که وجههای مختلفی دارد، اظهار کرد: اگر سرمایهگذاری خارجی را مدیریت و سازماندهی صحیح کنیم از آثار نامطلوب آن در امان بوده و از جنبههای مثبت آن بهرهبرداری خواهیم کرد.
وی با اشاره به اینکه سرمایهگذاری خارجی یک ابزار توسعه است، افزود: باید به دنبال استفاده مناسب و مطلوب از سرمایهگذاری خارجی در راستای تأمین منابع کشور باشیم و نباید این فرصت را از دست بدهیم.
مدیرکل سرمایهگذاری خارجی سازمان سرمایهگذاری ایران با بیان اینکه فرصتهای سرمایهگذاری را جمعآوری کرده و در قالب همایشی به سرمایهگذاران خارجی ارائه دهیم، تصریح کرد: لازمه تحقق مناسب سرمایهگذاری خارجی، همکاری و هماهنگی تمام دستگاهای استان است.
وی با اشاره به اینکه با دانشگاه همدان طی انعقاد تفاهمنامهای، همکاری نزدیک خواهیم داشت، ادامه داد: درحوزه نظری نیز گرایش سرمایهگذاری خارجی در دانشگاه بوعلی همدان در کنار اقدام عملی تدریس خواهد شد.
جمالی با بیان اینکه اگر هماهنگی بین دستگاهها در استان در حوزه سرمایهگذاری خارجی نباشد، نتیجه مطلوب حاصل نخواهد شد، خاطرنشان کرد: مجوز سه ساله برای رفت و آمد سرمایهگذاران صادر خواهد شد تا بدون مشکل رفت و آمد داشته باشند.