از سوی معاون اول رئیس جمهوری صورت گرفت؛
تعیین وظایف و تکالیف جدید وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تحقق اقتصاد مقاومتی
در ادامه ابلاغ تکالیف و تعیین پروژه های اولویت دار دستگاههای اجرایی برای تحقق اقتصاد مقاومتی، معاون اول رییس جمهور علاوه بر پروژه های ابلاغی قبلی، تکالیف و وظایف جدید وزارت امور اقتصادی و دارایی را ابلاغ کرد.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، در ابلاغیه جدید دکتر اسحاق جهانگیری که برای وزارت امور اقتصادی و دارایی صادر شده است، پروژه های اولویت دار برنامه های ملی اقتصاد مقاومتی مرتبط با این وزارتخانه علاوه بر پروژه های ابلاغی قبلی، احصاء و این دستگاه اجرایی موظف به عملیاتی نمودن این پروژه ها در سال 95 شده است.
در این ابلاغیه بر نکات و موارد ضروری که لازم است از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای پروژه ها مد نظر قرار گیرد، در 5 بند به شرح ذیل تاید شده است:
- پروژه‌های مصوب برای اجرا در سال 1395 می‌بایست توسط «دستگاه مجری» با اولویت و در چارچوب «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» اجرا و تکمیل شوند. بدیهی است کلیه مسئولیت‌ها از زمان ابلاغ تا اتمام پروژه بر عهده «دستگاه مجری» خواهد بود.
- «دستگاه مجری»، با قید فوریت حداکثر ظرف مدت دو روز برای تسریع در اجرای هر یک از آنها نسبت به صدور حکم برای معاون و یا معاونین ذیربط خود به عنوان مجری اقدام و به دبیرخانه ستاد معرفی نماید.
- مجری منصوب از سوی وزیر و یا بالاترین مقام «دستگاه مجری»، موظف است ظرف مدت یک هفته پس از ابلاغ این مصوبه برای هر یک از پروژه‌ها در چارچوب منشور پروژه مندرج در «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی»، «برنامه عملیاتی» تهیه و پس از تایید رییس دستگاه اجرایی به دبیرخانه ستاد ارائه نماید.
- تامین منابع مالی لازم برای اجرای هر یک از پروژه‌های مصوب بر عهده «دستگاه مجری» می‌باشد و مجری می‌بایست در چارچوب اعتبارات، وظایف و اختیارات دستگاه مجری، کلیه اقدامات لازم را برای تامین مالی پروژه به نحوی به عمل آورد که پروژه طبق زمانبندی مصوب اجرا شود.
- «دستگاه مجری» موظف است هر دو هفته یکبار به طور مستمر، گزارش اقدامات به‌عمل‌آمده برای اجرای هر یک از پروژه‌ها و عملکرد را در چارچوب «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» و شاخص‌های مصوب ستاد به دبیرخانه ستاد گزارش نماید.
در بخش دیگر این ابلاغیه آمده است:
- کلیه دستگاههای اجرایی بالاخص نظام بانکی کشور موظف به انجام همکاری‌های لازم با «دستگاه مجری» برای اجرای پروژه های اولویت دار «مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» برای اجرا در سال 1395 می باشند. طراحی سازوکار لازم برای تحقق همکاری‌های مشترک با سایر دستگاه‌ها بر عهده «دستگاه مجری» است.
- اجرای هر یک از پروژه ها بر اساس «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» و مصوبات ستاد، توسط دبیرخانه ستاد مورد پایش قرار می گیرد. برای نظارت بر اجرا و حصول اطمینان از پیشرفت پروژه‌های مصوب، بازدید‌های میدانی به‌صورت اتفاقی حسب مورد توسط دبیرخانه انجام خواهد شد و پس از ارزیابی عملکرد، تشویق و یا تنبیه مجری در دستور کار ستاد قرار می‌گیرد.
- دبیرخانه ستاد پس از بررسی گزارش‌های واصله از «دستگاه مجری» و مستندات مربوط، موضوع را جهت پیگیری اجرای پروژه، رسیدگی به نحوه اجرا و بررسی مشکلات و اتخاذ تصمیمات مقتضی برای پیشبرد پروژه، در دستور کار «نشست سه جانبه رییس ستاد، دستگاه مجری و دبیرخانه ستاد» که بصورت هفتگی تشکیل می شود، قرارمی دهد.
همچنین معاون اول رییس جمهور در بخش پایانی این ابلاغیه تاکید کرده است: «لازم است نتیجه اقدامات انجام یافته در ارتباط با مصوبات ابلاغی به اینجانب گزارش شود.»
فهرست پروژه های اولویت دار وزارت امور اقتصادی و دارایی (علاوه بر پروژه های ابلاغی قبلی) به شرح جدول ذیل است:
|
ردیف |
عنوان پروژه |
عنوان برنامه ملی |
|---|---|---|
|
1 |
مولدسازی و مدیریت دارایی‌های دولت |
برقراری انضباط مالی در بخش عمومی و قطع وابستگی بودجه به نفت |
|
2 |
استقرار گمرک الکترونیک و یکپارچه |
شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد |
|
3 |
گسترش کامل بستر یکپارچه تبادلات الکترونیکی و اقتصادی (بیتا) |
شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد |
|
4 |
ساماندهی سهام عدالت |
عدالت‌بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی |
جهانگیری تاکید کرد:
با تصویب هیئت وزیران؛
از سوی معاون اول رئیس جمهوری صورت گرفت؛
با ابلاغ معاون اول رئیس جمهور؛
نظر شما
اخبار برگزیده
پرونده ویژه
تبلیغات متنی