رسیدن میزان واردات استان به ٤١ میلیارد دلار

به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد، محمدابراهیم افشاری در این  نشست اظهار کرد: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ٨١ با فرمان مقام معظم رهبری مصوب و در سال ٨٢ تشکیل شد اما متاسفانه در این چند سال علی‌رغم همه تمهیدات شاهد روند رو به رشد قاچاق در کشور بودیم که دلیل آن تحریم‌ها، شرایط اقتصادی و برنامه دشمن برای تغییر زیرساخت های اقتصادی کشور است.

وی با تاکید بر اینکه طبق فرمایش مقام معظم رهبری باید به بحث قاچاق ورودی توجه جدی داشت، بیان کرد: مرجع ارایه هر آماری در بحث قاچاق تنها ستاد مرکزی بوده که متشکل از ٢٤ دستگاه اجرایی است و مجموع نظرات در آن جمع‌بندی شده و در اختیار مردم قرار می‌گیرد.

دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی در خصوص آمار سال ٨٢ عنوان کرد: میزان قاچاق کالا در این سال دو میلیارد تومان بوده که در سال ٩١ شاهد روند روبه رشد آن بودیم به طوریکه در سال ٩٢ این میزان به ٢٥ میلیارد دلار رسید.

افشاری با تاکید بر اینکه همت ستاد مرکزی و مسئولین مربوطه بر برنامه‌ریزی‌های دقیق و ریشه‌ای استوار است، ادامه داد: با روش‌های ساختاری و علمی به بحث قاچاق باید پرداخت که خوشبختانه از سال ٩٣ از میزان رشد قاچاق جلوگیری شده و روند کاهشی در دستور کار قرار گرفته است.

وی در ادامه افزود: میزان قاچاق در سال ٩٣، ١٩,٨ میلیارد دلار و در سال ٩٤، ١٥.٥ میلیارد دلار بوده است که نوع و میزان این قاچاق‌ها بر مبنای ورودی و خروجی متفاوت است.

دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی با بیان اینکه در سال ٩٣ میزان قاچاق ورودی ١٩,٧ میلیارد دلار و خروجی ٤.١ میلیارد دلار بوده است، گفت: این میزان قاچاق در خصوص سوخت، دارو، کالاهای یارانه‌ای و ... بود که خوشبختانه در سال ٩٤ میزان قاچاق ورودی ١٤.٥ میلیارد دلار و خروجی آن به یک میلیارد دلار کاهش یافت و بیشترین میزان کاهش در بخش سوخت بوده است.

افشاری ضمن ابراز امیدواری از جلوگیری بیش از ١٠٠ درصد قاچاق سوخت در سال گذشته عنوان کرد: شناسایی حفره‌های قاچاق و مسدود کردن آن عامل اصلی مبارزه با قاچاق بوده است.

وی در خصوص دلایل قاچاق سوخت نیز اظهار کرد: پایین بودن قیمت سوخت در ایران و نیاز افغانستان به سوخت به عنوان کشوری که از این نعمت بی‌بهره است عاملی برای حرکت قاچاقچیان به سمت خرید و فروش غیر مجاز سوخت بوده که این مشکل از طریق رفع نیاز سوختی افغانستان توسط راهکارهای دولتی در حال حل است.

دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان در خصوص راهکارهای صورت گرفته برای رفع نیازهای سوختی افغانستان گفت: طرح‌هایی همچون صادرات،‌ ارایه سوخت مرزنشینی و فروش ماشین‌هایی با باک پر به کشور همسایه باعث شد ٢٥٠ میلیون لیتر گازوئیل دولتی به افغانستان داده شود و میزان قاچاق سوخت از این طریق کاهش پیدا کند.

افشاری در خصوص میزان واردات نیز خاطرنشان کرد: در سال ٨٢ میزان واردات ٦٧ میلیارد دلار و در سال ٩٣ این میزان به ٥٥ میلیارد دلار کاهش یافت که خوشبختانه این رقم در سال ٩٤ به ٤١ میلیار دلار رسید و این خود در کاهش میزان قاچاق موثر بوده است.

وی با اشاره به اینکه در کشور و استان توفیقات زیادی در زمینه مبارزه با قاچاق به دست آمده است، عنوان کرد: با این وجود ١٥,٥ میلیارد دلار قاچاق برای کشور ایران که مشکلات متعدد اقتصادی و بیکاری دارد رقم چشمگیری است.

دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان با اشاره به اینکه با این رقم می‌توان صدها هزار شغل برای جوانان کشور ایجاد کرد، گفت: بر مبنای سیاست‌های دولت و فرمایشات مقام معظم رهبری تمام تلاش خود را در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی مبتنی بر تولید و صادرات انجام داده و معتقدیم که محور اصلی اقتصاد مقاومتی و تحقق آن مبارزه با قاچاقی است که به تولید و اشتغال حمله کرده است.

افشاری در خصوص کشفیات استان در سال گذشته نیز افزود: با همت تمام دستگاه‌های ذی‌ربط در بحث برخورد و کشف اقلام قاچاق ٣٠ تا ٣٥ درصد افزایش آمار داشته و معتقدیم هر اقدامی بدون خواست مردم به نتیجه‌ نمی‌رسد چراکه بیش از ٥٠ درصد اقدامات علیه قاچاق به دست خود مردم صورت می‌پذیرد.

وی در خصوص کالاهایی که در عملیات کشف و ضبط قاچاق منهدم می‌شوند، اظهار کرد: در سال گذشته   به کالاهای قاچاق سلامت محور مانند میوه، لوازم بهداشتی و آرایشی و ... تحت هیچ عنوانی اجازه باز توزیع در استان نداده و همه آن‎ها را امحاء کردیم.

دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان با تاکید بر اینکه بحث سلامت فقیر و غنی نمی‌شناسد، تصریح کرد: اینکه گفته می‌شود میوه‌ها و محصولات خوراکی مکشوفه را به نیازمندان و افراد تحت پوشش کمیته امداد واگذار کنیم غیر ممکن است چراکه سلامتی مردم برای ما در اولویت قرار دارد.

افشاری در خصوص سایر اقلام مکشوفه توسط کمیسیون مبارزه با قاچاق نیز گفت: این اقلام تحویل سازمان اموال تملیکی می‌شده و اگر در شرایطی باشد که به تولید آسیب برساند باید بازتولید آن منع شده و مرجوع گردد.

وی با بیان اینکه اشکال عمده در انهدام اموال قاچاق منبع درآمد بودن آن برای سازمان‌های متولی است، افزود: این اقدامات در چارچوب قانون انجام می‌شود اما تنها خط قرمزی که وجود دارد این است که هر کالایی که در داخل تولید می‌شود تحت هیچ عنوانی نباید در بازار بازتوزیع شود.

دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان با تاکید بر اینکه برای ورود کالاهای قاچاق به کشور نیز ارز مصرف می‌شود، بیان کرد: حجم بالای مواردی که تنها از طریق مبادی غیر قانونی وارد می شوند و ضرری برای افراد ندارند را نمی‌توان منهدم کرد چراکه این کار عقلانی نیست.

افشاری در خصوص مشکلات قاچاقیان مرزنشین نیز عنوان کرد: برای حل این مشکل طرح فروش سوخت‌های مرزی را در نظر گرفته شد که طی آن درآمد حاصله از فروش سوخت به روستانشینانی که حدود ٢٠ کیلومتری مرز قرار دارند تقسیم شده و در استان‌های خواف، تایباد و ...  به خانوارهای شناسایی شده در طی دو مرحله سود دریافتی توزیع شده است.

 وی در خصوص فواید این طرح ادامه داد: با اجرایی شدن این طرح هم بحث قاچاق سوخت سازماندهی شده و هم راه مشروعی برای درآمدزایی خانواده‌های مرزنشین فراهم می‌شود که متاسفانه در سال جاری با عدم همکاری وزارت نفت اجرای این طرح متوقف شده است.

دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان با اشاره به بحث قاچاق صنایع دستی نیز عنوان کرد: یکی از مسائلی که به عنوان دغدغه اصلی مسئولین در استان مطرح بوده و نیازمند تصمیم جدی است همین بحث مبارزه با قاچاق صنایع دستی است.

افشاری با بیان اینکه تاکنون جلسات مشترکی در خصوص قاچاق صنایع دستی تشکیل شده است، عنوان کرد: به دنبال پیدا کردن راه‌حلی برای آن هستیم اما متاسفانه تاکنون اقدامی جدی صورت نگرفته و در حال حاضر ٥٠ تا ٦٠ درصد صنایع دستی که در بازار وجود دارد چینی هستند که یا از طریق قاچاق و یا واردات وارد کشور شده‌اند.

وی در خصوص آمار کشفیات سال ٩٤ نیز یادآور شد: در سال ٩٤ نسبت به ٩٣ ، ٥٠درصد کشفیات اقلام قاچاق افزایش یافته که سهم گمرکات در سال ٩٣ حدود ٦٥ میلیارد و ٩١٨ میلیون ریال است که به ٢٣٢ میلیارد و ٩٨٦ میلیون ریال افزایش یافته است.

دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان گفت: علی‌رغم کاهش واردات رسمی درآمد گمرک ٣٣ درصد افزایش پیدا کرده و قاچاقچیان به سمت فعالیت‌های رسمی و در چارچوب قانون تمایل بیشتری پیدا کرده‌اند.

افشاری در خصوص قاچاق ارز نیز گفت: قاچاق ارز زمانی اتفاق می‌افتد که بازار جهش ناگهانی در قیمت ارز داشته باشد اما در حال حاضر با توجه به ثبات قیمت ارز این مشکل خیلی جدی نیست و با اقدامات اساسی  به زودی شاهد حل این معضل خواهیم بود.

وی با اشاره به اینکه مبادی رسمی و گمرکات ایران حتی از چین هم بیشتر است، افزود: تنها ٢٥٠٠ کیلومتر سواحل مرزی داریم که بسیاری از آن‌ها در حوزه نظارتی کشور نبوده و حتی حجم کاری آن  در حد توان دستگاه‌های مربوطه نیست.

دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان با بیان اینکه بیشترین حجم قاچاق در کشور از طریق ترانزیت و اظهارنامه‌های تاجران صورت می‌پذیرد، بیان کرد: در سال گذشته بحث قاچاق میوه به شدت مطرح شد که تقلب و سوءاستفاده بسیاری از آن رخ داد و همان‌گونه که جریان قاچاق به شکلی سازمان‌دهی صورت می‌پذیرد باید برای مقابله با آن نیز با برنامه‌ریزی دقیق اقدام کرد.

افشاری ضمن ابراز امیدواری از اینکه علی‌رغم مرزی بودن استان مبدا قاچاق نیستیم، اضافه کرد: ورودی قاچاق به خراسان رضوی از طریق سایر استان‌ها به خصوص تهران و مرزهای غربی و جنوبی کشور که غالبا جاده‌ای هستند بوده و عقیده کمیسیون این است که بیشترین توان را باید بر پیشگیری و انهدام قاچاق سازمان یافته و باندهای کلان قاچاق متمرکز کرد