گیرندگان حقوق های نجومی مجرم محسوب می شوند /حقوق های نا متعارف از دیدگاه حقوق تجارت

خبرگزاری برنا لرستان :نظام پرداخت ها در حقوق اداری تابع قانون نظام هماهنگ وقانون مدیریت خدمات کشوری وقوانین وآیین نامه های خاص استخدامی است.

طبق این قوانین حداکثر حقوق کارکنان دولت از ده میلیون تومان نباید متجاوز باشد. آنچه موجب پرداخت های نا متعارف گردیده شرکت های دولتی و وابسته به دولت وتحت کنترل موثر دولت است.

این شرکت ها تابع اساسنامه مصوب مجلس ویا اساسنامه مصوب هیات وزیران و یااساسنامه مصوب مجمع عمومی موسس ودرصورت سکوت اساسنامه تابع قانون تجارت اصلاحی 1347 است.

متاسفانه در قانون تجارت سقف حقوق ومزایا برای مدیران موظف شرکت  تعیین نشده است.

فقط در مورد مدیران غیر موظف سقف پاداش معادل درصد معینی از سود خالص است که درشرکت های سهامی عام وخاص درصد آن متفاوت است.

بنابراین اولا مدیر موظف مبهم است وهیات مدیره می تواند همه مدیران را مدیر موظف معرفی نماید. درثانی سقف حقوق ومزایا مشخص نیست.

طبق قانون تجارت اگر مدیر شرکت ماهانه یک میلیارد تومان حقوق هم بگیرد؛قانون تجارت ساکت است که در موارد سکوت قانون تجارت باید به قواعد عام حقوقی استناد نمود.

طبق مقررات قانون تجارت رابطه مدیران وشرکت رابطه وکیل وموکل است ودرنتیجه مدیران وکیل شرکت هستند،دوم اینکه طبق قانون مدنی وکیل باید  غبطه  موکل رارعایت نماید وحق ندارد حق الزحمه نا متعارف وبر خلاف عرف اجرت دریافت نماید.

چنانچه وکیل از محل اموال موکل وجوه گرافی تحت عنوان اجرت دریافت نماید اولاً تحصیل مال از طریق نامشروع است و ثانیاً طبق ماده 258 قانون تجارت اصلاحی 1347 سوء استفاده از اموال واعتبارات شرکت محسوب می گردد.

نتیجه:گیرندگان حقوق های نجومی مجرم محسوب وطبق ماده 258 قانون تجارت وماده 2قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس وارتشاء وکلاهبرداری و قواعد عام حقوقی قابل تعقیب کیفری وطبق قانون مدنی وموازین شرعی دریافت های نا متعارف را غاصبانه دریافت ومکلف به  استرداد وجوه هستند.

محمدطاهر کنعانی/ حقوقدان و استاد دانشگاه