باید به سمت گسترش مناسبات تجاری حرکت کنیم

به گزارش خبرگزاری برنا از ساری؛ حسن خیریانپور در چهارمین جلسه شورای اداری استان مازندران که با هدف تودیع و معارفه ایشان در سمت معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری برگزار شد، توفیق خدمت رسانی در مسئولیتی دیگر را مرهون الطاف الهی و اعتماد دکتر ربیع فلاح جلودار استاندار محترم مازندران و دکتر  رحمانی فضلی وزیر محترم کشور دانست و اظهار امیدواری کرد با تکیه بر تجارب علمی و عملی خود و مساعدت و همکاری کلیه مدیران و مسئولین استانی و به ویژه هدایت ها و ارشادات استاندار محترم مازندران این وظیفه خطیر را با اقدامات موثر عملی به سر منزل مقصود برساند.

حسن خیریانپور اظهار امیدواری کرد با استعانت از تجارب گذشته خود در سمت های فرماندار و معاون استاندار که موجب اشرافیت در مجموعه وظایف استانداری، فرمانداری، بخشداری ها شده است، بتواند در ایفای بهینه و مطلوب وظایف محوله با سرلوحه قرار دادن سه واژه دانش، بینش  و تلاش عملی برای دستیابی به اهداف، در مسیر شکوفایی اقتصادی و اجتماعی استان گام موثر بردارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری با اشاره به ابلاغ ساختار و تشکیلات جدید استانداری افزود: متعاقب تفکیک سازمان مدیریت و برنامه ریزی از بدنه استانداری ها، این سازمان با تعامل موثر میان طرفین بدون هیچ گونه تنش و ابهامی احیاء گشت لذا با عنایت به الحاق دفاتر منابع انسانی، آموزش و پژوهش و امور مشاورین و پیمانکاران  به سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، متعاقب تلاش ها و پیگیری های وزیر محترم کشور و معاونین ایشان تلاش شد تا ساختار استانداری ها در قالب 4 معاونت تعریف شود اما بر اساس مصوبه شورای عالی اداری که به امضای رئیس محترم جمهور رسیده است و ابلاغیه جناب آقای دکتر نوبخت معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، تشکیلات جدید استانداری ها مبنی بر سه معاونت هماهنگی امور عمرانی، سیاسی امنیتی و اجتماعی و هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع و همچنین فعالیت تعدادی از دفاتر زیر نظر حوزه استاندار تعریف شد که بنا بر دستور استاندار محترم این ساختار به معاونت ها و مدیران ستادی جهت اجرا ابلاغ شد.

حسن خیریانپور ضمن تاکید به مدیران دستگاه های اجرایی استان برای آگاهی از ساختار جدید و دقت در ذکر عناوین در مکاتبات اداری و یادآوری اهمیت حوزه اقتصادی که بارها مورد تاکید مقام معظم رهبری، رئیس جمهور محترم و وزیر کشور قرار گرفته افزود: با ارتقای دفتر فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت استانداری به مرکز برنامه ریزی ، توسعه فناوری و تحول اداری 3 دفتر هماهنگی امور اقتصادی و دفتر جدید التأسیس جذب و حمایت از سرمایه گذاری  و اداره کل اداری و مالی زیر مجموعه این معاونت فعالیت خواهند نمود که نشان دهنده این واقعیت است که بحث اقتصادی نه تنها در ساختار جدید مغفول واقع نشده بلکه دارای جایگاه و اهمیت ویژه ای شده است .

دبیر شورای اداری استان ضمن قدردانی از خدمات، تلاش ها و پیگیری های مجدانه مهدی رازجویان در سمت سرپرستی معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استانداری، برای ایشان آرزوی توفیق و نصرت کرد و گفت: با توجه به نقل و انتقالات دفتر امور اقتصادی از استانداری به سازمان مدیریت و برنامه ریزی و الحاق مجدد آن از سازمان مدیریت و برنامه ریزی به استانداری، بازسازی این دفتر و ایجاد دفتر جذب سرمایه گذاری از اولویت های این معاونت می باشد  که در نتیجه آن با افزایش قدرت درون سازمانی قادر به ایفای مطلوب سه وظیفه نظارت عالیه، هماهنگی و حفظ و دنباله روی از سیاست های عمومی دولت در استان خواهیم بود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع گسترده کردن نقش موثر فرمانداران در  حوزه اقتصادی در جغرافیای شهرستان ها را از سیاست های خود برشمرد و گفت: لازم است با تقویت نظارت عالیه و فعال سازی کمی و کیفی کارگروه های اقتصادی در استان و شهرستان ها، کلیه جلسات به ویژه در حوزه اقتصادی بر اساس زمان بندی منظم برگزار و دبیران کارگروه ها به صورت جدی، عملیاتی کردن مصوبات را پیگیری نمایند تا جلسات منجر به تصمیم گیری و تصمیمات اخذ شده اجرایی شود و قطعا این روند در ستاد استان نیز به طور جدی مورد پیگیری واقع خواهد شد و عملکرد مدیران حوزه های ستادی و همچنین دستگاه های اجرایی مرتبط مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

حسن خیریانپور با تاکید بر سرمایه گذاری در حوزه های صنعت، معدن، تجارت، گردشگری، کشاورزی در تمامی وسعت جغرافیایی استان گفت: با توجه به ظرفیت های بالقوه و بالفعل استان مازندران تمامی موضوعات به صورت متعادل در شهرها و روستاها مورد پیگیری واقع شود و نقش تشکل های اقتصادی بخش خصوصی گسترش یابد و با تعریف نقش برای کلیه بخش های دولتی و غیر دولتی از قبیل مجامع صنفی، اتاق بازرگانی، بخش های مرتبط با صنعت، معدن و تجارت، کشاورزی و ... به سمت گسترش مناسبات تجاری حرکت نمائیم.

وی با اشاره به سفر هیأت های خارجی متعدد و امضای تفاهم نامه های فی مابین یادآور شد: نباید این تفاهم نامه ها در صفحه کاغذ محدود شود بلکه لازم است زمینه های اجرایی نمودن آن با وجود زیرساخت های حمل و نقل  دریایی و هوایی و همچنین موقعیت جغرافیایی  استراتژیک منطقه فراهم گردد.

دبیر شورای اداری استان با بیان اهمیت توجه به حرفه آموزی و ایجاد زیرساخت برای استفاده از فناوری های نوین در راستای توسعه اقتصادی و تجاری افزود: یکی از اهم موارد توجه به اقتصاد روستا است که این مهم باید با پیگیری مجدانه دفتر امور روستایی، بخشداری ها و دهیاری ها مورد اهتمام قرار گیرد و ما در آینده ای نزدیک شاهد رشد اقتصادی زندگی در روستا باشیم.

خیریانپور حمایت از سرمایه گذاری، تلاش برای اجرای دقیق و عملیاتی کردن 8 برنامه تحول تحت عنوان نظام مهندسی تحول اداری را با وفاق، همدلی، هم افزایی و تعامل سازنده با کلیه سطوح مدیریتی استان برای نیل به سوی توسعه همه جانبه و پایدار را از دیگر برنامه های کاریش اعلام کرد.