به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، در این جلسه که علاوه بر اکثریت اعضا، رؤسای مجریه و مقننه نیز حضور داشتند، بررسی و تدوین سیاست های کلی نظام قانونگذاری کشور ادامه یافت و چهار بند دیگر از این سیاستها به شرح ذیل تصویب شد.
- ممنوعیت اعلام وصول و پذیرش طرحها، پیشنهادها و اصلاحات مغایر اصل 75 قانون اساسی توسط رئیس جلسه، براساس سازوکار تعیین شده، توسط هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی
- تعیین دوره اعتبار مصلحت توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام برای مصوبات آتی و تعیین تکلیف مصوبات قبلی از حیث دوره اعتبار مصلحت
- تعیین اولویتهای قانونگذاری با رعایت پیوستگی دورههای مختلف و با محوریت «گرهگشایی از امور اجرایی کشور»، «اصول اجرا نشده قانون اساسی»، «سند چشمانداز»، «سیاستهای کلی نظام»، «برنامههای پنج ساله توسعه»، «مطالبات و رهنمودهای رهبری در آغاز هر دوره» از طریق ارائه لایحه یا طرح
تطبیق مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی که آثار قانونی بر آنها مترتّب است با شرع و قانون اساسی توسط شورای نگهبان و از نظر انطباق با سیاستهای کلی و سایر قوانین توسط مراجع ذیربط
گفتنی است ادامه بررسی و تدوین این سیاستها ادامه دارد و در جلسات آتی مجمع پیگیری خواهد شد.