همراهی دولت و بخش خصوصی قابل توجه است/ خود تحریمی باعث بسیاری از مشکلات اقتصادی/ بدنه اجرایی با مدیران دولت هماهنگ شوند

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، عملکرد دولت یازدهم در حوزه‌های مختلف مخالفان و موافقان بسیاری دارد،این کابینه زمانی به روی کار آمد که تمامی مرزها به روی کشور بسته بود و فردای آن مشخص نبود.

روحانی و مردانش زمام امور را در شرایطی به دست گرفتند که اقتصاد دچار مرگ مغزی شده بود و بیم آن می‌رفت کشور نتواند زیرفشارهای موجود دوام بیاورد.بی‌ثباتب قیمت ارز تورم افسارگسیخته تحریم‌های فزاینده و بی‌رحمانه دست به دست هم داده بودند تا ایران را نابود کنند.

حال به بهانه هفته دولت و با توجه به اهمیت بررسی عملکرد مسئولین کشور، برآن شدیم تا در گفتگو با متولیان بخش های غیر دولتی، شرایط جامعه و بازخورد عملکرد سه ساله دولت یازدهم را از زاویه ای دیگر بسنجیم، در همین خصوص گفتگویی داشتیم با دکتر مسعود پل مه، رئیس انجمن کشتیرانی، درخصوص ارزیابی عملکرد دولت در سه سال گذشته، که متن آن به شرح زیر است؛

عملکرد دولت را در اجرای سیاست های اصل 44 و خصوصی سازی چگونه ارزیابی میکنید؟

خوشبختانه دولت یازدهم با پیشرفت‌هایی خوبی که دراثر بخشی بخش خصوصی داشته ونیز شناختی که از معضلات محیطی در فضای کسب ‌وکار پیدا کرد، توانست با شرایط  بهتر و با تعامل بیشتر،  فضای کسب و کار را به گونه‌ای رقم بزند که هرگونه تصمیم گیری اقتصادی را بامحوریت بخش خصوصی قوام بخشد، دولت باایجاد فضای تعاملی وتسهیلات تمرکز زدایی از دولت  در اقتصاد ، اعتماد پر باور بخش خصوصی بنیان نهاد، و نیز پس  از سالها فضایی مناسب برای احیاء و نقش پذیری بخش‌های خصوصی فراهم کرد، تا جایی که امروزدر شقوقی از اقتصاد( حمل و نقل )  تاسرحد امکان مسئولیت‌های اجرایی و برنامه‌ریزی به دست بخش‌ خصوصی سپرده شده است . از مصادیق آن به برخوردهای مثبت دولت با اتاق‌ بازرگانی به منزله پارلمان بخش خصوصی ، اشاره کرد و به همان تناسب حضور انجمن ها در مراجع تصمیم‌گیری نیز قابل توجه بوده است.

آیا عملکرد زیرمجموعه های دولت در انجام خصوصی سازی نمره قبولی کسب میکند؟

با توجه به سه سالی که از عمر دولت یازدهم گذشت، ما به مرحله ای از توافقات و تفاهمات  رسیدیم که به صورت عینی مسولیت‌های بخش خصوصی رامضاعف کرد، ولی وقتی به بدنه اجرایی دولتی وارد  و به بخش عملیاتی می‌رسیم مشاهده میکنیم متاسفانه نوع نگاه و نگرش ها تفاوت پیدا می‌کند، این درحالیست که  مقامات ارشد سازمان‌های اجرایی خود را  موظف میدانند هرگونه فعالیت در حوزه بندر،جاده، ریل و .. را همگام با بخش خصوصی توانمند کشورپیش‌ ببرند. اما در مرحله کارشناسی این اقدامات با تزلزل مواجه می‌شود و شاهد هستیم، بخشی از مدیران اجرایی با خصوصی سازی همراه نبوده  و بخشی دیگر نیز مخالف انجام خصوصی‌سازی عمل می‌کنند. درعین حال دولت تمام همت و اراده خود را بر خصوصی سازی واقعی معطوف داشته است .

روند اجرای خصوصی سازی تاکنون با چه موانعی رو به رو بوده است؟

همانگونه که قبلا" توضیح دادم  بعضی از مسولان و مدیران سازمان‌های اجرایی با واگذاری و واسپاری امور مخالفت هستند طبیعتا" این تفکر   بسیار مخرب می  باشد. متاسفانه بعضی از مدیران دولتی، بخش خصوصی را رقیب می‌دانند و توانمندی این بخش رازیر سئوال برده و  قبول ندارند در حالیکه بخش خصوصی واقعی نه خصولتی  هوشمندانه و مقتدرانه توانسته است مسئولیتهای اجتماعی و اقتصادی خود را ایفاء نماید درکنار آیین‌نامه‌های شفاف و تلاش مسئولان ، با حمایت بی‌دریغ رییس‌جمهور در راس آن و با تکیه بر اصل44   ، همچنان خصوص سازی با مشکلات فراوانی مواجه  است و در پی این مخالفت‌ها  چالش‌هایی  به وجود می‌آید که البته این چالش ها در تمام دولت‌ها وجود داشته وارتباط مستقیمی به دولت تدبیر و امید ندارد هرچند اگر ازاین چالش‌ها جلوگیری نشود، تبدیل به مانع شده و راه پیشرفت را می‌بندد، این چالش‌ها را به نوعی خود تحریمی یاد می‌کنیم. ما در مواجهه با تحریم‌های بین‌المللی با حمایت و چراغ سبز دولت به قدری هوشمندانه توانستیم عمل کنیم که  اثر قالب تحریم ها را رفع کرده  و کشور را از مخاطرات اقتصادی نجات دهیم ولی زمانی که در چرخه خودتحریمی‌ها قرار می‌گیریم،دچار استیصال شده  و دستمان از خیلی خدمات کوتاه می‌شود.

منظور از خودتحریمی ها چیست؟

قوانین مصرح  ، پیشرفته   و آیین‌نامه‌های اجرایی بسیاری برای مشارکت حداکثری بخش خصوصی وجود دارد که بعضا" معطل مانده است .. برای مثال قانون بهبود فضای کسب و کار،  دولت باید بخشی  از امورات تصدی‌گرایانه خود را به این نهادها ی غیر دولتی محول کند. دولت در جایگاهی قرار دارد  که قانون‌گذاری ، برنامه‌ریزی  و در نهایت مدیریت و نظارت را انجام می‌دهد، ارگان‌های دولتی باید بسیاری ازعملیات های اجرایی خود را به بخش‌های خصوصی دهند.اما تعارض‌ها در زمانی ایجاد می‌شود که بخش خصوصی وارد عمل شده و سازمان‌های متولی دولتی بهای لازم را برای عملیات‌های اجرایی به بخش خصوصی ندهد و یا در بسیاری موارد جای بخش خصوصی به دولتی داده شده است. بخشی که به واقع دولتی و یا شبه دولتی است ولی به اسم بخش خصوصی کار می‌کند. در سیستم اجرایی شاهد بودیم، در سال گذشته وزیرمحترم راه و شهرسازی  به معاونین خود دستور مستقیم داد هر شرکتی که متعلق به سازمان‌های دولتی و متعلق به کارکنان آن و یا بازنشستگان آن سازمان میباشد باید کلیه پروژهای دریافتی را تا پایان سال مسترد و به شرکت های خصوصی واگذار و در مناقصات حق حضور ندارند. ولی در عمل این حکم را در مرحله اجرا نمی‌بینینم. بعضا" شرکت هایی کار اجرا را در دست میگیرند که متعلق به بازنشستگان و یا کارکنان آن سازمان و به نوعی شبه دولتی تلقی می‌شوند. ما قانونی د اریم که دولت و وابستگان دولت از حضور در مقام اجرا منع میکند.دستور صریح مقام وزارت خانه را هم داریم ولی متعاقبا می‌بینیم که شرکتی که متعلق به کارکنان و بازنشستگان یک سازمان است،مناقصه‌ای را در چابهار با حمایت دریافتی بالغ بر 200میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برنده می‌شود. و اللبته این را هم  می‌دانیم صندوق توسعه ملی که قانون به صراحت می‌گوید تنها و فقط  برای بخش خصوصی است. در این نقطه به خود تحریمی می‌رسیم. این موضوعاتی است که در بدنه با آن مواجه می‌شویم نقش بخش خصوصی کنار گذاشته می‌شود. در مقام بالاترانجمن های صنفی می‌خواهند وارد بخش نظارت شوند. البته سازمان های دولتی هستند که از سالهای گذشته وظیفه‌های خود را به بخش‌خصوصی واگذار کرده اند ولی اندک هستند. وقتی بخش خصوصی به طریق اولی جایگاهی نداشته باشد، انجمن صنفی نیز جایگاهی نخواهد داشت. بخش خصوی باید متولی بسیاری از موضوعات باشد قانون تصریح کرده است هرگونه تصمیم گیری که متکی بر مطالعه است باید بخش خصوصی در آن مشاوره و نظر بدهد و هیچ قانونی بدون نظر بخش خصوصی تصویب نشود . ولی بعضی از سازمان ها هیچ  توجهی به انجمن های خصوصی ندارند مگر اینکه مجبور به استفاده از بخش خصوصی شوند. آن هم در زمانی که بررسی ها صورت گرفته و نقطه نظرها مطرح شده است و ما در این چرخه هرقدمی که برداریم با بدتراز بد مواجه می‌شویم و در نهایت هیچ‌کاری از دستمان برنمی‌آید. در مجموع ما نمره قبولی به دولت می‌دهیم،

عملکرد دولت در خصوص واردات نفتی چطور بوده؟

صادرات و واردات به نوعی تابعبسیاری  از مولفه های داخلی و خارجی است  که بعضی در اختیار دولت است که به مفهوم درون سرزمینی برای آن تصمیم‌‎گیری می‌شود و بعضی خارج از اختیارات یک کشور است من باب مثال در خصوص پتروشیمی،نفت و مشتقات نفتی، و مواد معدنی خام با توجه به اینکه نرخ جهانی این محصولات کاهش پیدا کرده و عملا به گونه ای شده که کرایه حمل یک کالا از ایران به چین بیش از قیمت آن کالا می‌ود توجیه اقتصادی برای صادرات آن کالا را نخواهیم داشت، صادرات محصولات نفتی ،  پتروشیمی و مواد خام معدنی که اقلام عمده آن سنگ آهن ،سنگ ساختمانی و مشتقات نفتی مانند قیر است با افت شدید قیمت جهانی و بطبع آن با افت صادرات مواجه می‌شویم. البته صادرات غیر نفتی 25درصد نصبت به دولت گذشته پیشرفت داشته است . و در گذشته به واسطه رویکردهای خصمانه بین‌الملل حاصل از تحریم هابا کشور و  به تبع رابطه اقتصادی خوبی نیز نمی‌توان برای ایران متصور بود. و با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید اقبال جهانی با ما بهتر شد و توانستیم، ارتباط اقتصادی را از سر بگیریم.

گردشگری دریایی در سه سال گذشته چطور بوده است؟

الگوی سفرهای دریایی در ایران با بسیاری از کشورها و حتی همسایگانمان متفاوت است ما عملا مسافران دریایی را به شکل مستمر در ایران نداریم، این امکان برای ما متصور نیست که در طی 12ماه سال گردشگری دریایی در ایران تداوم پیدا کند همانگونه که مستحضرید. در مقاطعی از زمان و فصول که منجر به بهبود آب و هوا در شمال و جنوب کشور شود و یا مصادف با تعطیلات مانند تعطیلات دهه فجر و یا عید نوروز که تراکم حضور مسافر رادر پی  دارد ما شاهد بروز سفرهای دریایی کوتاه میباشیم  و از سوی دیگر چرخش سلایق مردم در رویکردهای مسافرتی به دریا،  طی یکی دوسال گذشته حضور بی‌سابقه ای از مسافرت های دریایی داشتیم که  نشان دهنده تغییر علاقه مردم و استفاده از سایر الگوهای حمل و نقل است ولی اگر این الگو ادامه پیدا کند وفقط در یک بازه زمانی 20 روزه قرار باشد 2میلیون نفر از یک سبک سفر استفاده کنند، با مشکلات عدیده و خطرات زیادی مواجه هستیم. ولی به طور کلی در خصوص سفرهای دریایی باید امکانات حمل و نقل در این مورد بهبود پیدا کند و زیرساخت ها متناسب گسترش یابد و نیز توجه لازم را برای ایجاد علاقه مندی و سرمایه گذاری  از حوزه تفکر دور نداشت تا انشاالله  موجب توسعه مناطق ساحلی کشور که از محروم ترین مناطق ماهستند ‌شود.