رئیس قوه قضائیه:
پرونده متعدیان به نوامیس باید بسرعت رسیدگی و مجرمان مجازات شوند/ رسیدگی به گرفتاری‌های مردم عبادت است
رئیس قوه قضائیه با تشریح اهمیت نقش نظارتی دستگاه قضا، به تبیین وظایف دادستانی کل کشور پرداخت و خواهان ادامه برخورد قاطع با متجاوزان و متعدیان به نوامیس مردم و قاچاقچیان مواد مخدر و نیز توجه به حقوق عامه جامعه شد.
آیت الله صادق آملی لاریجانی در سیزدهمین همایش دادستان‌های عمومی و انقلاب و نظامی سراسر کشور با موضوع نقش نظارتی دادستان کل کشور، در سخنانی اظهار کرد: خداوند را شاکریم که در این مجلس در محضر دادستان های عمومی وانقلاب سراسر کشور و مسئولان عالی قوه قضائیه و مقامات عالیرتبه هستیم و از همه مدعوین و بطور ویژه از تولیت آستان قدس رضوی و دادستان کل کشور که برای برگزاری این همایش زحماتی را متقبل شدند، تشکر ویژه دارم.
آیت الله آملی لاریجانی ادامه داد: واقعیت این است که برگزاری چنین همایشی در جوار مرقد حضرت ثامن الحجج فرصت محترمی است و در این همایش به نقش نظارتی قوه قضائیه بر حسن اجرای قوانین با توجه به قوانین جدید آئین دادرسی کیفری پرداخته می شود.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به اینکه خدمت به مردم و خلق خدا یک عبادت است، گفت: باید برای خدمتگزاری به مردم همیشه آماده باشیم؛ چرا که هر قدمی که در مسیر خدمت به خلق برمی داریم، نوعی عبادت است. رسیدگی به گرفتاری مردم، امنیت کشور و عمل به وظایفمان در جایگاهی که داریم، باید در مسیر خدمت به خلق باشد.
رئیس قوه قضائیه با تاکید بر اهمیت نظارت تصریح کرد: بسیاری از چالش های فعلی کشور چه در حیطه دولتی و غیردولتی ناشی از عدم تحقق نظارت کافی است که با اندک تحقیق و تفحص می توانیم آن را بیابیم. حتی در زمینه مشکلات اقتصادی و دیگر حوزه ها اگر حسن نظارت صورت گیرد و اجرایی شود، طبعا بسیاری از چالش ها برداشته می شود.
آیت الله آملی لاریجانی افزود: قوه قضائیه در ابعاد نظارتی وضعیت خاص‌تری دارد؛ اگر چه نظارت‌ها در قانون اساسی محصور به قوه قضائیه نیست؛ اما در عین حال در این قانون ابعاد نظارتی پراهمیتی برای قوه قضائیه در نظر گرفته شده است؛ از جمله در اصول 174،173،167 قانون اساسی و همچنین در قانون آئین دادرسی کیفری جدید به این موضوع پرداخته شده است.
رئیس دستگاه قضا با طرح این سوال که چرا سه اصل قانون اساسی به نظارت اختصاص داده شده است، گفت: واضح است که مقصود از اهمیت نظارت به دلیل موضوعی است که مورد نظارت است. در قانون اساسی و در اصل 174، سازمان بازرسی وظیفه نظارت بر حسن اجرای امور و قوانین در دستگاه های اداری را دارد و این به دلیل اهمیت اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری است.
رئیس قوه قضائیه اظهار کرد: گاهی کارها بر طبق قانون است؛ اما در حسن اجرا مشکل وجود دارد. حسن اجرا به این معنی است که گرفتاری‌های مراجعین را برطرف و رضایتمندی عمومی را افزایش دهیم.
آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به اهمیت رسیدگی سریع و بموقع به گرفتاری های مراجعین گفت: سازمان بازرسی کل کشور در طول این سال‌ها تکامل پیدا کرده و نظم و نسق و برنامه های روشنی دارد. اگر این سازمان نبود، وضع دستگاه های دولتی بمراتب بدتر بود. مدیران دستگاه‌های اجرایی گاهی از رسیدگی‌های این سازمان خوفناک‌اند؛ اما با توجه به این نظارت‌ها، در مسیر ارتقای دستگاه های اداری و رضایتمندی مردم در حرکت هستیم.
رئیس دستگاه قضا گفت: گر چه دیوان عدالت اداری رسیدگی قضایی نیز می‌کند و در شعبات و هیئت عمومی رای صادر می شود؛ اما همین صدور رای، بالالتزام نوعی نظارت است و این دیوان با صدور آئین نامه های درست و نظارت، از تضییع حقوق مردم جلوگیری می کند.
رئیس قوه قضائیه گفت: گاهی بخشنامه و یا دستورالعملی که یک وزارتخانه صادر می کند، حقوق بسیاری را تضییع می کند که دیوان عدالت اداری در این بخش بمنظور رضایتمندی مردم و جلوگیری از تضییع حقوق آنها نظارت دارد.
آیت الله آملی لاریجانی به وظایف دادسراها و دادستان کل کشور اشاره کرد و گفت: اهمیت دادستان کل کشور در مجموعه دستگاه قضایی به دلیل وظایف دادستان کل و از طرفی به دلیل جهات نظارتی بر دادسراها و قضاتِ آن است؛ بطوری که بیش از 60 وظیفه برای دادستان کل در قانون در نظر گرفته شده است و در ماده 22 قانون آئین دادرسی تصریح شده که کشف جرم، حفظ حقوق عمومی، انجام تحقیقات، اجرای احکام کیفری، انجام امور حسبی در حوزه قضایی هر شهرستان و دادسرای عمومی و انقلاب از وظایف دادستان کل کشور است.
رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه امنیت برای مردم مثل نان و آب است، گفت: چنانچه ما نتوانیم امنیت را در آن قسمتی که به ما مربوط است، در جامعه اجرایی کنیم، آیا مردم در آرامش خواهند بود؟ اینکه یک عده اشرار در شهرها راه بیفتند و بعنوان مثال در برخی از شهرهای بزرگ گفته شود که فلان راسته شهر برای فلان فرد شرور است، برای مردم آزار دهنده است. در این چند سال برخوردهای خوبی صورت گرفته و آمار جرایم خشن پایین آمده است و این حاصل تلاش های همکاران است.
رئیس قوه قضائیه با تاکید براینکه امنیت واقعی و احساس امنیت هر دو حائز اهمیت هستند، گفت: اینکه بعد از 10 سال یک مجرم خشن را مجازات کنیم و اعاده دادرسی های بی مورد صورت گیرد، برخلاف مصالح دستگاه قضایی و جامعه است. کسی که به نوامیس مردم تعدی می‌کند، باید بسرعت به پرونده اش رسیدگی و مجازات شود و این برخورد و رسیدگی باید بگونه ای باشد که مردم احساس امنیت کنند. بنابراین کیفیت نیز اهمیت دارد و برخورد به تنهایی کافی نیست.
آیت الله آملی لاریجانی ادامه داد: رئیس دادگستری خراسان رضوی به بنده اطلاع دادند که به یک کودک 7 ساله تجاوز شده است؛ در این جرایم باید فرد را در موعد قانونی به اشد مجازات برسانند؛ اینکه مرتب اعاده دادرسی بی مورد گرفته شود صحیح نیست.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: قاچاقچیان مواد مخدر سوداگران مرگ هستند؛ اینها چه مقدار خانواده ها را به خاک سیاه نشاندند؟ چه مقدار جوانان با نبوغ و با استعدادهای درخشان را نابود کردند؟ باید با اینها برخورد جدی شود. دادسرا باید به استقرار امنیت در همه وجوه کمک کند. در رابطه با برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر گاهی در گوشه و کنار گفته می شود که سیاست دستگاه قضا حذف اعدام است. این حرف درست نیست.
آیت‌الله آملی لاریجانی افزود: ما البته می گوییم قوانینِ مربوط به قاچاق مواد مخدر وحی مُنزَل نیست؛ اما اینکه برخی می گویند اعدام ها هیچ فایده ای نداشته، حرف کاملا غلطی است؛ بدلیل اینکه اگر سختگیری‌های قوه قضایبه و کمک نیروی انتظامی نبود، به وضع بسیار بدتری مبتلا بودیم و آنوقت مواد مخدر را در عطاری‌ها هم پیدا می‌کردیم.
رئیس قوه قضائیه گفت: ما اعدام ها را فی حد ذاته مطلوب نمی دانیم؛ منتهی بحث در این است که وقتی در کنار این موضوع ضرر عظبمی که اینها به جامعه وارد می کنند و خانواده هایی که متلاشی می شوند را مورد توجه قرار می دهیم، ناچار هستیم برخورد قاطع و سریع و اشکار با مواد مخدر داشته باشیم و از دادستان‌های محترم می‌خواهم در اجرای احکام تعلل نکنند. البته قبول دارم قوانین مربوط به مواد مخدر یکبار دیگر باید بررسی شود و تا جایی که می شود به جای اعدام مجازات های جایگزین و موثر بیاید؛ ولی به شرط و شروطی و بدانید ما کُلّا نمی توانیم اعدام را منتفی کنیم.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به حفظ حقوق عمومی و اقامه دعوی لازم در این زمینه گفت: حقوق عمومی تعریف درستی در قانون پیدا نکرده است و به معنای متعارف خود یعنی حقوق عامه جامعه و تک تک آحاد آن تعریف شده است. در ماده 22 قانون آئین دادرسی کیفری جدید و در اصل 156 قانون اساسی حفظ حقوق عمومی جزو وظایف قوه قضائیه شمرده شده است و همچنین به احیای حقوق عامه و آزادی های مشروع هم اشاره شده است و در ماده 290 قانون آئین دادرسی کیفری نیز به این موضوع پرداخته شده است.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به ماده 290 قانون آئین دادرسی کیفری گفت: نقش دادستان کل کشور در حسن اجرای قوانین، مطلق نیست. ظاهر ماده 290 در این قانون، مربوط به زمانِ بعد از وقوع جرم است؛ یعنی جرمی واقع شده و خسارتی هم صورت گرفته است؛ بنابراین بنظر می رسد این ماده اولا راجع به پیشگیری نیست و از طرفی احیای حقوق عامه در جایی است که حقوقی زمین مانده است و رسیدگی قضایی نسبت به تضییع حقوق عامه، انحصاری ندارد و بنظر می رسد اقامه دعوی بعهده دادستان و خود دادسراست و پیگیری و نظارت آن با دادستان کل کشور است و لذا براساس این ماده، کار دادستان کل کشور مطلق به حقوق عامه نیست و حتی اقامه دعوی در جرایمِ واقع هم نیست؛ بلکه اقامه دعوی را مراجع ذیصلاح انجام می دهند و نظارت و پیگیری آن با دادستان کل کشور است.
آیت الله آملی لاریجانی به وظایفی در مواد 8،9 و 11 قانون آئین دادرسی کیفری و همچنین موادی از قانون اساسی در ارتباط با احیای حقوق عمومی و حفظ آن اشاره کرد و گفت:دادستان کل کشور در بحث نظارت بر دادسراها، حفظ حقوق عمومی، اقامه و طرح دعوی در امور عمومی وظایف سنگینی دارد؛ اما این امر چون رویه در دستگاه قضایی نبوده، روی آن کار نشده و متولی خاصی نداشته است.
رئیس دستگاه قضا افزود: موضوع آلودگی هوا نوعی اضرار وتجاوز به حقوق آحاد مردم است. البته سازمان بازرسی کل کشور در این بخش با کارشناسان زیادی موضوع را بررسی کرده است؛ اما این کار کافی نیست و دستگاه های مسئول و اجرایی باید اقدامات لازم را انجام دهند. بعنوان مثال خودروهای آلوده را از رده خارج می کنند و نباید این روند متوقف شود. بنابراین اگر هر دستگاهی وظیفه نظارتی خود را بخوبی انجام دهد، جلوی بسیاری از مشکلات گرفته می شود.
رئیس قوه قضائیه همچنین به ضرورت جلوگیری از تخریب و تضییع محیط زیست و آلودگی رودخانه و دریاها اشاره کرد و گفت: اینها مسائل بسیاری مهمی است؛ اما چون دائما مقابل چشمان ماست، به آن توجه نمی کنیم. بنابراین همه باید تلاش کنیم که حقوق عامه زمین نماند.
آیت الله آملی لاریجانی اضافه کرد: دادستان کل کشور در شورای پول و شورای فضای مجازی نقش بسیار مهمی دارد و وظایف زیادی در قانون برای دادستانی در نظر گرفته شده است که برای انجام این وظایف لازم است دادستانی کل، تشکیلات منسجمی داشته و از حیث عِده و عُده توانایی داشته باشد.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به دستورالعمل و بخشنامه ابلاغی در خصوص کاهش جمعیت کیفری گفت: از دادستان ها می خواهیم وظایف خود را بخوبی انجام دهند. وضعیت زندانیان باید ساماندهی شود و ما گمان می کنیم که این وضعیت زیبنده جمهوری اسلامی ایران نیست. از طرفی نباید با افراط و تفریط حرکت کنیم. ما نمی‌گوییم که درِ زندان ها را باز کنیم و اشرار و مجرمین سابقه دار و قاچاقچیان مواد مخدر را رها کنیم؛ بلکه مردم باید در جامعه امنیت داشته باشند.
به گزارش برنا به نقل از میزان، رئیس قوه قضائیه با تاکید براینکه تشخیص قاضی در آینده فرد، نقش مهمی دارد، گفت: گاهی فردی توهین و اشتباهی کرده است؛ اما چنانچه قاضی اظهارات و نشانه های ندامت و انفعال در وی دید، اقدامات لازم را انجام دهد و در صورت وجود شرایط از مجازات جایگزین حبس استفاده کند. چه لزومی دارد که فرد در زندان محبوس باشد و در نتیجه آن به خانواده وی نیز آسیب وارد شود؟
آیت الله آملی لاریجانی در پایان بر تعامل دادگستری و دادستان ها تاکید کرد و گفت: امیدواریم این هماهنگی ها افزایش پیدا کند و در جهت حفظ آرامش و احیای حقوق عامه تلاش مضاعفی صورت گرفته است.
فرماندار پلدختر :
رییس کانون وکلای استان قزوین:
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی
نظر شما
اخبار برگزیده
پرونده ویژه
تبلیغات متنی