بسیاری از چالش های کشور ناشی از نبود نظارت کافی است

به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد، آیت الله صادق آملی لاریجانی در سیزدهمین همایش دادستان های کشور، روسای دادگستری ها و سازمان های قضایی نیروهای مسلح در مشهد افزود: اگر نظارت کافی بر بخش های مختلف به ویژه اقتصادی داشتیم وضع کشور اینگونه نبود.

وی با بیان اینکه در مباحث فرهنگی، سیاسی و قضایی نیز همین شرایط حاکم است، اظهار کرد: اگر نظارت ها به درستی انجام می شد امروز به طور طبیعی بسیاری از چالشها را نداشتیم از این رو ارزش نظارت و اهتمام به آن بسیار روشن و مهم است.

وی با تاکید بر اینکه نقش قوه قضائیه در ابعاد نظارتی بسیار خاص و مهم است، گفت: نظارت ها در قانون اساسی محصور به قوه قضائیه نیست و دستگاه ها می توانند و باید این نظارت را در درون داشته باشند همانگونه که مجلس شورای اسلامی حق تحقیق، تفحص، استیضاح و امثال آن را دارد اما در قانون اساسی ابعاد نظارتی که برای قوه قضائیه در نظر کرفته شده بسیار گسترده است.

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه مجموعه ای از نظارت ها و قوانین دیگر برای این قوه تعریف شده است، افزود: این تاکید علاوه بر نظارت برای اجرای صحیح قوانین و حسن اجرای امور است به طوریکه بر اساس اصل 174، سازمان بازرسی کل کشور در عین نظارت بر اجرای صحیح قوانین، نظارت بر حسن اجرای امور در دستگاه های اداری و اجرایی را هم بر عهده دارد.

وی ادامه داد: امروز در سراسر کشور مجموعه ای از دستگاه های دولتی و عمومی وجود دارد که مردم هر روز با آنها سر و کار دارند و حجم نارضایتی از کارکرد این مجموعه ها قابل توجه است.

وی گفت: بخشی از نارضایتی ها مربوط به اجرا نشدن صحیح قانون است اما در بسیاری از موارد با وجود آنکه قانون اجرا می شود، حسن اجرا در آن وجود ندارد.

رئیس قوه قضائیه افزود: تاکید قانون اساسی هم بر اجرای قانون و هم بر حسن اجراست به گونه ای که امور مردم سر وقت و سریع انجام شود.

وی با بیان اینکه سازمان بازرسی باید به این مسائل رسیدگی کند، اظهار کرد: این سازمان طی سال های گذشته تکامل یافته و نظم و نسق خوبی گرفته است به گونه ای که اگر این سازمان نبود امروز وضع دستگاه های اجرایی به مراتب بدتر از شرایط موجود بود.

وی این جنبه نظارتی را هم موجب ارتقای دستگاه های اداری و هم سبب رضایتمندی مردم خواند و گفت: قانون اساسی برای تدوین روابط مردم و حکومت و ترسیم وظایف و اختیارات و نیز حقوق اساسی مردم است.

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به نقش دیوان عدالت اداری در حوزه نظارتی افزود: هرچند وظیفه این مجموعه رسیدگی قضایی و صدور رای است اما در بسیاری موارد این صدور رای خود نوعی نظارت است و قضات با صدور آرا جلو برخی خلاف ها و آیین نامه و دستورات نا درست را که حقوق مردم را هم تضییع می کند، گرفته اند.

وی با اشاره به نقش دیوان عدالت اداری به عنوان رکن مهم در این نظارت ها اظهار کرد: گاهی یک بخشنامه، دستورالعمل و آیین نامه، حقوق بسیاری را ضایع می کند که این نظارت در بهبود وضعیت نظام و رضایتمندی مردم ضروری است.

وی گفت: این مجموعه در دستگاه قضایی هم به خاطر وظایف ذاتی دادستانی کل و هم از نظر ابعاد نظارتی بر دادستان ها، دادسراها و قضات شاغل در این نهاد اهمیت ویژه ای دارد.

آیت الله آملی لاریجابی افزود: وظایف بسیار برای داستان کل کشور تعیین شده بطوریکه مهمترین بخش آیین دادرسی جدید، وظایف دادستان ها و دادسراهاست و در این میان اجرای درست قوانین در دادسراها و انجام صحیح وظایف از جمله مباحث مهم است.

وی همچنین با اشاره به اهمیت موضوع امنیت اظهار کرد: این موضوع برای مردم همانند نان و آب است اگر نتوانیم امنیت را در بخشی که مربوط به ما می باشد برای مردم تامین کنیم آسایش و آرامش در جامعه نمی ماند.

وی ادامه داد: وجود جرایم خشن و اراذل، اوباش و اشرار برای مردم آزار دهنده است و باید با شدت با آنان برخورد شود بطوریکه با اقدامات گسترده ای که صورت گرفته، این جرایم کاهش یافته است.

رئیس قوه قضائیه گفت: حاکمیت امنیت بر جامعه و وجود احساس امنیت در آن دارای اهمیت است که در این راستا برخورد و مقابله به تنهایی کافی نیست و تاثیر گذاری مجازات ها در آن است که به موقع و سریع انجام شود.

وی با تاکید بر اینکه تعلل در اعمال مجازات بر خلاف مصالح دستگاه قضایی و جامعه است افزود: کسی که به نوامیس مردم تعدی می کند باید مجازات شود چرا به او مهلت می دهید ؟

وی اظهار کرد: در زمینه مواد مخدر هم باید اینگونه اقدام شود زیرا قاچاقچیان مواد مخدر سوداگران مرگ در این جامعه هستند که جمعیت گسترده ای از جوانان مستعد و نابغه و خانواده ها را نابود می کنند.

آیت الله آملی لاریجابی ادامه داد: برخورد با قاچاقچیان باید قاطع، به موقع و سریع باشد و دادسراها باید امنیت را با جدیت تامین کنند.

وی گفت: برخی معتقدند اعدام ها هیچ فایده نداشته است در حالی که این اشتباه است زیرا اگر این اعدام ها و سخت گیری های قوه قضائیه نبود امروز مواد مخدر در عطاری ها هم به فروش می رسید.

وی افزود: برخوردهای قاطع و سریع قوه قضائیه این موارد را مدیریت و کنترل کرده است ضمن آنکه ما ذات اعدام را مطلوب نمی دانیم اما با توجه به ضرر عظیمی که آنان به جامعه و خانواده ها و جوانان ما وارد می کنند ناچار به برخورد سریع، آشکار و قاطع با قاچاقچیان مواد مخدر هستیم.

وی از دادستان ها خواست در اجرای احکام تعلل نکنند و اگر حکم تایید شد آن را اجرا کنند نه آنکه اعدام را بعد از دو ، سه سال به تاخیر انداختن و اجرا نکردن بخواهیم عفو شود.

رئیس قوه قضائیه با تاکید بر اینکه قوانین مواد مخدر باید بازنگری شود گفت: تا حد امکان به جای اعدام، مجازات

های موثر تعیین شود اما نمی توانیم به طور کامل اعدام ها را منتفی کنیم زیرا این موضوع بازدارندگی دستگاه قضایی را تضییع می کند ضمن آنکه دادستان ها هم باید در اجرای این احکام دقت و بررسی کنند اما در اجرای حکم صحیح تعلل نکنند.

وی در زمینه احیای عامه نیز افزود: مردم حقوقی بر زمین مانده دارند که باید احیا شود و به نظر می رسد در عین رسیدگی به حقوق عامه ، احیای این حقوق هم باید مد نظر قرار گیرد.

وی با بیان اینکه دادسراها و دادستانی در حفظ حقوق عمومی و نیز احیای آن وظیفه دارند، اظهار کرد: بخشی از این وظایف بر زمین مانده است زیرا در این زمینه کار جدی صورت نگرفته مانند آلودگی هوا که تجاوز به حقوق آحاد جامعه است اما دستگاه قضایی کار خاصی انجام نداده هر چند سازمان بازرسی کل کشور اقدامات خوبی در این حوزه انجام داده است.

آیت الله آملی لاریجابی با بیان اینکه احیای حقوق عامه و حفظ حقوق عمومی از وظایف جدی دادستانی است، گفت: آلودگی هوا و اتلاف وقت مردم در دستگاه های اجرایی، تجاوز به عرصه های طبیعی، تخریب محیط زیست و آلوده کردن طبیعت و دریاها از جمله این حقوق است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی ابراز امیدواری کرد با تصویب تشکیلات جدید دادستانی کل، بخش هایی برای رسیدگی به این امور در قالب نظارت و ورود مستقیم در نظر گرفته شود.

وی در زمینه اعتبارات قوه قضاییه و زیرمجموعه های آن هم از دولت خواست به این موضوع توجه بیشتری نماید.

رئیس قوه قضائیه افزود: وضعیت زندان ها و بازداشتگاه ها نیز زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست که باید ساماندهی شود.

وی ادامه داد: قرار نیست درهای زندان ها باز و اشرار و سابقه دارها و قاچاقچیان رها شوند اما موارد متعددی وجود دارد که می توان با دقت بیشتر نسبت به جلوگیری از زندان رفتن آنها اقدام کرد.

وی همچنین بر تعامل روسای دادگستری ها با دادستان ها تاکید کرد و گفت: همه برای حفظ امنیت و آرامش و حقوق مردم کار می کنیم از این رو این هماهنگی ها باید بیشتر شود.